به گزارش «تیتر شهر»: بررسی فعالیت امروز جلسه ِ شورای شهر تهران نشان می دهد که با توجه به بررسی چهار بند از دستور جلسه، اما خروجی قابل قبولی پارلمان شهری برای شهرداری و شهروندان به همراه نداشت و می توان گفت که جلسه امروز شورا یک جلسه متوسطی بود که بیشتر زمان اعضا به بررسی لوایح و طرح هایی سپری شد که به دلیل ناقص بودن و عدم انجام کارشناسی های دقیق به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد.
نخستین بند از دستور جلسه امروز در واقع ادامه بحث روز یک شنبه شورا؛ مبنی بر بررسی لایحه «تعرفه پایه هزینه جابه جایی درختان در شهر تهران» بود. هر چند در جریان بررسی این لایحه، دو پیشنهاد جداگانه از سوی کمیسیون های «محیط زیست » و «شهرسازی و معماری» مطرح شد، اما آنچه که در نهایت رای گیری و به تصویب رسید بر پایه اطلاعات، استدلال ها و مبانی روشنی استوار نبود!
عابدین سالاری اِسکر در باره این بند از دستور جلسه امروز شورا در گفت و گو با خبرنگار «تیتر شهر» گفت: برای تصمیم گیری و رای دهی اصولی در خصوص این موضوع، سه متغیر؛ «قیمت» ، «صلاحیت و کیفیت فنی و حرفه ای» و «مرجع تشخیص صلاحیت های فنی و حرفه ای» مورد نیاز است. همانطور که می دانید، مباحث مربوط به «نظام فنی و اجرایی» و اعتبار شرکت ها و سازمان ها و رتبه بندی آنها براساس قواعد و معیارهای مشخص توسط یک مرجع تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه انجام می شود. در حوزه مسائل مربوط به مدیریت شهری نیز شهرداری تهران«نظام فنی و اجرایی» خاص خود دارد و می تواند رسیدگی به برخی موضوعات را توسط این شورا پیش ببرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب افزود: بر این اساس، اگر قرار است درختی در شهر تهران جابه جا شود، براساس این نظریه هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد. بلکه باید جابه جایی درختان توسط یکسری شرکت های واجد صلاحیت انجام شود.
وی با بیان اینکه در رابطه با نحوه انتخاب مرجع تشخیص صلاحیت شرکت ها برای جابه جایی درختان سه دیدگاه در شورای شهر تهران مطرح شد، ادامه داد: برخی از اعضا بر این اعتقاد داشتند که در رابطه با رتبه بندی و انتخاب مرجع تعیین صلاحیت شرکت هایی که اقدام به جابه جایی درختان می کنند، بهتر است به قوانین کلی کشور اتکا کرد که در این رابطه سازمان برنامه و بودجه تمامی قواعد موجود در این زمینه را مشخص کرده است. به این صورت که، اگر پیمانکاری گرید لازم را از سازمان برنامه و بودجه در این خصوص دریافت کرده می تواند در این زمینه فعالیت کند، در نتیجه رانت و انحصار خاصی برای برخی ایجاد نمی شود و در پرتو بازار نسبتا آزاد فرایند تعیین قیمت کارآتر خواهد شد. دیدگاه دیگری که در این میان مطرح شد، موید این نکته بود شرکت هایی که بتوانند تاییدیه شورای فنی و اجرای شهرداری تهران را دریافت کنند، می توانند در این زمینه فعالیت کنند.
دیدگاه سوم نیز این بود که شرکت ها و پیمانکارانی که توسط سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران تایید می شوند، می توانند در زمینه جابه جایی درختان فعالیت کنند.
سالاری اسکر با تاکید بر اینکه وقتی برخی از اعضای شورا این دیدگاه را داشته باشند که باید دایره فعالیت را در این حوزه برای فعالیت شرکت ها تنگ تر کرد، نمی توان امکان رقابت سالم را در میان شرکت های تخصصی این حوزه فراهم کرد، بیان کرد: در خصوص تصویب تعرفه پیشنهادی برای جابه جایی درختان نیز دو دیدگاه درمیان اعضای شورای شهر تهران مطرح بود. برخی بر این باور بودند، قیمت هایی که در تعرفه قرار داده شده، رقم های بالایی دارد که این میزان هزینه فشار اقتصادی بالایی را به شهروندان تحمیل می کند. برخی دیگر نیز این اعتقاد را داشتند قیمت های پیشنهاد شده بسیار کم بوده و باید مباحثی همچون تورم را نیز در این قیمت ها لحاظ کرد.
وی درباره تصمیم شورا برای تصویب لایحه تعیین تعرفه قیمت جابه جایی درختان یادآور شد: تمامی مباحث مطرح شده در خصوص صلاحیت فنی، مرجع صلاحیت فنی و قیمت گذاری در نهایت منتج به این مساله شد که پیشنهاد کمیسیون سلامت مبنی بر اینکه هزینه جابه جایی درختان باید توسط شهرداری تهران تعیین شده( اعداد و ارقام آن هم به تصویب رسید) تا هر شهروندی که بخواهد درختی را جابه جا کند به شرکت های مشخصی مراجعه کرده و این کار را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ایرادی که می توان از نظر شکلی به این نحوه از موافقت یا مخالفت یا رای دهی گرفت، این است که فضای جلسه امروز ادامه تنش پنهان و درونی ناشی از رای گیری جلسه قبل در خصوص طرح کاهش تعداد معاونت های شهرداری تهران بود. به عبارت دیگر، اعضایی که در جلسه قبل با هم مخالفت کرده بودند، امروز در این طرح نیز با هم مخالفت می کردند. می توان گفت جنس مخالفت های آنها با پیشنهادها از جنس مخالفت اصولی و مبنایی نبود. مخالفت هایی که امروز با این طرح انجام شد از جنس رو کم کنی بود. این موضوع خیلی پر رنگ بود.
به گفته وی؛ دومین نکته قابل تامل در بررسی لایحه مذکور تصمیم گیری در شرایط نا اطمینانی و ابهام بود. در واقع مشخص نشد کیفیت، کمیت، دانش، تجربه عملیاتی پیمانکاران و تعداد آنها در این حوزه در چه حد و اندازه ای است؟ همچنین مبنای قیمت گذاری و نحوه استخراج اعداد و ارقام تنها بر اساس «بن درخت» آیا می تواند مبنای کاملی برای تعیین تعرفه جابه جایی درختان باشد، یا خیر؟ به عبارت روشن تر، این مصوبه بدون محاسبهِ دقیق و روشنِ اثرات آن بر میزان «انتقال صحیح درختان»، « میزان رضایتمندی مردم و مشارکت انها در جابجایی درختان» و « میزان تن دادن مردم به معیارهای یک طرفه و تحکمی شهرداری در انتخاب پیمانکاران (و تالی فاسد ناشی از آن) » رای آورد!
بررسی لایحه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات شهر تهران» دومین دستور جلسه ای بود که امروز در صحن علنی به بحث گذاشته شد. نکته قابل تامل در بررسی این لایحه این بود که چگونه ممکن است شهرداری تهران ملزم به انجام کاری باشد که مدیریت و اختیار قانونی روی تمامی ابزارهای آن را برعهده ندارد.
«سالاری اسکر» در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» توضیح داد: در بحث ایمنی و امداد و نجات در شهر تهران دستگاه ها و سازمان های متعددی دخالت دارند که عمده این مراکز خارج از اختیارات قانونی شورا و شهرداری تهران فعالیت می کنند. در واقع شهرداری تهران در این زمینه تنها نظارت و مدیریت بر سازمان آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران را برعهده دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه مدیریت بحران در تهران ما با یک مساله قانونی روبه رو هستیم، مبنی بر اینکه رئیس ستاد بحران شهر تهران را شخص شهردار تهران برعهده دارد، در حالی که در شهر های دیگر ریاست این بخش بر عهده استاندار است. در نتیجه شهرداری نمی تواند مسئول ساماندهی و یکپارچه سازی دستگاه های مربوط به حوزه امداد و نجات باشد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه در شهر تهران وجود ندارد، در نتیجه در این زمینه نیز شهرداری تهران اختیارات محدودی دارد. وی درباه جمع بندی شورای شهر در بررسی این طرح نیز بیان کرد: شورا در جریان بررسی این طرح نتوانست به جمع بندی مشخصی برسد و دوباره این طرح به کمیسیون مربوطه برگشت! این در حالی است که بررسی این طرح، 25 دقیقه از زمان شورای شهر را به خود اختصاص داد. اما موضوع اصلی این است که چرا طرح های خام و بدون کارشناسی راهی صحن علنی شورا شده و وقت اعضا در این خصوص گرفته می شود.
سوال اصلی این است که با توجه به زمانی که کمیسیون ها برای تهیه طرح ها و یا بررسی لوایح می گذارند و تعداد زیادی کارمند و مشاور حقوق می دهند، اما چرا باز طرح هایی که ناشی از عدم انجام مطالعات دقیق و کارشناسی است، راهی صحن شورای شهر می شود؟ به عنوان مثال، در جلسه امروز کمیسیون «سلامت» نظریه ای را برای صحن می آورد و بعد که متوجه نقص و ناکارآیی نظریه خود می شوند، در صحن تصمیم می گیرد که آن را اصلاح کند! خوب این چه مدل تصمیم سازی است؟
به اعتقاد «سالاری اسکر»، وقتی در جریان بررسی در صحن علنی، طرح ها به کمیسیون ها برگشت داده می شود، به نظر می رسد که یه جای کار می لنگد! و باید یک بازنگری اساسی بر عملکرد و کارکرد کمیسیون ها انجام شود .
صرف هزینه گزاف برای تجلیل از کارگران درخیابان «کارگر» نتیجه نداد
یکی دیگر از موضوعاتی که امروز درصحن علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت، «بررسی لایحه شهرداری در خصوص مطالعات ساماندهی و بهسازی خیابان کارگر » بود. هر چند آنچه که شورا از شهرداری انتظار داشت، در طرح جامعی که به همین منظور تهیه شده بود، لحاظ نشده بود، اما این طرح به طور کامل با رای اعضا به کنارگذاشته شد. «عابدین سالاری اسکر» در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» گفت: ظاهرا بر اساس مصوبه شورای قبل بنا بوده است که به مناسبت تجلیل از مقام و منزلت «کارگر» در خیابان کارگر یکسری المان های حجمی و بصری ایجاد شود. اما شهرداری در این زمینه، با صرف هزینه و وقت زیاد اقدام به تهیه یک طرح موضعی مفصلی که در برگیرنده موضوعات کالبدی، بصری و ترافیکی و ... بود کرد و آن را به صحن شورای شهر تهران ارائه داد.
در واقع، یک موضوع دیگری از شهرداری تهران خواسته شده بود، اما انچه که شهرداری در صحن ارائه داد، یک مبحث دیگری بود. وی یادآور شد: در این فرآیند مطالعاتی نیز هزینه زیادی صرف شده بود که اعضای شورا بدون اینکه در خصوص طرح ارائه شده نتیجه گیری کنند، آن را رد کردند. می توان گفت این طرح نیز یکی از مصادیق هدر دادن منابع و به بایگانی سپردن مطالعات و پژوهش های سفارشی است! گفتنی است رد این لایحه نیز 20 دقیقه از وقت شورا را به خوداختصاص داد.
لزوم انجام راستی آزمایی آرای کمیسیون ماده7
بررسی موردی پرونده املاک مردم برای ارائه رای نهایی شورا؛ مبنی بر «باغ بودن یا نبودن آنها»، آخرین دستور جلسه ای بود که در شورای شهر تهران مطرح شد. این کارشناس اقتصادی درباره این بند از دستور جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد: موضوعی که در جریان این بررسی ها حائز اهمیت است، این است که اگر «آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 7» و «اطلاعات مطرح شده توسط کمیسیون معماری و شهرسازی» توسط همه اعضا راستی آزمایی نشود، نمی توان به درستی تصمیم گیری های نهایی اعضا مطمئن شد!
به عنوان مثال، امروز پرونده پلاک ثبتی ای واقع در منطقه 4 شهرداری تهران در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری عنوان کرد: زمین فوق حد نصاب درخت لازم برای «باغ» بودن را ندارد! در حالی که کمیسیون ماده 7 این زمین را باغ تشخیص داده بود. بعد از بیان این مباحث، به یکباره یکی از اعضای شورا نامه ای را در صحن قرائت کرد که نشان می داد تعداد درختان این زمین بیشتر از آن چیزی است که رئیس کمیسیون شهرسازی به آن استناد کرده و رای به غیر باغ بودن زمین داده بود! این مساله باعث شد که رئیس کمیسیون شهرسازی بپذیرد که رای آن «باغ» است!
پرونده دیگری که امروز در این خصوص در شورا بررسی شد، مربوط به زمینی در محدوده حریم شهرتهران بود. به اعتقاد سالاری اسکر؛ شورا صلاحیت این را ندارد که در حوزه حریم در این پرونده ها ورود کند! چرا که هر اعلام نظری در باره زمین های واقع درحریم شهر تهران باعث می شود تا به یک دستاویزی تبدیل شود تا مالکان بتوانند به راحتی با پیگیری های بعدی، رای مبتنی برساخت و ساز را دریاف کنند.