به گزارش تیتر شهر: هر چند جلسه امروز شورای شهر در بررسی «طرح الزام شهرداری تهران به کاهش معاونت های زیر مجموعه خود» با تنش هایی روبه رو بود و باعث شد تا برای دقایقی صحن علنی شورا به دلیل قهر رئیس شورا و متعاقب آن بیرون رفتن رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از حالت عادی خارج شود، اما نکته قابل تامل در بررسی این دستور جلسه ارائه پیشنهاد جدید و چرخش اعضای شورای شهر به مصوبه ای بود که در جلسه گذشته در رابطه با آن آراء نهایی خود را اعلام کرده بودند.
چرخش شورای شهر برای حفظ منافع «نوچه ها»
طبق این بند دستور جلسه قرار بود تا اعضای شورای شهربه بررسی جزئیات طرح الزام شهرداری تهران به کاهش معاونت های این مجموعه از 9 به 6 بپردازند. دستور جلسه ای که 50 دقیقه از وقت شورای شهر تهران را به خوداختصاص داد و در نهایت توانست در مرحله رای گیری با یک اختلاف جزئی 10 رای موافق و 9 رای مخالف را از آن خود کند. اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد و قابل بررسی کارشناسی است، این است که به رغم تصمیم گیری هایی که در جلسه گذشته شورا درخصوص این طرح انجام شده بود، با ارائه یک پیشنهاد ازسوی اعضا باعث شد تا تصمیماتی که در جلسه گذشته گرفته بود و در این رابطه اعضا آراء خود را اعلام کرده بودند به یکباره کنار گذاشته شود.
عابدین سالاری اِسکر در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» گفت: در جلسه گذشته وقتی این دستور جلسه در صحن شورای شهر تهران مورد نقد و بررسی اعضا قرار گرفت، به نظر می رسید که هدف طراحان لایحه مذکور این است که تعداد معاونت های موجود در شهرداری تهران از 9 معاونت به 6 معاونت کاهش پیدا کند. در جلسه امروز نیز، استدلال اعضا و طراحان مصوبه این گونه بود که با کاهش تعداد معاونت های شهرداری تهران در حدود 250 پست حذف شده که اختلاف حقوق مدیران این پست ها با کارمندان عادی بین یک تا سه میلیون تومان و حتی در مواردی بیشتر است. در نتیجه، با حذف این پست های مدیریتی، صرفه جویی قابل توجهی درپرداخت حقوق کارکنان شهرداری تهران و هزینه های سنگین جاری انجام خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نظرات موافق و مخالف این طرح افزود: در جلسه گذشته شاهد بیان مخالفت برخی از اعضا با این طرح بودیم کما اینکه دفاعی که دو نفر از معاونان شهرداری تهران در این زمینه انجام دادند، کاملا نشان می داد شهرداری تهران نیز با این طرح مخالفت صددرصدی دارد. این درحالی است که امروز با طرح یک پیشنهاد جدید از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه انجام کار مطالعات کارشناسی در خصوص حذف تعدادی از معاونت های شهرداری تهران به این مجموعه واگذار شود تا در نهایت شهرداری تهران به این نتیجه برسد که چه تعداد معاونت باید از بدنه این مجموعه کم شود؛ باعث شد تا تصمیم گیری جلسه گذشته شورا به یکباره فراموش شود.
بی پایه و لرزان بودن مبانی تصمیم گیری و رای دهی!
وی درباره ایردات مصوبه اخیر شورا در خصوص کاهش معاونت ها در شهرداری تهران ادامه داد: نخستین ایرادی که به این مصوبه و طرح می توان گرفت، این است که به رغم ادعای طراحان که گفته می شد، یک سال و نیم زمان برای تدوین آن صرف کرده اند و در واقع، به نوعی طرح مذکور را نتیجه بررسی های کارشناسانه کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران می دانستند؛ مشخص نشد که چگونه محصول « یک سال ونیمه» با ارائه یک پیشنهاد چند روزه و لابی گری برخی اعضا به کنار می رود؟
سالاری اسکر با تاکید بر اینکه باید مشخص شود که چرا به یکباره تظرات اعضای شورای شهر در خصوص این مصوبه تغییر کرده است، بیان کرد: به هر حال برای کنار گذاشته شدن تصمیماتی که اعضای شورا درجلسه قبل به جمع بندی درباره آن رسیدند و برای تایید آن رای گیری انجام شد، باید دلایل منطقی ای وجود داشته باشد در غیر این صورت می توان این گونه استنباط کرد که این تغییر نظر بر اساس دلایل و انگیزه های دیگری در بین اعضای شورای شهر تهران ایجاد شده است.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ کاملا روشن است که دلایل ثانویه دیگری باعث چرخش نظر اعضای شورای شهر تهران شده است که متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که اتفاق امروز نشان داد منطق قانون گذاری درشورای شهر تهران ایرادات اساسی ای دارد که نشانه خوبی برای حفظ منافع جامعه به دنبال نخواهد داشت. به زبان ساده، تغییر رویه امروز اعضای شورای شهر تهران نشان داد که به راحتی می توان طرحی را به صحن علنی آورد درباره آن بحث و گفت و گو کرد و بخش هایی از آن را به تصویب رساند اما تنها با گذشت چند روز از این اتفاق مصوبه شورا را با لابی گری به راحتی آب خوردن تغییر داد.
این شیوه قانون گذاری نه در شان پایتخت و نه در شان شهروندان و شورای شهر تهران است!
وی با بیان اینکه این شیوه قانون گذاری نه در شان پایتخت و نه در شان شهروندان و شورای شهر تهران است؛ یادآور شد: نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد، این است که با یکسری گمانه زنی می توان به اصل ماجرا تا حدودی پی برد. نکته اصلی این است که به نظر می رسد پرداختن به موضوع پست های مدیریتی و کاهش معاونت ها در شهرداری تهران که در دوره های گذشته نیز به نوعی در شورای شهر مطرح بود، کاملا تحت تاثیر فرایند «حامی پروری» است.
شورا در چالش تضاد منافع گروهی و باندی با منافع عامه مردم کدام طرف ایستاد؟
به این صورت که برخی از اعضا در طول یک سال و نیم اخیر توانسته اند نیروهای دست نشانده خود را در قسمت های مختلف از بدنه شهرداری تهران جای داده و پست های مدیریتی ای نیز به آنها داده شده است. به همین دلیل به نظر می رسد که انگیزه اصلی و تاثیرگذار در تغییر رویه شورای شهر در بررسی این مصوبه در این موضوع خلاصه می شود. به گفته سالاری اسکر؛ متاسفانه رویه شورای شهر به گونه ای است که به نظر می رسد در برخی موارد، اعضا از بین حفظ منافع عومی و منافع افراد نزدیک به خود و چهره های سیاسی و حزبی گزینه دوم را انتخاب کرده اند. این عقب نشینی تابلو و معنادار حدود50 دقیقه از وقت شورای شهر را به خود اختصاص داد.
بلاتکلیفی مالکان باغات بعد از لغو مصوبه برج باغ ها
اسفند ماه سال گذشته بود که سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد برای حفظ باغات باقی مانده شهر تهران مصوبه شورای سوم تحت عنوان مصوبه برج باغ ها از سوی شورای پنجم شهر تهران لغو می شود تا این کار برگ زرینی در کارنامه شورای شهر اصلاح طلبان باشد. اما این شوآف رسانه ای در حالی بود که بارها از سوی اعضای شورای شهر تهران اعلام شده بود که به زودی طرح جایگزین این مصوبه لغو شده در شورا بررسی و ابلاغ می شود . اما بعد از گذشت 9 ماه از هنرنمایی شورای شهر در خصوص لغو مصوبه برج باغ ها هنوز شورای شهر نتوانسته مالکان باغات و زمین های بزرگ را از بلاتکلیفی بیرون آورد.
دستور جلسه دومی که امروز در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به استفساریه ای بود که توسط شهرداری ازشورا پرسیده شد؛ مبنی بر اینکه تکلیف مالکانی که در زمان لغو مصوبه برج باغ ها اقدام به پرداخت عوارض ساخت و ساز برای دریافت پروانه ساخت کرده اند، چه خواهد شد؟
عابدین سالاری اسکر در باره این بند از دستور جلسه شورای شهر تهران نیز به خبرنگار «تیتر شهر» توضیح داد: در اسفند ماه سال قبل، شورای شهر مصوبه برج باغ ها را لغو کرد. اما با گذشت 9 ماه هنوز تکلیف مالکانی که آن زمان پرونده های آنها برای دریافت پروانه ساخت در جریان بوده و یا به صورت علی الحساب عوارض مربوط به این موضوع را پرداخت کرده و یا حتی برخی از این افراد در مرحله صدور پروانه ساخت قرار داشتند؛ چه خواهد شد؟ این در حالی است که با لغو مصوبه برج باغ ها پرونده شهرسازی این مالکان نیز بلاتکلیف باقی مانده بود. در شهرداری تهران در استفساریه خود به دنبال روشن شدن این موضوع بود که آیا به این افراد می توان براساس مصوبه قبلی برج باغ باید پروانه ای اعطا شود، یا خیر؟
صدور مجوز برج باغ، صرفا برای املاکی که تا هفتم فروردین ماه 97 عوارض خود را کامل پرداخت کرده اند!
وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بین دو کمیسیون شهرسازی و معماری و محیط زیست در رابطه با استفساریه شهرداری تهران پیرامون پرونده ساخت برج باغ ها تاکید کرد: به نظر می رسد که خروجی جلسات مشترک دو کمیسیون فوق این بوده است که شهرداری تهران و به صورت خاص تر معاونت شهرسازی و معماری باید ریز آمار مربوط به این پرونده ها را در اختیار شورای شهر تهران قرار دهد تا مشخص معلوم شود چه تعداد پرونده با این مختصات وجود دارد تا شورا بتواند بهتر تعیین تکلیف کند و از همه مهمتر صرفا برای پرونده هایی که تا تاریخ 97.1.7 عوارض متعلقه را کامل پرداخت کرده و وصول سیستمی اداره درآمد را دارند، بر اساس مصوبه قبلی مجوز صادر شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نهایت به پیشنهاد یکی از اعضا، تصمیم گیری در رابطه با این دستور جلسه به دلیل عدم ارائه تعداد املاک مذکور از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به تعویق افتاد، گفت: این در حالی بود که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که ریز اطلاعات مربوط به پرونده شهرسازی این املاک چند روز پیش به شورای شهر تهران ارسال شده است. اما در این میان، استدلال معاون شهردار تهران درخصوص تعیین تکلیف پرونده این زمین ها نیز قابل توجه بود. به گفته وی مالکانی که قبل از لغو مصوبه برج باغ ها بخشی از عوارض مربوطه خود را به صورت علی الحساب پرداخت کرده اند، دارای حقوق مکتسبه ای هستند که بی توجهی شورا و شهرداری به این مساله باعث خواهد شد تا مالکان برای احقاق حقوق خود به دستگاه های قضایی شکایت و در نهایت حکم قضایی برای دریافت پروانه ساخت دریافت کنند در این صورت دیگر شورا و شهرداری نمی تواند کار خاصی انجام دهد.
انتصابات سفارسی کارشناسان در کمیسیون ها و مجامع
دو دستور جلسه دیگری که در این میان، در جلسه امروز شورای شهر تهران فرصت مطرح شدن، پیدا کرد و 15 دقیقه از وقت شورای شهر را به خود اختصاص داد، مربوط به انتخاب کارشناسان شورا برای حضور در کمیسیون های ماده 100 و هیات های حل اختلاف و همچنین بررسی طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران بود.
سالاری اسکر درباره سومین دستور جلسه شورای شهر مبنی بر انتخاب و معرفی کارشناسان شورا به کمیسیون ماده 100 و هیات های حل اختلاف به خبرنگار «تیتر شهر» یادآور شد: شیوه انتخاب و معرفی کارشناسان شورا برای حضور در کمیسیون ها و مجامع مختلف از سوی اعضای شورای شهر تهران اشکالات زیادی دارد.
به عنوان مثال افرادی که برای این منظور انتخاب شده بودند، فاقد هیچ گونه تجربه و سابقه تجربی یا علمی در خصوص کمیسیون های مربوطه بودند. به هر حال، زمانی که فردی برای حضور در کمیسیون ها و مجامع تصمیم گیری از سوی شورای شهر تهران دعوت به کار می شود، باید اطلاعات کافی و آشنایی به این حوزه داشته باشد. این در حالی است که سوابق افراد معرفی شده نشان می داد که برخی از این افراد تنها دارای لیسانس حقوق بودند و یا بازنشسته بوده ، مثلا یک فرد نیز که سفیر بازنشسته ای بود برای این کار انتخاب شده بود. به اعتقاد وی؛ گزینه های معرفی شده از سوی شورای شهر افرادی بودند که متناسب با شایسته سالاری انتخاب نشده بودند و در این شرایط حتی توانستند 18 رای از اعضای شورا را از آن خود کنند. غافل از اینکه هزینه این شیوه انتخاب را در نهایت باید شهروندان بپردازند.
سرنوشت چندین ساله طرح جامع آب خام فضای سبز؛ بازگشت به کمیسیون!
تامین آب مورد نیاز برای نگهداشت فضای سبز شهر تهران از جمله موضوعاتی است که در یک دهه اخیر به محل مناقشه ای بین شورای شهر، شهرداری تهران، وزارت نیرو و محیط زیست تبدیل شده است. بارها شهرداری تهران متهم به استفاده از آب شرب در سیستم آبیاری فضای سبز پایتخت شده است و یا در برخی موارد نیز در ردیف اتهامی حفر چاه های غیر مجاز برای تامین آب مورد نیاز نگهداشت فضای سبز قرار داشته است. بر همین اساس تدوین طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران در دستور کار شورای شهر قرار گرفت که متاسفانه این طرح همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.
سالاری اسکر درباره دستور جلسه طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «تیتر شهر» بیان کرد: سرنوشت نهایی این طرح بازگشت دوباره به کمیسیون مربوطه بود. به هر حال بخش عمده ای از منابع آب تهران صرف نگهداشت فضای سبز تهران می شود. پرداختن به این مساله باید به صورت فرابخشی انجام شود و شورا و شهرداری تهرانی نمی تواند در این زمینه به تنهایی تصمیم گیری کنند به این دلیل که مدیریت شهری تهران در این حوزه اختیارات خاصی نداشته و متولی این بخش نیز وزارت نیرو است. تدوین طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران از جمله طرح هایی است که در طول در دهه اخیر در شورای شهر و در سنوات گذشته نیز مطرح شده است اما کماکان به نتیجه ای نرسیده است.
آخرین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران مربوط به تعیین« تعرفه پایه هزینه جابه جایی درختان در شهر تهران» بود. جابه جایی درختان در جریان ساخت و ساز های درون شهری از املاک شهروندان گرفته تا پروژه های بزرگ عمرانی از جمله موضوعاتی است که همیشه مطرح بوده است. در این شرایط مالک می تواند با دریافت مجوزهای لازم از کمیسیون های مربوطه با هماهنگی شرکت هایی که در زمینه جابه جایی درختان تبحر دارند، این کار را انجام می دهند.
تعیین تعرفه جابه جایی درختان در شهر تهران نیز به این دلیل در قالب یک صورت جلسه در دستور کار امروز شورای شهر تهران قرار گرفت، اما در نهایت اعضا به نتیجه ای نرسیدند و به کمیسیون مربوطه دوباره ارجاع داده شد.
رد پای وجدان عمومی در نطق پیش از دستور امروز شورا
صبح امروز زهرا صدراعظم نوری نطق پیش از دستور شورای شهر تهران را قرائت کرد. نطقی که بر آمده از حساسیت و مطالبه وجدان عمومی در رابطه با حادثه ناگوار واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بود و البته بخش هایی از آن نیز مطرح کننده یک سوال اساسی از شهرداری تهران پیرامون معاینه فنی خودروهای فرسوده شهر بود.
عابدین سالاری اسکر درباره ماهیت نطق پیش از دستور امروز شورا به خبرنگار« تیتر شهر» تاکید کرد: پرداختن به یک موضوعی که بخش عمده ای از وجدان عمومی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، آن هم درشورای شهر تهران اتفاق خوبی است. اما به غیر از این بخش از نطق خانم نوری و همچنین پرداختن به موضوع معاینه فنی خودروهای فرسوده شهر تهران می توان گفت مابقی نطق ارزش چندانی نداشت و بیشتر شعاری بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بخشی از نطق امروز، خانم صدراعظم نوری از شهرداری تهران این سوال را پرسید که چرا اساسا مراکز معاینه فنی به خودروهای فرسوده برگه معاینه فنی می دهند؟ به عبارت دیگر باید در خصوص اصالت و راستی آزمایی معاینه فنی در تهران، شورای شهر ورود جدی ای داشته باشد.
در غیر این صورت، اگر معاینه فنی خودروها در شهر تهران متناسب با استانداردهای لازم نباشد و در این میان شهروندان تنها با پرداخت هزینه ای ملزم به دریافت این برگه ها می شوند که تاثیری در کاهش الودگی هوا و خروج خودروهای فرسوده از تهران ندارد؛ عملا معضل آلودگی هوا در این کلانشهر لاینحل باقی خواهد ماند.
البته درکنار نطق خانم زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران بررسی تذکرکتبی ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر نیز خالی از لطف نیست. تذکری که بیشتر از آنکه بیانگر منافع عمومی شهروندان باشد، منعکس کننده مشکلات یک صنف بود که اتفاق رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز عضو آن است.
سالاری اسکر در رابطه با تذکرات اعضای شورای شهر تهران نیز توضیح داد: اخیرا شورای شهر برای صرفه جویی در زمان تصمیم گرفت تا تذکرات اعضا را به صورت کتبی در اختیار رئیس شورای شهر قرار داده تا وی قرائت کند. به نظر می رسد که این استدلال شورا در خصوص صرفه جویی زمان شورا یک استدلال ضعیف است و مهمترین مساله این است که باید روی تذکرات اعضا و طبقه بندی آن باید ورود جدی انجا م شود.
به عنوان مثال یکی از تذکراتی که اعضا امروز دادند، کاملا صنفی بود که اتفاقا همان عضو شورا خود وابستگی به صنف مذکور را دارد. براساس این تذکر تقاضا از شورای شهر این بود که عوارض کسب و پیشه از صنف پزشکان دریافت نشود! تذکر عجیبی که به نظر می رسید رئیس شورا در بیان آن نباید برای چند دقیقه ای هم که شده وقت شورا را بگیرد.
به گفته وی؛ به نظر می رسد که تذکرات اعضا باید دارای دو ویژگی عمده «معطوف بودن به فرایندهای نظارت موثر و اصلاح امور شهرداری» و «دربرگیرنده مسائل و مشکلات عموم شهروندان» را داشته باشد.
البته امروز تذکردیگری نیز از سوی شورای شهر قرائت شد، مبنی بر فرونشست زمین در ایستگاه جوادیه مترو که به دلیل اینکه به نوعی مشکل و مساله مردم بود به خوبی مطرح و از سوی نهادهای مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت.