بازداشتگاه بزرگی با نام بحرین

به گزارش تیترشهر : وبگاه بین المللی 'مطالعات زندان ها' (Prison Studies) خرداد سال 1395 در گزارشی تحقیقی ضمن بررسی وضعیت زندان های جهان، زندان های 11 کشور به ترتیب بحرین، امارات، عربستان، اردن، لبنان، عراق، کویت، سوریه، یمن، قطر و عمان را به عنوان شلوغ ترین زندان ها در خاورمیانه شناسایی و معرفی کرد. 
براساس گزارش این وبگاه، بحرین با 4028 زندانی در صدر فهرست کشورهای با جمعیت پرشمار زندانی قرار داشت و بیشتر زندانیان در زندان 'الحوض الجاف'، 'جو'، زندان زنان 'شهر عیسی' و مرکز اصلاح و بازپروری 'النزیلات' به سر می برند. 
اما به نظر می رسد از سال 1395 تا کنون رژیم آل خلیفه نه تنها در رویکرد سرکوبگرانه خود تغییری صورت نداده بلکه با افزایش شمار بازداشت شدگان، مخالفان را در فشار و تنگنای مضاعفی قرار داده است. 
مردم بحرین از 25 بهمن سال 1390 (14 فوریه 2011) به دنبال گسترش 'بهار عربی'، با برپایی راهپیمایی های مسالمت آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشور خود شدند. 
اما رژیم آل خلیفه به جای شنیدن و پذیرش خواست بر حق مردم بحرین، با همدستی نیروهای عربستانی با شیوه های مختلف از جمله 'بازداشت'، 'شکنجه'، 'سلب تابعیت' و 'انحلال احزاب' به سرکوب این قیام مردمی پرداخت. 
رئیس مرکز گفت وگو و تسامح بحرین به تازگی و در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری های این کشور که سوم آذر ماه برگزار شد، در گزارشی اعلام کرد، از سال 2011 - آغاز قیام مردم بحرین - تا کنون بیش از 14 هزار شهروند بی گناه توسط رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند. 
شیخ میثم سلمان افزود: بازداشت های ظالمانه شهروندان توسط دستگاه های امنیتی بحرین همچنان ادامه دارد و یکی از نمونه های آن بازداشت 'علی العشیری' نماینده سابق پارلمان به خاطر یک توئیت و اخلال در انتخابات است. 
به گفته وی، انتخابات در هر کشور فقط با ایجاد فضای با ثبات سیاسی موفق خواهد بود اما در کشوری که بیش از 14 هزار زندانی سیاسی دارد و تابعیت صدها شهروند را لغو کرده و نقض حقوق شهروندان فراگیر شده است و مشارکت مخالفان را در انتخابات ممنوع کرده باشد، فقط اجرای یک نمایش برای قانع کردن جامعه جهانی و ناظران درباره ادعاهای دمکراتیک است. 
سلمان افزود: در روزهای گذشته شاهد ترساندن تحریم کنندگان انتخابات بودیم و این با همه قواعد قانونی در تناقض است زیرا حضور و یا حضور نیافتن در انتخابات یکی از حقوق افراد هر جامعه است و هر شخصی این اختیار را دارد که در یک انتخابات حضور داشته یا در آن مشارکت نکند و به همین خاطر است که انتخابات آزاد نامیده می شود. 
وی تصریح کرد: اگر آزادی شهروندان مصادره و شهروند به مشارکت در انتخابات مجبور شود، چنین انتخاباتی اعتبار خود را از دست می دهد. 
رئیس مرکز گفت وگو و تسامح بحرین گفت: یکی از مهم ترین مشکلات سازوکار انتخاباتی در بحرین وجود سیستم ناعادلانه است زیرا در این سیستم حوزه های انتخاباتی عادلانه تقسیم نشده و شهروندان در آن مساوی نیستند. 
سلمان اظهارداشت: اصرار رژیم بحرین بر اجرای انتخابات بدون اصلاحات حقوقی و سیاسی و مخالفت با گفت وگوها تا رسیدن به توافق ملی، به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب های بسیاری می زند. 
وی افزود: ممکن نیست در سایه بحران حقوقی و خفقان سیاسی و بسته شدن افق آزادی های مدنی یک انتخابات موفقیت آمیز باشد. 

** شرایط خطرناک بحرین 
اقدامات سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه چنانکه جانشین دبیرکل جمعیت عمل بحرین به آن اذعان کرده این کشور را ذیل بی توجهی سازمان های حقوق بشری در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است.
شیخ 'عبدالله صالح' چندی پیش در همایش بین‌المللی حقوق بشر اسلامی که در تهران برگزار شد، به تبیین وضعیت مردم بحرین پرداخت و تصریح کرد: در حالی که جمعیت بحرین یک میلیون و نیم نفر است بیش از 750 نفر از آنها به عنوان زندانی سیاسی معرفی شده‌اند.
وی افزود: اخراج 20 هزار بحرینی از کار و شهادت 200 هزار بحرینی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد با وجود قتل و کشتارها در بحرین سازمان‌های حقوق بشری عملا هیچ اقدام مفیدی برای مردم این کشور انجام نداده‌اند.
صالح عنوان کرد: تاکنون 770 نفر از شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده‌اند در حالی که رژیم آل خلیفه به بیش از 90 نفر از جاسوسان خارجی تابعیت بحرین داده است.

** نگرانی های جهانی از نقض حقوق بشر در بحرین 
مجمع حقوق بشر بحرین تیر ماه سال جاری با انتشار گزارشی از ثبت حدود یکهزار و 272 مورد نقض حقوق بشر در بحرین طی این ماه خبر داد.
بازداشت ظالمانه، یورش به منازل، محاکمه های ناعادلانه، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، محدود کردن رفت و آمدها، جلوگیری از اقامه نماز جمعه، انتشار مطالب رسانه ای تحریک آمیز با رویکرد دامن زدن به تنفر ، شکنجه، بدرفتاری، اتلاف یا مصادره دارایی ها و نقض آزادی دین و اعتقادات از جمله موارد نقض حقوق بشر در بحرین در یک بازه 30 روزه بوده که مجمع حقوق بشر بحرین در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
ادامه این روند و تحمیل شرایط خطرناک به مردم بحرین، واکنش های انتقادی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و در بیانیه هایی متفاوتی از رژیم آل خلیفه خواستند که در رفتار خود تجدید نظر کند.
کمیته مبارزه با شکنجه وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای خواستار آزادی فعالان حقوق بشری بحرین از سلول انفرادی و تحقیق در زمینه گزارش‌های گسترده در راستای بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان از سوی آل خلیفه شد.
یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در بحرین، تاکید کرد که این اتحادیه به رویکرد خود در بیان نگرانی و تلاش برای تقویت و حفاظت از حقوق بشر در بحرین از طریق گفت وگوی مستقیم با مسوولان بحرینی متعهد است.
به گفته وی، اتحادیه اروپا به پیگیری وضعیت حقوق بشر در بحرین از نزدیک ادامه خواهد داد و این امر از اولویت در شورای اروپایی برخوردار است.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در گزارش سال 2018 خود، رژیم بحرین را یک حکومت 'سرکوبگر' معرفی کرد و نوشت که حقوق بشر در سال گذشته وضعیت وخیمی در این کشور داشته است.
بر اساس این گزارش، مقامات بحرین تنها روزنامه مستقل در این کشور را بسته و انجمن های سیاسی پیشرو بحرین را تعطیل کردند.
در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است: حقوقدانان برجسته بحرین همچنان به اتهامات واهی در زندان به سر می برند و افراد پس از شکنجه و تحت فشار اعتراف می کنند و در نهایت اعدام می شوند.
در این گزارش تصریح شده است: دولت بحرین با وجود گزارش هایی مبنی بر انجام شکنجه توسط نیروهای سازمان امنیت ملی، این سازمان را پس از انحلال، مجددا ایجاد کرد و شاه این کشور قانونی را امضا کرد که بر اساس آن غیر نظامیان در محاکم نظامی محاکمه شوند.
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین علاوه بر اینکه مانع دسترسی فعالان مدنی به دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور شکنجه شده، از سفر وکلا به ژنو و شرکت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ممانعت کرده است.
در همین پیوند، گروهی از حقوقدانان و نمایندگان پارلمان فرانسه اوایل سال جاری با ارائه یادداشت مفصلی به پارلمان اروپا درباره موارد نقض حقوق بشر بحرین، خواستار بررسی فوری ۳۵۰ شکایت ضمیمه شده به این یادداشت درباره نقض آشکار حقوق بشر در این کشور شدند.
این گروه همچنین از پارلمان اروپا خواستند تا رژیم بحرین را وادار تا اصلاحات قانونی را اجرا کند که حقوق و سلامت شهروندان و افراد مقیم در بحرین را در قبال بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه بی دلایل این رژیم تضمین شود.

** آمریکا حامی آل خلیفه
آمریکا به عنوان بزرگ ترین کشور ناقض حقوق بشر همواره از کشورهایی که دستی بر نقض حقوق بشر دارند حمایت کرده و از این رو باید روابط صمیمی واشنگتن و منامه را بر اساس همین فصل مشترک تبیین کرد.
بحرین به خاطر موقعیت استراتژیک و همجواری با تنگه هرمز از اهمیت خاصی برای آمریکا برخوردار است و به همین علت ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را در این کشور مستقر کرده است.
استمرار این حضور نظامی از یک سو و سود ناشی از فروش تسلیحات به بحرین از سوی دیگر سبب شده آمریکا مانند برخی کشورهای دیگر چون عربستان چشمان خود را بر روی اقدامات رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر در این کشور ببندد.
از همین رو سازمان دیده بان حقوق بشر به انتقاد از رفتار آمریکا در قبال چشم پوشی از جنایت آل خلیفه پرداخته و خواستار توقف قراردادهای تسلیحاتی این کشور با بحرین شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر خرداد سال جاری در بیانیه ای با تأکید بر سرکوب گسترده فعالان حقوق بشر و مخالفان و سلب تابعیت شهروندان توسط رژیم آل‌خلیفه، از آمریکا خواست دو قرارداد تسلیحاتی منعقد شده با بحرین را لغو کند.
«ساره مورگان» مدیر دفتر سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در واشنگتن نیز در همین پیوند تصریح کرد که دو قرارداد مزبور نشان می‌دهد دولت «دونالد ترامپ» رئیس ‌جمهوری آمریکا قصد دارد وضعیت حقوق بشر در بحرین را نادیده بگیرد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، واشنگتن با فروش سه هزار بمب به ارزش حدودی 45 میلیون دلار به بحرین جهت تقویت عملیات‌ جنگنده‌های اف 16 ناوگان هوایی این کشور موافقت کرده است.
به هر روی عملکرد رژیم آل خلیفه طی سال های اخیر نشان داده که به هیچ روی علاقه برای روی خوش نشان دادن به خواسته های بر حق مردمی ندارد و تنها راه حل را سرکوب مردم بحرین و بازداشت گسترده مخالفان می داند.
رژیم آل خلیفه شاید با بازداشت و شکنجه، سلب تابعیت از شیخ 'عیسی قاسم' رهبر عالی شیعیان بحرین و اعلام حکم حبس ابد برای شیخ «علی سلمان» دبیر کل جمعیت «الوفاق» زمان بیشتری را برای حفظ تاج و تخت خریداری کند اما بدون احترام به خواست مردم بحرین در بن بستی قرار خواهد گرفت که دیگر دیکتاتورها بدان دچار شده اند.