به گزارش تیترشهر : کشتی نفتکش سانچی ایران روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ مطابق با ۲۵ آذر ۹۶ بندر عسلویه ایران را به همراه ۱۳۶ هزار تُن نفت خام و میعانات سبک نفتی با درجه اشتعال بسیار بالا به مقصد بندر دایسان کره جنوبی ترک کرد. قرار بود این نفتکش در ۱۸ دی سال ۹۶ مجددا در بندر عسلویه پهلو بگیرد، اما روز ۱۶ همان ماه و در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای در سواحل شرقی چین با یک کشتی فله بر چینی حامل ۶۴ هزار تن گندم در سواحل شانگهای با سانچی برخورد کرد که در این حادثه، ۳۰ تبعه ایرانی و دو بنگلادشی این نفتکش جان خود را از دست دادند.
مالک نفت کش سانچی، شرکت ملی نفت کش ایران است که باید خسارات های ناشی از غرق این نفت کش را از شرکت های بیمه مطالبه کند. این روزها و در جریان بازگشت مجدد تحریم های آمریکا وزارت خزانه داری این کشور نفت کش «سانچی» را تحریم کرده است. در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که آیا وزارت خزانه داری آمریکا مرتکب خطا شده یا هدف دیگری از تحریم یک نفت کش غرق شده دارد؟
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین واکنش رسمی ایران نسبت به این اقدام آمریکا در شامگاه دوشنبه ۱۴ آبان ماه تحریم یک بانک تعطیل‌شده ایرانی و نفتکش غرق‌شده سانچی از سوی واشنگتن را در راستای عملیاتی روانی آنها علیه ایران توصیف کرد و در پستی توئیتری نوشت: «آمریکا در عملیاتی روانی ناکام برای پر نشان دادن فهرست نهاد‌های تحریم‌شده ایران -که به صورت غیرعامدانه هدف قرار دادن کور ایرانی‌های عادی را هم اثبات می‌کند- بانکی را که ۶ سال پیش تعطیل شده و کشتی‌ای که سال گذشته غرق شد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد».
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت که سفارت ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در لندن، ضمن محکومیت اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر کشتی‌های ایران به عنوان اقدامی در نقض معاهدات بین المللی دریانوردی و به خطر انداختن ایمنی دریانوردی، خواستار بررسی ویژه‌ی این موضوع در شورای سازمان دریانوردی شده است.
پس از اعلام تحریم سانچی از سوی آمریکا برخی رسانه‌های غربی و عربی به موضوع دسترسی نداشتن ایران به خسارت پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه گر پس از این تحریم‌ها اشاره کرده و مدعی شدند که ایران به دلیل غرق شدن این نفتکش، ۲۲ میلیون دلار بابت بیمه بدنه از ۱۱ شرکت بیمه خارجی، ۱۰ میلیون دلار بیمه داخلی و ۶۰ میلیون دلار بابت محموله غرق شده و در مجموع ۹۲ میلیون دلار از شرکت‌های بیمه طلب دارد که ۸۲ میلیون دلار آن متعلق به شرکت‌های خارجی است که عملا دسترسی به آنها پس از اعمال تحریم‌های واشنگتن امکان پذیر نیست.
هادی حق شناس معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور می‌گوید که در لیست آمریکایی‌ها نام ۲۰۰ فروند کشتی ایرانی، ۵۰ بانک و صد‌ها شخص حقیقی که برخی از آنها دیگر سمتی ندارند مانند آقای داجمر که سالهاست از شرکت کشتی رانی کناره گیری کرده یا کشتی سانچی که سال گذشته غرق شده است به چشم می خورد.
حق شناس درباره احتمال دریافت نکردن حق بیمه بدنه، محموله و متوفیان و سرنشینان این کشتی پس از اعمال تحریم آمریکا تاکید می‌کند که مسیر پرونده حقوقی دریافت حق بیمه سانچی همچنان در جریان است.
سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در رابطه با دریافت حق بیمه نفتکش سانچی اعلام کرده که سانچی توسط بیمه‌های داخلی و خارجی تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است، به طوری که ۳۰ درصد بیمه نامه توسط شرکت‌های بیمه داخلی یعنی ۲۰ درصد از سوی بیمه البرز و ۱۰ درصد از سوی بیمه ملت پوشش داده شده که البته این نکته قابل ذکر است که۵۰ درصد خسارت پرداختی این دو بیمه را بیمه مرکزی پرداخت می کند.
طبق مطالب گفته شده ارزش نفتکش سانچی ۳۲ میلیون دلار برآورد شده و پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار از خسارت بر عهده شرکت‌های بیمه ایرانی خواهد بود که از این رقم، پنج میلیون دلار سهم دو شرکت بیمه البرز و ملت و پنج میلیون دلار سهم بیمه مرکزی است.
اما نکته مغفول مانده این ماجرا بحث ۷۰ درصد پوشش بیمه نامه این نفتکش است که متعلق به یک کلوپ بیمه های بین المللی بوده که توسط ۱۱ شرکت خارجی به رهبری شرکت بیمه نروژی Skuld بیمه شده است.
کلوپ‌های بیمه ای به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفر‌های دریایی تاسیس شده اند که به کلوپ‌های P&I معروف هستند. کلوپ‌های بیمه ای در سرتاسر جهان فعالیت بسیار گسترد‌های انجام داده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان است، پوشش می دهند.
گری رینسارد، مدیر ارشد موسسه بیمه «استیمشیپ میوچوآل» که به عنوان یک کلوپ بیمه‌ای در لندن شناخته می‌شود در بحث پرداخت بیمه کشتی سانچی می گوید: نفتکش سانچی تحت بیمه مسئولیت در برابر اشخاص و محیط زیست ثالث (P&I) نزد موسسه SSM قرار دارد. او زمانی رسما اعلام کرد که در حال کمک به اعضای خود برای انجام مراحل پرداخت خسارت هستند.
محموله نفتکش میعانات گازی و نوع قرارداد آن فوب (FOB) بوده است و در این قرارداد‌ها تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا انجام می شود، به طوری که فروشنده وقتی کالا را از روی عرشه کشتی عبور داد دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آن ندارد و هزینه حمل و بیمه محموله بر عهده خریدار است.فوب یا FOB زمانی اتفاق می افتد که فروشنده وقتی کالا را از روي نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد به ریسک خود خاتمه داده است و هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل،تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.در همین راستا با توجه به اینکه فروش محموله سانچی به روش فوب بوده است، ایران طبق قرارداد پول آن را به طور کامل دریافت خواهد کرد و هیچ خسارتی بابت از دست رفتن محموله بر ایران تحمیل نخواهد شد و از آنجاکه شرکت کره‌ای «هاوانا توتال» محموله خریداری شده خود را بیمه کرده بود، هزینه آن را از شرکت‌های بیمه دریافت خواهد کرد.
واقعیت آن است که پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ هم موسسات مالی آمریکایی تحت تحریم‌های ایالات متحده، حق تجارت با ایران را ندارند. اگرچه بانک‌های غیر آمریکایی می‌توانند با ایران همکاری کنند، اما وکلا ی آنها می‌گویند هرگونه مبادله‌ای که شامل دلار آمریکا باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا این مبادلات نباید از طریق سیستم مالی آمریکا انجام شود و این مسئله فرآیند پرداخت خسارت را در عمل دشوار می‌کند.
امروز هم بانک‌ها و اشخاص همچنان از تجارت با اشخاصی یا نهاد‌هایی که در لیست سیاه واشنگتن قرار دادند منع شده‌اند که این امر باعث احتیاط بیشتری در خصوص هرگونه فعالیت و همکاری با ایران از سوی آنها جهت پرداخت مبلغ خسارت سانچی می‌شود.
اما جدا از تحریم جدید سانچی توسط آمریکا، تحریم‌های بانکی و مالی و نگرانی برخی بانک‌ها از تعاملات مالی با ایران، ابهام در مالکیت نفتکش، چند ملیتی بودن کارکنان و نیز مسائل زیست محیطی مرتبط، پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه کننده را با پیچیدگی زیادی روبه رو کرده است.
نایجل کوشنر، مدیرعامل شرکت حقوقی W. Legal در این باره می گویدکه هر گونه فرآیند پرداخت خسارت پیچیده خواهد بود، زیرا چهار مسئله بیمه مختلف شامل خود کشتی یا بدنه، محموله، آلودگی و جان باختگان وجود دارد.
مشکلات زیست محیطی از موارد اشاره شده درباره نگرانی در خصوص اخلال در روند پرداخت غرامت توسط شرکت‌های بیمه بود که راهول خانا، مدیر جهانی مشاوره ریسک دریایی در شرکت بیمه آلمانی Allianz در این باره بیان می‌کند که خسارات ناشی از این سانحه ممکن است به صد‌ها میلیون دلار برسد و معتقدم جنبه مسئولیت حقوقی آلودگی نفتی احتمالاً بزرگترین بخش ماجرا خواهد بود، ولی در عین حال تاثیر محیط زیستی این سانحه نسبت به آلودگی نفت سنگین، کمتر خواهد بود، زیرا میعانات به سرعت بخار شده و آلودگی نفتی بزرگ بر جای نمی‌گذارند.
یکی از موانعی که بر سر راه پرداخت خسارت سانچی وجود دارد و برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، مبهم بودن مالکیت و اعتبار اسنادی این نفتکش است، چراکه در ابتدا نام این نفتکش، سامان بود، اما با آغاز تحریم‌های کشتیرانی مجبور به تغییر نام به سانچی و تغییر پرچم شد تا بتواند نفت ایران را جابه جا کند. مدتی از پرچم تانزانیا استفاده می‌کرد، اما آمریکا متوجه این موضوع شد و تانزانیا را تحت فشار قرار داد. بعد از آن بود که سانچی از پرچم پاناما استفاده کرد و ازآن پس از حیث قانون رسمی ثبت شده این کشور در مالکیت آن به شمار می‌رفت.
باتوجه به اینکه برخی بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ از همکاری با ایران به واسطه جریمه‌های آمریکا نگران هستند و از این کار خودداری می‌کنند، به نظر می‌رسد مشکلات بانک‌های خارجی برای همکاری با تهران، خود می‌تواند مانع بزرگی بر سر دریافت خسارت‌های نفتکش سانچی محسوب شود. درواقع حتی اگر کوچکترین مشکلی از جانب بیمه‌ها وجود نداشته باشد و آنها خسارت را به طور کامل پرداخت کنند، انتقال این پول از طریق شبکه مالی بین المللی با دشواری‌های زیادی روبه رو است.
مشکل دیگر در پرداخت خسارت که از اهمیت بالایی هم برخوردار است، ادامه تحریم‌های مالی و بانکی است. به طوری که پس از اجرای برجام هم بسیاری ازتحریم‌های بانکی برقرار بود و برخی دیگر از تحریم‌های اولیه هم برطرف نشدند.واقعیت این است که شرکت‌های بیمه گر بین المللی ملزم به پرداخت خسارت این حادثه هستند، اما در عمل این کار با مشکلات متعددی مواجه است و موانعی می تواند دریافت این مبلغ بالا را بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن کند. هرچند مبادلات با استفاده از سایر ارز‌ها امکان پذیر است، با این وجود بانک‌های غربی بزرگ به دلیل نگرانی از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران محتاط هستند که همین امر این عاملی برای پیچیده شدن فرآیند دسترسی ایران به خسارت نفتکش سانچی است.حال در پایان سوالی که در افکار عمومی نقش بسته و مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان باید به آن پاسخ دهند آن است که امروز بعد از تحریم هوشمندانه آمریکا در خصوص کشتی «غرق شده» سانچی، سرنوشت خسارت وارده به محموله نفتکش چه خواهد شد و چه میزان باید به دریافت آن امیدوار بود و آیا تحریم سانچی موجب پرداخت نکردن مبلغ خسارت توسط این شرکت‌ها می‌شود؟حال باید منتظر ماند و دید مسئولان امروز بعد از گذشت یکسال از این حادثه تلخ و دلخراش چه پاسخ قانع کننده ای در خصوص دریافت خسارت های بیمه ای سانچی به افکار عمومی خواهند داد.
