به گزارش تیتر شهر: اقدام و تصمیم گیری که چشم انتظار استقبال مدیران و کارگزاران فعال در سه دهه انقلاب اسلامی و ایران بود ، اما این چشم انتظاری و مطالبه گری قانونی به مذاق این قبیل افراد و متخصصان خوش نیامد، و روند مخالفت خاموش به مخالفت آشکارا تبدیل شد.
تا جایی که از ابتدای ابلاغ این طرح، افراد گوناگون در پست ها و سمتهای سازمانی به دنبال راه حل های گوناگون و حتی برخورنده برای مقابله با این طرح و ماندگاری در جایگاه های سازمانی شد.
اقدام برای استفاده از سهمیه های ارزشی مانند اثبات جانبازی ، استفساریه های مختلف و درخواست از مراجع موازی برای گرفتن مجوز ماندگاری و .... همگی راه حل های این قشر متخصص اما بازنشسته کاری در مقابله آشکار با قانونی که توسط نهاد قانونگذاری و رکن دموکراسی در جامعه به حساب می رود بوده است.
اما سوال اینجاست، آیا واقعا این قشر بازنشسته خود را اصلح برای مدیریت می دانند و دیگران را فاقد صلاحیت مدیریتی؟ و یا صرفا به جهت تامین مطامع شخصی و امیال دنیا طلبی خود در مقابله مستقیم با این مطالبه اجتماعی و اقتصادی که اکنون قانون بلافصلی است می پردازند؟
به رسمیت شناختن مجلس به عنوان رکن دموکراسی و ناظر بر اجرای دقیق آن در تمام دنیا مورد احترام است و هر اقدامی که توسط این خرد جمعی که تصمیم گیرنده و تصمیم ساز بر اساس مصالح جامعه است، تصویب می شود، ضمانت اجرایی داشته و هرگونه مخالفت با آن، مخالفت با روح قانون و نص صریح دموکراسی است.
حال آنکه چگونه کارگزاران و مدیران انقلابی که طی چهار دهه تلاش نموده اند که به جهان پیام مردسالارانه بودن انقلاب اسلامی را برساند، اکنون در مقابله آشکار با این رکن دموکراسی و خرد جمعی که توسط مردم اعضای آن انتخاب شده اند، ایستاده اند؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که از دیدگاه این افراد، جز سبد مدیریتی فعلی هیچ فردی دیگر شایسته مدیریت و اصلح برای جایگزینی نیست، نیز باید نوک پیکان بازخواست را رو به همین افراد حاضر در سبد مدیریتی فرضی گرفت و از ایشان پرسید، چرا طی این چهار دهه هیچ اقدامی برای آموزش و تربیت مدیران برای نسل آینده انجام نداده اید؟ مگر روش مدیریتی ما استبدادی و اقتدارگرایانه است که ما براساس اصول دیکتاتوری مدیریتی هیچ فردی را در جامعه لایق و اصلح برای مدیریت تربیت نکرده ایم؟
و اگر فرض را بر مطامع شخصی و امیال دنیاطلبانه بگذاریم، این موضوع در نظام اسلامی ایران امری منفور و خارج از عرف محسوب شده و باز هم این افراد حاضر در سبد مدیریتی فرضی محکوم به فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلابی و اسلامی شده اند.
اما باید یک موضوع را نیز مدنظر قراردهیم، اینکه آیا نظام برای چنین اشخاصی که دارای تجربه و تخصص هستند، جایگاهی مانند شورای مشورتی پیش بینی نموده است یا نه؟
در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا ، نظام های حاکمیتی جایگاهی مشورتی را برای این دست از افراد در نظر می گیرند تا از تجربه آنها برای تربیت و راهبردی امور توسط جوانان و نیروهای تازه نفس بهره بگیرد.
چرا که تجربه اندوخته شده توسط این افراد سبب پیشرفت و ادامه حیات سیستم با بهره گیری از علم جدید (افراد تازه نفس) و تجربه را ممکن می سازد.
شایان ذکر است که این افراد در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای خدمت به جامعه در این شورای مشورتی فعالیت می کنند.
به هر حال باید به یاد بیاوریم مرحوم آیت الله بهشتی یک جمله بسیار معرف دارند « ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت»، و اگر واقعا خود را به عنوان یک خدمتگزار در نظام اسلامی بدانیم باید به این جمله تاسی کنیم و برای پیشرفت کشور و دستیابی به اهداف توسعه مشق دموکراسی کنیم تا بتوانیم با احترام به رای مردم و خرد جمعی گامی مهم و اساسی برداریم.
حضور افراد تازه نفس و دیدگاه های جدید در مدیریت با تکیه بر تجربیات گذشتگان قطعا راهگشای مشکلات فعلی و تصمین پیشرفت آینده کشور خواهد بود.
احمد شهیدیان- دکترای علوم ارتباطات
اقدام شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در تمام سطوح مدیریتی، نقطه عطفی در تصمیم گیری برای حال حاضر و شرایط حاکم بر اشتغال در جامعه ( حداقل برای دانش آموختگان) و تصمیم سازی برای آیندگان و پیشبرد اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی و سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ در بخش اشتغال بود. 
