ساز ناکوک نائب رئیس مجلس هم نتوانست شهردار تهران را از رفتن مستثنی کند!/ پاسخ مجلس به نامه رئیس شورای عالی استان ها: تمام شهرداران بازنشسته رفتنی هستند؛ حتی افشانی!

به گزارش تیتر شهر: حامیان حزب اعتماد ملی هنوز از تلاش های خود برای مستثنیی کردن محمد علی افشانی در بهشت دست برنداشته اند. آنها هنوز امیدوارند که به رغم ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی در مجموعه مدیریت شهری تهران بتوانند با یک طرح دو تا سه فوریتی استثنایی را برای ماندگاری شهردار کنونی تهران و یکی از مهره های اصلی این حزب بر مسند بهشت وارد این قانون اصلاح شده کنند.

حتی برای این کار از تشکیل اتئلاف های چند گانه بین وزارت کشور، مجلس، شورای شهر گرفته تا دیدار با نمایندگان مجلس و هزینه در این راه دست نکشیدند. حتی مشاوران آقای شهردار سعی کردند تا با همکاری چند کانال تلگرامی در حوزه شهری تبلیغات گسترده ای را در این راه انجام دهند؛ اما زمانی که پای اجرای قانون در میان باشد؛ حتما قانون گذار هیچ استثنایی برای ماندگاری بیشتر حامیان یک حزب بر مسند اداره شهر قائل نمی شود.

هر چند صبح امروز صحبت های علی مطهری نایب رئیس مجلس یک ساز ناکوک در خانه ملت بود اما همین ساز ناکوک هم توانست کانال های تلگرامی حامی شهردار تهران را مدتی سرگرم کند تا به شهروندان و مخاطبان خود بفهماند که در بدنه مجلس نیز برخی بر مستثنی شدن افشانی از قانون منع به کار گیری بازنشستگان تاکید دارند.

در این گفت و گوی نایب ریس مجلس به خبرنگار ایسنا تاکید کرده بود: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی‌شود چرا که به نظر من قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی شود چون شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهرها انتخاب می شوند و با توجه به این که شوراها منتخب مردم هستند در واقع شهرداران با یک واسطه منتخب مردم هستند و مقامات انتصابی نیستند.

به اعتقاد مطهری؛ ممکن است بگویند این قانون شامل نهادهای عمومی غیردولتی می شود و شهرداری ها هم نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند. پاسخ این است که این قانون شامل شهرداری‌ها می شود اما شامل افراد انتصابی آنها مانند معاونان و مدیران کل می شود ولی شامل خود شهرداران که در واقع منتخب مردم هستند و انتصابی نیستند نمی‌شود.

علاوه بر این، طبق تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای مانند شهرداری تهران و یا به طور کلی کلان شهرها تسری بدهد و در این صورت قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران یا شهرداران کلان شهرها نمی شود. اما طبق استدلال اول این قانون اساساً شامل شهرداران نمی شود.

نمایندگان مجلس مخالف ارائه طرح دو فوریتی برای ماندن شهردار تهران هستند

اما به رغم اظهار نظر نائب رئیس مجلس، رئیس فراکسیون جوانان مجلس خبر از منتفی شدن طرح دو فوریتی استثنا کردن برخی بازنشستگان داد و به صراحت اعلام کرد که ارائه این طرح با مخالفت نمایندگان روبه رو شده است و قانون فوق هرچه زودتر باید اجرایی شود.

فرید موسوی نخستین نماینده ای است که در زمان اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کرد که تعداد زیادی از شهرداران، استانداران، فرمانداران و مدیران میانی دولت باید جای خود را به مدیران جوان تر بدهند.

اکنون نیز وی خبر منتفی شدن ارائه طرح دو فوریتی استثنا کردن برخی از بازنشستگان را به خبرنگار ایلنا داده و گفته است: پس از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان، برخی بدنبال آن بودند که با یافتن خلاءهای قانونی از این قانون فرار کنند که به لطف کار کارشناسی که در زمان طرح این قانون صورت گرفته بود و جای ابهامی در قانون وجود نداشت، این افراد توفیقی نیافتند.

به اعتقاد رییس فراکسیون جوانان؛ با نزدیک شدن به تاریخ ۲۴ آبان که طبق مهلت قانونی اعلام شده آخرین روز کاری بازنشسته‌ها خواهد بود، برخی تلاش کردند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس شورای اسلامی بتوانند برخی پست‌های مدیریتی را از قانون منع بکارگیری بازنشستگان استثنا کنند بنابراین از چندی پیش طرح دو فوریتی استثنا کردن برخی شغل‌ها از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح و پیگیری شد که تلاش ایشان در مجلس اقبالی نیافت و موضوع با عدم استقبال نمایندگان منتفی شد.

با قبول طرح دو فوریتی شهردار تهران را لوث می کنیم!

برخی نمایندگان نیز وقتی پافشاری برخی از مدیران بازنشسته را برای ماندن دیده بودند، به این مساله تاکید داشتند که با وارد کردن استثنائات جدید نباید جوانان را ناامید کرد.

موضوعی که محمد بادامچی نماینده شهردار تهران نیز به آن تاکید داشته و در این باره در صحبت با خبرنگاران گفته است: طرح دوفوریتی استثناکردن شهردار از قانون منع بازنشستگی تبعیض آمیز بوده و نمایندگان زیر بار این طرح نمی روند.

به اعتقاد این نماینده مجلس؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا بردار نیست و با ارائه طرح دوفوریتی برای استثنا کردن شهردار تهران و رئیس صدا و سیما قانون مجلس را لوث می کنیم و دیگران هم توقع پیدا می کنند مشمول این قانون شوند و در غیر این صورت اقدامی تبعیض آمیز است. ولی بعید است نمایندگان زیر بار این موضوع بروند.

وی تاکید کرد: برخی برای استثنا شدن شهردار تهران و برخی گزینه ها راه های زیادی را طی کردند و ما هم موضوع را بررسی کردیم ولی طبق قانون وقتی کسی بازنشسته است باید قانون درباره او اجرا شود و نباید به دنبال استثنا و عبور از قانون بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور است؛ به دلیل اینکه قانون منع به کار گیری بازنشستگان چون آخرین قانون است، هر نوع بازنشسته ای را شامل می شود. بنابراین اگر مجلس بخواهد برخی بازنشستگان را استثنا کند تا دوباره بتوانند به کار خود برگردند قانون سبک و لوث می شود و نگاهی تبعیض آمیز است.

کافی است فقط یک نفر جدای از قانون جدید، شامل این استثنا شود بعد از او افراد زیادی در کمین نشسته اند تا آنها هم از قانون استثنا شوند. بنابراین به نظرم با این استثناکردن‌ها قانونی که خود مجلس تصویب کرده است را بی اثر و بلااستفاده و نقض می کند.

به گفته بادامچی؛ مگر فرد جوان و تحصیل کرده کم داریم که بخواهیم باز از بازنشستگان استفاده کنیم؟ البته بعید است این استفساریه هنوز به مجلس رسیده باشد چون مجلس تعطیل بوده است.

عضو مجمع نمایندگان تهران با اشاره به نظر برخی که شهردار را همتراز وزرا می دانند و معتقدند باید ازاین قانون استثنا شوند، توضیح داد: درست است که برخی شهردار تهران را همتراز وزرا می دانند ولی این استثنا در اصلاحیه اخیر قانون برداشته شده است و قانون جدید اجازه به کارگیری مجدد شهردار بازنشسته را نمی دهد. این در حالی است که اکثر نمایندگان موافق نیستند این اتفاق بیفتد و شهردار و رئیس صدا و سیما استثنا شوند، چون اگر یک مورد استثنا اضافه شود، افراد زیادی که این قانون شامل حالشان می شود خواستار حذف خود از مشمولیت این قانون می شوند و در واقع قانون و مصوبه مجلس لوث می شود.

به اعتقاد وی؛ این قانون اخیر باعث زنده شدن امید در دل جوانان شده است و نباید اجازه دهیم با این استثناکردن ها این امید به ناامیدی بدل شود.

اجرای قانون از منافع شخصی و حزبی بالاتر است

فاطمه سعیدی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید نیز به این موضوع تاکید دارد که اصلاح‌طلب یعنی اینکه باور داشته باشیم قانون از منافع اشخاص بالاتر است.

به گفته وی؛ ما با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان بنا بر اصلاح امور کشور را داریم و به عنوان اصلاح طلب اگر می خواهیم کاری را اصلاح کنیم، باید اول قانون را رعایت کنیم. ضمن اینکه باور داشته باشیم رعایت قانون بالاتر از منافع اشخاص است.

فاطمه سعیدی در پاسخ به پیشنهاد و طرح دوفوریتی برخی نمایندگان برای استثنا کردن شهردار تهران و رئیس صداوسیما از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید کرده است: برای برخی افراد و شغل‌ها و پست‌ها پیشنهاد طرح دوفوریتی ارائه شد تا از این قانون استثنا شوند، ولی ما با تصویب این قانون بنا بر اصلاح امور داریم و به عنوان اصلاح طلب اگر می خواهیم کاری را اصلاح کنیم باید اول قانون را رعایت کنیم.

وقتی خودمان قانونی را تصویب کرده ایم ملزم به رعایت آن قانون هستیم و برای نگه داشتن یک فرد نباید قانون را تغییر دهیم. لازمه اصلاح طلبی اصلاح چنین تفکری است و باید به آن عمل کنیم هر چند مغایر با منافع جناحی مان باشد.

همه بازنشستگان رفتنی هستند، حتی افشانی!

اما می توان گفت که پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به نامه رئیس شورای عالی استان ها فصل الخطاب بازی است که شهردار تهران و برخی از کلانشهرهای کشور برای ماندن خود در پست های مدیریتی بود.

در این نامه حسین میر محمد صادقی تاکید کرده است: انتخاب افراد بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار ممنوع است و به همین دلیل نیز شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد.

به زبان ساده تر در نامه فوق معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها اعلام کرده است که شهرداران کلانشهرهای کشور مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هستند.

حسین میرمحمد صادقی در نامه خود خطاب رئیس شورای عالی استان ها آورده است: شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا است.

در این نامه به این موضوع نیز تاکید شده است:« به کارگیری بازنشستگان» شامل تمامی مصادیق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در ساز و کار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.

حال باید دید که آیا با پاسخی که معاون رئیس مجلس در جواب رئیس شورای عالی استان ها مبنی بر اینکه قانون منع به کار گیری بازنشستگان شامل حال محمد علی افشانی شهردار تهران می شود؛ آیا وی به احترام اجرای این قانون از پست خود کنار می رود تا شورای شهر تهران زمانی را برای انتخاب شهردار هجدهم تهران داشته باشد یا اینکه در نظر دارد تا 24 آبان ماه همچنان برای انجام انتصاباتی که قرار است توسط وی و با هدف ورود افراد مورد حمایت حزب اعتماد ملی به بدنه شهرداری انجام شود؛ اصرار دارد؟

عکس: آژانس عکس تهران