دود تصمیمات غیرشفاف در چشم واردکنندگان خودرو

به گزارش تیترشهر : در این میان اما اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی در زمینه واردات و همچنین تخصیص ارز به کالاهای وارداتی به التهاب بازار خودرو دامن زده و اشتهای خرید متقاضیان از بیم گرانتر شدن خودرو افزایش یافته است. در این بین، اما سودجویان در کمین نشستند و در بزنگاه مناسب از این آب گل‌آلود ماهی خوش خط و خالی برای خود صید کردند تا عموم جامعه به سختی از نعمت آن بهره‌مند شوند.

دولت هم به ظاهر بیکار ننشست و با طراحی پاره‌ای از اقدامات سعی در کنترل این ماجرا داشت. یکی از این اقدامات، تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها بود تا از این طریق کالاهای اساسی با قیمت ارز دولتی به کشور وارد شود. این در حالی بود که تنها نام این شرکت‌ها مشخص بود نه کالاهای موردنظر برای واردات. همین سوءمدیریت باعث شد تا برخی از شرکت‌ها به جای واردات کالای تخصصی خود، کالایی دیگر را وارد کنند. این عدم شفافیت خود دلیلی است برای ایجاد شبهه که چرا مسئولان ذی‌ربط تمهیدات لازم را از همان ابتدا نیاندیشیده‌اند!

مهدی دادفر در این خصوص تصریح می‌کند: مسئولان ما به پنهان کاری عادت کرده‌اند. در کشور یک سامانه تحت عنوان سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد وجود دارد، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که این سامانه اصلا کار نمی‌کند و مسئولان ذی‌ربط هم اصلا بر این سامانه نظارت نمی‌کنند.

او ادامه داد: اصلا چرا نباید بدانیم که یک شرکت چه کاری انجام می‌دهد فارغ از اینکه ارز به آن تخصیص داده شود یا نشود! پشت هر پنهان‌کاری یک فساد در راه است. در کشورهای توسعه‌یافته که پنهان‌کاری در آنجا معنا ندارد، شما به راحتی می‌توانید فیش حقوقی یک آدم معمولی را نیز مشاهده کنید.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به سوءمدیریت حاکم بر کنترل و نظارت اشاره کرد و گفت: مسوولین بیشتر به جای پیشگیری، بستر لازم را برای فساد باز می‌کنند، تا برگ برنده‌ای از این بزنگاه را در چنته خود داشته باشند و در موقعیت مهم و مناسب از آن استفاده کنند. خیلی راحت‌تر بود که از روز اول، تخصیص ارز به شرکت‌ها آشکارا اعلام می‌شد.

اما بازار خودرو هم از این قاعده مستثنی نبوده و به گفته شرکت‌های واردکننده بر سر راه واردات خودرو دائم سنگ‌اندازی شده است. همین مساله باعث شد تا تقاضا زیاد شود و قیمت خودروهای وارداتی روز به روز بالا رود. این در حالی است که قرار بود واردات خودرو به مثابه ابزاری باشد برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار تا از این طریق کیفیت خودروهای تولید داخل افزایش یابد. علت عدم این شفاف‌سازی در بازار خودرو چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا دست خودروسازهای داخلی برای حفظ منفعت خود و پایین نگه‌داشتن کیفیت محصولات داخلی در میان است؟ این انحصارطلبی چه زمانی قرار است بشکند؟

دادفر رقابت‌پذیری در بازار خودرو را بیشتر در حد یک شعار و شوی تبلیغاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: بازار رقابتی اصلا در ایران مفهوم ندارد. بازار خودرو در کل انحصاری است. زمانی شاید این انحصار دست خودروسازان داخلی بود، اما اکنون خودروساز داخلی هم دستش از انحصار کوتاه شده است.

وی افزود: تمایل عموم مردم قبلا به سمت خودروهای اروپایی و آمریکایی بود، اما مسئولان با سنگ‌اندازی و ممانعت از واردات، سعی در تغییر ذائقه مردم داشته که تا حد چشمگیری نیز موفق شده‌اند. به‌عبارتی، مسئولان ذی‌ربط تکنیکی را به کار گرفتند تا هم انحصار را از خودروسازهای داخلی پس بگیرند و هم ذوق مردم نسبت به خودروهای اروپایی را کور کنند و آن‌ها را به سمت خودروهای چینی سوق دهند.

با تمام این‌ها، بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو قبل از اعمال تحریم‌ها و موج گرانی ثبت سفارش خود را انجام داده بودند، اما اکنون این خودروها در گمرک در حالت حصر به سر می‌برند و شرط آزادی آن‌ها پرداخت جریمه‌ای است که شرکت‌های واردکننده باید بپردازند که آن جریمه اختلاف قیمت بین ارز آن زمان و زمان فعلی است. دو مساله وجود دارد، اول اینکه اصلا برای چه باید جریمه پرداخت کنند؟ دوم اینکه آزاد شدن این خودروها و عرضه آن‌ها به بازار می‌تواند تا حد زیادی باعث کاهش قیمت شود، دلیل این سنگ‌اندازی چیست؟ این همه حساسیت در زمینه خودرو برای چه وجود دارد؟

دادفر در این رابطه می‌گوید: متاسفانه، ثبت سفارش دست به گریبان همه شرکت‌های واردکننده شده است و مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها پیش آورده است که شکایت مشتریان از واردکنندگان از یک سو و خراب‌شدن داشبورد، از بین رفتن رنگ خودرو به دلیل ماندن در زیر آفتاب و ... از سوی دیگر از جمله مشکلات این تصمیمات نابجا است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اشاره به نقش منفعت‌طلبانه گمرک در این خصوص، تصریح می‌کند: متضرر اصلی این ماجرا مشتریان و شرکت‌های واردکننده هستند و منتفع اصلی هم گمرک چرا که به دلایل مختلف اعم از خوابیدن خودرو در گمرک و اشغال فضا و ... شاید ماهانه یک خودرو به جیب خود گمرک برود. این در حالی است که این سنگ‌اندازی باعث شده تا شرکت‌های واردکننده دائما در معرض تهدید قرار گرفته و سود دیرکرد به مشتری پرداخت کنند و در نهایت از پس این‌ همه مشکل برنیایند و مدیران عامل آن‌ها پا به فرار بگذارند و شرکت‌هایی نیز در این بین کلا تعطیل کردند و نیروهای خود را به‌طور کامل تعدیل کردند. آیا این هدف و چشم‌انداز دولت تدبیر و امید بود؟!

از طرفی روند تخصیص ارز هیچگاه به طور شفاف اعلام نشده تا مشخص شود کدام کالاها چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و تنها نام شرکت‌های واردکننده ارز اعلام شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مساله ایجاد شبهه خواهد کرد.

آنچه از لابه لای این تصمیمات به ذهن می‌رسد این است که در این شرایط غیرشفاف خشک و تر به پای هم می‌سوزند. حال آنکه در زمینه تخصیص ارز به کالاهای مختلف انتظار می‌رود تمام موارد به صورت شفاف اطلاع رسانی شود. ناگفته پیداست که تمام این بلاتکلیفی‌ها موجی از چالش‌ها مانند تعدیل نیرو در شرکت های واردکننده خودرو را به دنبال داشته که در نوع خود مشکلات جدید اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.