به گزارش تیتر شهر؛ عباس آخوندی دیگر در وزارت راه نخواهد بود؛ این اخباری است که از سوی نمایندگان مجلس شده مطرح شده است که به زودی وی استیضاح می شود. اما آنچه در ای میان اهمیت دارد، این است که شهرداران بازنشسته کلانشهرها با انتشار اخبار نه چندان درگوشی در شبکه های مجازی به دنبال این هستند تا با انداختن نام خود بر سر زبان ها این پست را برای خود رزرو کنند.
بر این اساس طی دو خبر جداگانه محمد علی افشانی و قاسم تقی زاده خامسی قرار است به وزارت راه بروند.
در این اخبار عنوان شده است که محمدعلی افشانی، شهردار فعلی تهران ممکن است به جای عباس آخوندی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شود.
همچنین برخی از همین جنس خبرها با تیترهای اغواگر و القاء کننده تاکید کرده اند که جانشین آخوندی قرار است از مشهد به پایتخت مهاجرت کند و بر این مبنا قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد را به عنوان وزیر راه معرفی کرده و در این میان به این مساله تاکید شده است که وی ظرف یکساله گذشته توانسته کارنامه موفقی از خود در حوزه شهرسازی به جای بگذارد.
از همه مهمتر اینکه مطرح شده است وی دارای سوابق اجرایی موفقی است به همین دلیل به عنوان وزیر مسکن و راه و شهرسازی آخرین دیدارهای خود را با دولت و نمایندگان مجلس انجام داده است، اما گویا گفته است ترجیح می دهد در مشهد بماند!
در این راستا به نظر می رسد بیش از آن که این اخبار محلی از اعراب داشته باشد؛ شهرداران کلان شهرها در پی کاهش آلام خداحافظی از شهرداری های محل خدمت خود هستند و به مین دلیل است که با انتشاراخباری ساختگی مبنی بر وزیر شدن، سعی دارند تا خود را همچنان برای مدت معدودی هم که شده در راس تیتر اخبار رسانه ها قرار دهند و سوار بر این موج شوند.
این اتفاق در حالی روی داده که این افراد طی قانون اخیر مجلس باید هر چه زودتر از پست های خود کناره گیری کنند آن هم در شرایطی که بسیاری از این مدیران بازنشسته به دنبال راه حلی برای دور زدن این قانون برای ماندگاری بیشتر در پست های مدیریتی خود هستند.
به نظر می رسد از این پس وزارت خانه ها به خانه سالمندان مبدل خواهد شد به طوری که وزرا با رفتن و استیضاح جای خود را به افرادی خواهند داد که طبق قانون صلاحیت ادامه فعالیت مدیریتی را ندارد؛ از سویی از پس پیش بینی می شود مدیرانی که سال های آخر عمر کاری خود را طی می کنند، علاقه چندانی به داشتن بیمه ندارند تا بیشتر بتوانند بر مسند مدیریتی خود باقی مانده و به راحتی قانون را به روش کامل قانونی و با استفاده از خلاء های موجود دور بزنند.
با توجه به آسیبی که پیرامون قانون منع به کار گیری بازنشستگان مصوب مجلس وجود دارد، به نظر می رسد که مجلسیان باید با بررسی این آسیب راهکاری را برای عدم ورود مجدد مدیران بازنشسته در سازمان های دولتی و عمومی به عنوان وزیر تدابیری را اتخاذ کنند.
