به گزارش تیترشهر، کمپین نخریدن خودرو به اندازه ای جدی دنبال شد که مردم سایر خودروها حتی خودروهای وارداتی چینی، ژاپنی، کره ای و اروپایی را هم مورد توجه قرار نمی دادند و همین عدم استقبال مردم از خرید و کسادی بازار خرید و فروش باعث شده بود که قیمت ها اولا مشابه امروز از کارخانه تا بازار اختلاف های آنچنانی را نه تنها شاهد نباشد، بلکه در بسیاری از موارد قیمت بازار پایین تر از کارخانه هم بود.
از طرفی به اندازه ای میل تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خودرو به فروش محصولاتی که روی دست شان مانده بود، افزایش یافت که شرایط متنوعی پیش روی خریداران قرار می گرفت تا شاید بتوانند رونقی در بازار خودرو ایجاد کنند. در رابطه با محصولات چینی که این رویه چنان جدی تر بود که بعضا شرایط باورنکردنی پیش روی خریداران قرار می گرفت، اما بازهم استقبالی را شاهد نبودیم.
عدم خرید خودرو از سوی مردم چنان ایران خودرو و سایپا را به زمین زد که اگر نبود وام عجیب و غریب دولت و وزارت صنعت وقت به آنان، امروز شاهد ورشکستگی کامل و تبدیل این دو خودروساز به بخش خصوصی واقعی بودیم، اما یک ترفند دولتی برای اعطای وام به منظور توانمندسازی این دو خودروساز و همچنین تسهیل شرایط به گونه ای که خریداران با کم ترین بضاعت هم بتوانند خودروهای بدون مشتری این دو خودروساز را خریداری کنند، جلوی این اتفاق را گرفت.
پس از این تجربه بود که ایران خودرو و سایپا به این نتیجه رسیدند که نمایندگی ها، کارچاق کن ها و دلالان وفادارترین مشتریان آنان هستند و بهتر است بجای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی شرایط را به نحوی پیش ببرند که خودروهای تولید داخل هم مشابه خودروهای خارجی که به ایران وارد می شوند و توسط شرکت های واسطه ای به فروش می رسند، از طریق واسطه به خریدار عرض شود.
کم کم تلاش جدی برای دو نرخی کردن قیمت خودرو و تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار صورت گرفت تا همین خودروهایی که سر نخواستنش دعوا بود و مردم هزار یک ایراد به آن می گرفتند هم حکم کیمیا را پیدا کند و این سختی رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی باعث شود که خودروهایی که دیگر در هیچ کجای دنیا تولید و عرضه نمی شود، برای ماه ها و سال های آتی از سوی ایران خودرو و سایپا به فروش برسد.
ایجاد شرایطی همچون تحویل حواله، در نظر گرفتن صلح بین خریدار و فروشنده پیش از تحویل خودرو، پیش فروش های عجیب و غریب و مسائلی از این دست برای اجرای سناریوی کامل حاکم شدن دلال بر بازار خودرو بود که طی چند سال اخیر با قدرت ادامه پیدا کرد تا در نهایت به سبب شرایط نامساعد اقتصادی ایجاد شده برای کشور، ایران خودرو و سایپا بتوانند سلطه فراگیری بر بازار و خریدار پیدا کنند.
تا چند وقت پیش مردم به مقایسه محصولات خودرویی تولید شده در دیگر نقاط دنیا با خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا می پرداختند از عدم کیفیت خودروهای تولید شده، مصرف سوخت و استهلاک بالا، غیر ایمن بودن این خودروها در مقایسه با خودروهای خارجی و عدم رعایت استانداردهای روز خودروهای دنیا توسط این دو خودروساز گلایه داشتند و در حقیقت بر سر نخواستن محصولات آبی و نارنجی پوشان جاده مخصوص دعوا بود.
اما با اقداماتی که پس از تجربه راه اندازی «کمپین نخریدن خودروی صفر» توسط ایران خودرو و سایپا انجام شد، کم کم مصرف کنندگان در دام آنها گرفتار شدند هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همراهی های جدی ای با آنها و بر علیه حقوق مصرف کنندگان انجام داد که از بسته شدن سامانه ثبت سفارش و افزایش قیمت خودروهای خارجی تا ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که قیمت این خودروها را در مقابل محصولات ایران خودرو و سایپا نجومی کرد و البته به افزایش آنچنانی محصولات آنها نیز منجر شد، را می توان در همین سناریو تعریف کرد.
حالا قیمت های تولیدات ایران خودرو و سایپا به قیمت چند ماه پیش خودروهای با کیفیت خارجی و حتی بیشتر از آن هم رسیده است و البته آنها توانسته اند محصولات خود را نه تنها برای امسال، بلکه برای سال آینده هم به فروش برسانند، موضوعی که آرزوی خیلی از خودروسازان پیشرفته دنیا از جمله بنز و بی ام و است و شاید آنها اگر از این فروش عجیب ایران خودرو و سایپا مطلع شوند، به حال این 2 خودروساز ایرانی غبطه بخورند.
شاید اگر مردم مشابه آنچه چند سال پیش انجام دادند را در بحبوحه افزایش های آنچنانی قیمت خودروهای داخلی و حتی خارجی در پیش می گرفتند و برای خرید راغب نبودند، امروز شاهد آن نبودیم که ایران خودرو و سایپا برای فروش خودروهای خود به مردم «ناز» کنند و حتی ببه فکر دپوی خودروهای خود که هر روز فیلم و تصویری از آن در گوشه گوشه تهران و سایر شهرهای کشور بیرون می آید، بیافتند.
حالا که این اتفاق نیافتاده و مردم رغبت زیادی به خرید دارند، اما چند نکته در ارتباط با وضعیت اخیر خودروسازان وطنی وجود دارد که بسیار قابل تامل و جدی است. از آنجا که ایران خودرو و سایپا مدعی تولید ملی هستند و بسیاری از تولیدات خود را خودروی داخلی می خوانند، باید اشاره کرد که این دو خودروساز در جریان تحریم های اخیر آسیب پذیری خود را نشان داده اند، به گونه ای که به اعتراف خودشان بخش اعظمی از تولیدات شان ملی نیست و وابسته به واردات نهاده ها یا مواد اولیه از خارج کشور است، پس چنین محصولی را نمی توان داخلی خواند.
به نظر می رسد که سیاست ها و معافیت های عجیب و غریب و امتیازاتی که برای این دو خودروساز در جهت توانمندسازی و تولیدات خودروهای داخلی در نظر گرفته شده، نه تنها تاکنون جواب نداده و منجر به دستیابی به چنین مساله ای نشده است، بلکه اایران خودرو و سایپا را به 2 خودروساز تنبل که به خاطر شرایط مساعد ایجاد شده، اطمینان خاطر جدی دارند و هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت و کیفیت محصولات شان نمی کنند، تبدیل کرده است.
حالا که به اذعان سازمان ملی استاندارد خودروهای تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند و برخی از این خودروها حتی استانداردهای اولیه از نظر تامین امنیت برای سرنشین، آلایندگی هوا و ... را ندارد، بهتر است برای رقابتی کردن فضا و ایجاد انگیزه بیشتر به منظور تولید محصولات با کیفیت و تماما ایرانی، محدودیت های مربوط به واردات خودروهای با کیفیت خارجی برداشته شود و در نظام تعرفه گذاری برای واردات این نوع خودروها بازبینی جدی صورت گیرد.
سیاست های مربوط به حوزه خودرو نه تنها طی دهه های اخیر جواب نداده و منجر به تولید یک محصول تماما ایرانی، با کیفیت و دارای توان صادراتی نشده است، بلکه وضعیت تولید خودرو در کشور را هر روز نا به سامان تر کرده است و آن را بر خلاف سایر نقاط دنیا برای مردم تبدیل به یک موضوع سرمایه ای کرده که تنها خروجی آن رواج دلالی، کاهش ارزش پول ملی، بهم ریختن وضعیت اقتصاد کشور و ... بوده است؛ لذا به نظر می رسد باید سیاست گذاری جدیدی در این حوزه صورت بگیرد شاید با این نگاه جدید بتوان صنعت خودروی داخلی را ارتقاء داد و با کیفیت ساخت.
همین شرایط موجود باعث شده که اگرچه قرار بود تولید پراید و برخی دیگر از خودروهای تولید ایران خودرو و سایپا به دلیل نداشتن ایمنی کافی و از دست رفتن جان بسیاری از هموطنان مان از ناحیه استفاده از این خودرو، متوقف شود، اما اکنون همین خودروها حکم کیمیا را پیدا کرده اند و شرایط به گونه ای است که مردم برای از دست نرفتن ارزش دارایی شان برای خرید آن حاضرند ماه ها و حتی یکسال در انتظار بنشینند؛ موضوعی که با اشتیاق تولید کننده آن را دنبال می کنند!
انتظار می رود تصمیم گیران در جهت ایجاد اعتماد عمومی و تامین منافع مردم، با اتخاذ سیاست های جدید در حوزه خودرو راه را برای واردات خودروهای خارجی به کشور بدون محدودیت های قبلی و با تجدید نظر جدی در نظام تعرفه ای باز کنند. این مساله شاید به انگیزه ای برای تولید خودروهای با کیفیت و عرضه بدون احتکار خودرو از سوی خودروسازان وطنی بیانجامد؛ هرچند از محاسنی نظیر تامین امنیت جانی مصرف کنندگان خودروهای خارجی، کاهش مصرف سوخت و هدر نرفتن منابع عمومی کشور، کاهش آلودگی هوا و مسائلی از این قبیل هم نباید غافل شد.
