به گزارش تیتر شهر: این روزها بعد از اصلاح دوباره قانون منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی و عمومی نمایندگان مجلس در مقابل ترفند مدیران شهری کلانشهرها مبنی بر اینکه شهرداران تابع قانون انتخابات خود و زیر نظر شوراهای اسلامی شهر تهران است، نمایندگان مجلس واکنش های تندی را نشان داده اند.
حرف نمایندگان مجلس این است که زمانی که یک قانون جدید برای تمام دستگاه های دولتی و عمومی لازم الاجرا می شود، دیگر شهرداران نباید راه فراری برای خود در این زمینه پیدا کنند.
موضوعی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن اشاره و تاکید کرده است: شهرداری تهران از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان فرار نکند.
به گفته سلمان خدادادی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت گفته که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.
وی در واکنش به اظهارات برخی از مدیران شهری مبنی بر اینکه شهرداری تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شود، یادآور شده است: این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی با چالش های بسیاری همراه بود، به طوری که از دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری مسئولان بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذی نفوذ با طرح دلایلی به دنبال ایجاد موارد استثنا و عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاه ها در دستگاه ها بودند؛ اما پس از برگزاری جلسات با حضور کارشناسان و طراحان بسیار طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان اینکه طراحان موضوع به دنبال ایجاد یک روح جدید و نو در افزایش اشتغال جوانان بودند، گفته است: معاون پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار داشت، در هر حال پس از ساعت ها بررسی خروجی طرح به شکل قانون فعلی تصویب شده و شورای نگهبان هم تنها یک بحث ابهامی را مورد ایراد قرار داد که این ابهام هم برای تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان رفع شد؛ بنابراین درحال حاضر جای هیچگونه تغییری در قانون و ایجاد استثنا وجود ندارد.
خدادادی با اشاره به اینکه نظرات ارایه شده درعدم مشمولیت برخی جایگاه ها از جمله شهردار تاثیری دراجرای قانون ندارد، بیان کرده؛ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران شده و هرفردی درجایگاه شهردار نمی تواند بازنشسته باشد و وی باید از شهرداری برود، مگراینکه در شرایطی قانون تغییر کند؛ اما این قانون درشرایط فعلی توسط شورای نگهبان هم تایید شده است. دربند 5قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید شده که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی به روش های مختلف و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.
شهرداران بازنشسته کلانشهرها در ایستگاه آخر!
به دلیل استفاده شهرداری تهران از بودجه عمومی دولت نمایندگان مجلس بر این باورند که شهردار تهران نیز مشمول اجرای این قانون خواهد شد.
موضوعی که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس نیز به آن اشاره و تاکید کرده است: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند.
مسئولان شهرداری تهران با طرح مواردی از جمله اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از بودجه دولت استفاده نمی کند، یا اینکه تغییر شهردار تهران درشرایط فعلی به نفع پایتخت نبوده و یا حتی قانون ابهام داشته و به درستی به اسامی دستگاه ها اشاره نکرده به دنبال فرار از اجرای قانون بوده و درهمین راستا بارها از تریبون های مختلف اعضاء شورای شهر و مسئولان شهرداری بحث عدم مشمولیت شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند.
این درحالی است که به عقیده نمایندگان مجلس درقانون تمامی مسائل شفاف بوده و شهرداری نمی تواند از اجرای قانون استنکاف کند، در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان بندی مشخصی یعنی 2 ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس در این باره تاکید کرده است: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مسئله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه که درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، لذا هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
دلایل منطقی شهرداری برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ارائه شود!
اما در این میان سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرده است که شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مطرح کند.
عزت الله یوسفیان ملا درباره شرایط شهرداری های کل کشور به ویژه شهرداری تهران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تاکید کرده است: تمامی دستگاه هایی که تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، دستگاه مذکور اعم از اینکه بودجه مستقل مانند شهرداری ها داشته و یا نداشته، دولتی محسوب می شوند، البته شهرداری ها اگر چه بودجه مستقل دارند؛ اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش افزوده و بخش های دیگر استفاده می کنند، بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب می شود.
به اعتقاد نماینده مردم آمل درمجلس؛ ساختار اداری شهرداری به گونه ای است که شهرداران درحکم عالی ترین مقام اجرایی دستگاه خود هستند، این درحالی است که تصمیمات آنها به طور حتم دولتی و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز می شود؛ زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مسئله خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می کند.
وی تاکید کرد:کارمندان شهرداری نیز مانند سایر نهادها با 30 سال سابقه کار بازنشسته شده و همه امور شهرداری تابع قوانین و مقررات اداری است، لذا شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد؛ ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر درتهران توسط وزیرکشور و سایر شهرها از سوی فرماندار صادر می شود، بنابراین شهرداری تابع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و قانون به طورکامل شهرداری ها را هم دربرمی گیرد.
اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان باعث جوانگرایی شهرداری تهران می شود!
نمایندگان مجلس تاکید دارند که شهرداری به جای استنکاف از قانون به دنبال جوانگرایی باشد. نماینده مردم سمیرم در مجلس در واکنش به ادعا شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شود؛ تاکید کرده است: شهرداری باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت کند.
به گفته اصغر سلیمی؛ اینکه شهرداری تهران با طرح برخی مسائل به دنبال بهانه گیری است به هیچ عنوان قابل قبول نیست، شهرداری تهران بهتر است به جای بهانه گیری و طرح دلایل به نفع خود در جلوگیری از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از به کارگیری یک فرد جوان در جایگاه شهردار پایتخت استقبال کند.
وی در عین حال یادآور شده است: طبق برداشت تمامی نمایندگان این قانون شامل حال همه بازنشستگان موردنظر درقانون به ویژه شهرداران کلانشهرها و شهرهای کوچک است، زیرا شهرداری یک نهاد نیمه دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت استفاده می کند.
سلیمی پیشنهاد داده است: درحال حاضر می توان از نیروهای فعال در شهرداری ها در پست های دیگر به عنوان مثال در بخشداری ها و فرمانداری استفاده کرد، بنابراین این مسئله هم نشان می دهد که شهرداری ها از بودجه دولتی استفاده می کنند؛ این درحالی است که برای دستگاه های دیگر چنین ظرفیت و امکانی وجود ندارد، لذا شهرداری ها خصوصی نبوده و کارکرد نیمه دولتی دارند.
به اعتقاد این نماینده مجلس؛ آنهایی که درشهرداری به دنبال استنکاف از قانون هستند، بهتر است به جای فرار از اجرای قانون از مسئله جوان گرایی و سیاست اشتغالزایی به نفع قشر جوان کشور استقبال کنند؛ این قانون سبب ایجاد تحول درسیستم اداری و افزایش نشاط اجتماعی می شود، به طورحتم بهانه گیری شهرداری تهران دراجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ایجاد استثنا درقانون مصوب مجلس به نفع جامعه نخواهد بود.
چرخش قهرمانانه روزنامه شهرداری تهران تنها در عرض یک ماه
به رغم آنکه قانون جدید منع به کار گیری بازنشستگان به صراحت تمامی مدیران بازنشسته در نهادهای عمومی و دولتی را نشانه رفته است و تاکید قانونگذار نیز در لازم الاجرا بودن این قانون به صراحت عنوان شده است؛ اما امروز در روزنامه رسمی شهرداری تهران در حمایت از ادامه کار شهردار تهران آن هم بعد از اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مطلبی منتشر شده است که شهرداران را از این قانون مستثنا کرده است.
به عنوان مثال نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در گفت و گو با این روزنامه تاکید کرده است که شهرداری یک موسسه عمومی و سمت آن را نمی‌توانیم در قالب قوانین استخدام کشوری جا دهیم.
این در حالی است که در ماده پنج قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است: تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است دستگاه اجرایی نامیده می‌شود.
از سوی دیگر در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 73 مجلس که در ماده پنج قانون خدمات مدیریت کشوری بر آن تاکید شده است شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی شامل این قانون هستند.
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرده است: شرایط تعیین شهردار در قانون شوراها آمده و نشان می‌دهد که این سمت تابع شرایط عمومی نیست.
این در حالی است که شرایط تعیین شهردار در قانون مورد اشاره اولا آیین‌نامه مصوب هیات دولت است و نه مجلس و دوما علی لاریجانی صراحتا در روز تصویب این مصوبه اعلام کرد که موارد استثنا یعنی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در این مصوبه قید شده است و دیگر استثنایی وجود ندارد، این مصوبه عام است و شهرداری را هم شامل می‌شود.
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان دیگری نیز در گفت و گو با این روزنامه عنوان کرده است: تا جایی که از متن قانون در ذهنم دارم درباره انتخاب شهردار قیدی که باعث شود افراد از ورود به این سمت به علت بازنشستگی منع شده باشد وجود ندارد.
این در حالی است که با تصویب این مصوبه بیش از دو هزار پست مدیریتی در بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی و البته در حدود صد و پنجاه شهردار شامل این شرایط می‌شوند و انتظار اینکه صرفا در خصوص شهردار قید خاص در این قانون به کار برده شود. عجیب است چرا که به صورت عام این قید برای همه مشاغل موضوع ماده پنج قانون خدمات مدیریت کشوری آورده شده است و این موضوعی است.
از سوی دیگر سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز اعلام کرده است: مطابق این قانون تمامی دستگاه هایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده اند و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند مشمول این ممنوعیت هستند. دستگاه های مشمول این قانون در سال ٩٥ مشخص شده است و در مصوبه اخیر مجلس دستگاههای مشمول تغییری نکرده اند و تنها افرادی که استثنا شده بودند محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است.
بهمن کشاورز همچنین در این مصاحبه در حالی تاکید می‌کند که به طور کلی شهرداران جزو مستثنیات هستند اما اگر قانونگذار به صراحت شهرداران را وارد متن قانون می‌کرد باید به آن تمکین شود؛ که همین چند روز پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد: شهرداران مستثنی نیستند در این گزارش سانسور شده است و حرفهای سایر صاحبنظران که معتقدند شهرداران شامل این قانون می‌شود به طور کلی حذف شده است!
نکته قابل تامل این است که درهمین روزنامه در روز سوم مردادماه یادداشتی منتشر شده بود که در آن نویسنده تاکید کرده بود: شهرداران بازنشسته از شهرداریها می‌روند چرا که با تصویب اصلاحیه قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» برخی از شهرداران شهرهای بزرگ برکنار می‌شوند.
این در حالی است که تیتر امروز این روزنامه تحت عنوان«شهرداران مستثنا» چرخش 180 درجه ای را در مقابل اظهار نظرهای قبلی خود مبنی بر شامل شدن شهرداران در اجرای قانون جدید منع به کار گیری بازنشستگان از خود نشان داده است که جای تامل دارد.
