به گزارش تیترشهر : اجاره نشینی که زمانی به خوش نشینی معروف بود این روزها به قول مستأجران دیگر خوش‌نشینی نیست و همه آنها به اتفاق معتقدند با این افزایش قیمت اجاره‌بها جایی برای یک لبخند هم نمی‌ماند چه برسد به خوش نشینی!
وضعیت نابسامان این روزهای بازار اجاره نقل همه محافل شده و حتی با ورود سازمان تعز‌یرات به میدان برای بررسی اجاره‌ها، اما وضعیت آنچنان بی‌ثبات است که مأموران تعزیراتی کاری از دستشان بر نمی‌آید.
یکی از مستأجران گفت:چند ماه به دنبال یک واحد مسکونی 60 متری می‌گشتم و با مراجعه به هر بنگاه املاکی از من درخواست اجاره بالای یک میلیون تومان می‌کردند.
وی ادامه داد: مالکان هیچ انصافی ندارند و در این بین مشاوران املاک نیز بیشتر از مالکان حمایت می‌کنند.
یکی دیگر از مستأجرانی که در محدوده غرب تهران ساکن است در این باره گفت: در دو ماهی که به دنبال یک خانه با اجاره بهای مناسب بودم آنقدر اجاره بها نسبت به آن خانه بالا بود که در نهایت مجبور شدم هر چه مالک قبلی می‌گوید آن را قبول کنم.
یکی دیگر از مستأجرانی که در محدوده منیریه ساکن بود، گفت: نقشه اکثر واحدهای مسکونی بد است و در این منطقه نسبت به سایر محله‌ها نقشه‌های واحد مسکونی بدتر است.
وی افزود: متأسفانه خانه‌های متراژ بالا در این محله بسیار کم است و از سوی دیگر هیچ مالکی امسال راضی نمی‌شود که واحد خود را رهن کامل بدهد، بنابراین بسیاری از مستأجران مجبورند اجاره‌های بالای یک میلیون و 500 هزار تومان حتی برای متراژ پایین پرداخت کنند.
این مستأجر تأکید کرد: کاهش سود بانکی ظلم بسیاری در حق مستأجران کرده به طوریکه از سال گذشته تا به امروز 50 درصد نرخ‌های اجاره افزایش پیدا کرده است.
یکی دیگر از مستأجران که در محله مختاری ساکن بود با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته قیمت رهن یک ملک 70 متری از 28 میلیون تومان به 92 میلیون تومان رسیده است، گفت: خدا هیچ مستأجری را با مالک بی‌انصاف روبه‌رو نکند. این روزها طمع، چشم برخی مالکان را کور کرده و حاضر نیستند واحد خود را به قیمت واقعی اجاره دهند.
یکی از مستأجرانی که در محدوده نواب به دنبال خانه بود معتقد است: شرایط بازار اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار متفاوت بود، قیمت‌های اجاره نسبت به سال گذشته جهشی افزایش داشته است.
وی افزود: اگر ملک کلنگی در حد اولیه بازسازی شده باشد به طور مثال اگر مالک کابیت فلزی را عوض کرده، آن ملک را به قیمت یک واحد نوساز اجاره می‌دهند.
مستأجر دیگری که در محدوده خیابان هاشمی به دنبال ملک بود، گفت: صاحبخانه‌ها از طریق اجاره دادن ملک خود تجارت می‌کنند و سعی دارند با مبلغ اجاره پول شهریه دانشگاه، قسط‌های عقب افتاده و پول مسافرت خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: در محدوده هاشمی قیمت‌های اجاره بالای یک میلیون و 500 هزار تومان است و این در حالیست که سال گذشته این منطقه ارزان‌ترین واحدها را برای اجاره داشت.
این مستأجر تأکید کرد: دولت هیچ نظارتی بر بازار اجاره ندارد مالکان، خانه‌های فرسوده خود را با بی‌کیفیت‌ترین وضعیت به مبلغ یک میلیون و200 هزار تومان اجاره می‌دهند.
یکی دیگر از مستأجران که به شدت از دست مشاوران املاک ناراضی بود، گفت: مشاوران املاک نقش اصلی در افزایش قیمت‌های اجاره ایفا می‌کنند به طور مثال املاکی‌ها مالکان را ترغیب می‌کنند که مستأجر خود را بیرون کند و به آنها وعده یافتن مستأجر با اجاره یک میلیون و500 هزار تومان را می‌دهند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک هیچ انصافی ندارند و سعی می‌کنند با جو سازی دروغین قیمت اجاره را افزایش دهند.
این مستأجر با بیان اینکه اکثر ساکنان جنوب شهر قشر کارگر هستند، گفت: مسئولان دولتی باید نظارت خود را در این منطقه افزایش دهند زیرا مالکان برای پرداخت اقساط خانه‌های دوم وسوم خود سعی می‌کنند مبالغ اجاره را افزایش دهند.
یکی دیگر از مستأجرانی که در محدوده پیروزی ساکن بود، گفت: برخی صاحبخانه‌ها برای تمدید ملک خود اجاره‌ها را افزایش می‌دهند و اگر اعتراضی هم کنیم می‌گویند نمی‌خواهید خوش آمدی، مستأجر زیاد است.
در همین راستا مشاوران املاک نیز از وضعیت نامناسب بازار اجاره گله‌مند بودند و شُکی که نوسانات بازار ارز و سکه به بخش مسکن وارد کرده را دلیل اصلی این نابسامانی‌ها می‌دانند.
یکی از مشاوران املاک در محدوده قصر دشت، گفت: نوسانات بازار ارز و سکه خسارت‌های جبران ناپذیری به بخش مسکن وارد کرده بطوریکه دیگر امکان کنترل این بازار وجود ندارد.
وی افزود: قیمت‌های اجاره بسیار بالا است و هم اکنون نرخ‌های اجاره در بسیاری از مناطق بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
این مشاور املاک تصریح کرد: سال گذشته یک واحد 50 متری با قیمت 20 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 50 هزار تومان برای اجاره گذاشته شده بود، اما همین ملک امسال به قیمت 25 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه مستأجران 100 درصد از این وضعیت ناراضی هستند و ما هر چقدر به مالکان می‌گوییم کمی منصف‌تر باشند در جواب می‌گویند وقتی قیمت تمامی اقلام بالا رفته باید بتوانیم هزینه‌هایمان را تأمین کنیم.
یکی دیگر از مشاوران املاکی که در محدوده خیابان جُلفا فعالیت می‌کرد، گفت: هیچ مالکی حاضر نیست ملک خود را با قرارداد 2 یا 3 ساله منعقد کند، وقتی نظارت و یا بازرسی بر بازار اجاره نباشد هیچ عرفی برای قیمت‌ها وجود ندارد.
این مشاور املاک تصریح کرد: خود مالکان و بی‌انصافی آنها دلیل اصلی گران شدن قیمت واحدهای مسکونی است. وقتی یک مالک واحد مسکونی‌ای را خریداری می‌کند و مبلغی کم می‌آورد سعی می‌کند این هزینه را از مستأجران به دست آورد.
وی اظهار کرد: بسیاری از مشاوران املاک نیز برای خودشیرینی و نگه داشتن فایل‌های خود سعی می‌کنند مالک را بیشتر راضی نگه دارند و این خود در نابسامانی‌های اخیر بازار اجاره بی تأثیر نیست.
کنترل بازار اجاره این روزها از دست مسئولان وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به گفته بسیاری از مسئولان دولتی امکان پیش‌بینی قیمت در این بازار وجود ندارد و ما باید منتظر باشیم و ببینیم که در نیمه دوم سال نوسانات اقتصادی به چه سمت و سویی حرکت می‌کند.
در همین خصوص مهدی روانشاد‌نیا یک کارشناس مسکن با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره مطابق با نرخ تورم افزایش می‌یابد، گفت: در سال‌های اخیر قیمت خرید و فروش ملک افزایش یافته و این رشد قیمتی ناشی از خروج رکود 5 ساله این بازار است.
وی ادامه داد: ایجاد شفافیت در بازار و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعات محلی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار اجاره داشته باشد.
این کارشناس مسکن تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه‌های قیمتی می‌تواند در انتخاب یک واحد مسکونی با قیمت معقول و منطقی به مستأجران کمک کند.
روانشاد‌نیا اظهار کرد: متأسفانه به دلیل نبود شفافیت قیمتی در این بازار بسیاری از مالکان قیمت‌های پَرت و خارج از عُر‌ف به مستأجران پیشنهاد می‌کنند که این خود در متلاطم شدن و متضرر شدن مستأجران بسیار تأثیرگذار است.
وی توضیح داد: انعقاد قراردادهای 2 ساله یا 3 ساله از لحاظ حقوق مدنی نمی‌تواند برای مالک و مستأجر الزامی شود، بنابراین باید مکانیزم‌های تشویقی‌ای برای اجرایی شدن این طرح ایجاد شود.
در همین رابطه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه‌ای جدید بهقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد که یکی از راهکار‌ها این است که اجاره‌بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش وضعیت بازار اجاره امسال نسبت به سال گذشته بسیار آشفته‌تر شده و در این بین مستأجران بیشترین ضرر را می‌بینند؛ اجرایی شدن طرح قراردادهای 2 یا 3 ساله برای مستأجران و شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌تواند تنها بخش کوچکی از مشکلات موجود در این بازار را برطرف کند، امیدواریم دولت در این بین بتواند هر چه سریع‌تر با راه‌اندازی سامانه املاک کنترل این بازار را به دست گیرد.
