به گزارش تیتر شهر: در آخرین نشست خبری شریعتمداری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت توصیه وی به بانک مرکزی مبنی برانتشار لیست شرکت هایی که از ارز دولتی استفاده کرده اند و افشاگری درباره توقف عملیات ترخیص 4500 خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرک بازتاب های گسترده ای را برای این وزارتخانه، بانک مرکزی و دولت به همراه داشت و این واکنش های تند و افشاگری های بعدی ای که رسانه ها انجام دادند باعث شد تا هم مرجع اعطای ارز دولتی از بانک مرکزی به وزارت صنعت منتقل شده و از همه مهمتر اینکه موضوع ورود غیر قانونی خودروهای خارجی به داخل کشور توسط دادستانی مورد بررسی قرار گیرد.
هر چند بعد از این نشست خبری شریعتمداری، برای اینکه ترکش های این افشاگری و سوالاتی که برخی از کارشناسان این حوزه، اتحادیه ها و خبرنگاران مبنی بر چگونگی اتفاق این تخلف بزرگ در بدنه دولت کمتر آقای وزیر را نشانه رود؛ روابط عمومی وزارتخانه با ارسال اطلاعیه و خبرهایی از پیگیری های وزیر صنعت سعی کر تا وی را به عنوان دون کیشوت مبارزه با رانت و فساد معرفی کند.
حتی تذکر رئیس جمهور مبنی بر بررسی ابعاد این تخلف بزرگ را در اخباری که از سوی این وزارتخانه روانه رسانه ها می شد را به فال نیک گرفتند و اینگونه تبیین کردندکه جلوگیری از تخلف بزرگ باند وارد کننده غیر قانونی خودروهای خارجی توسط شریعتمداری از وی یک شخصیت مبارز با رانت و فساد ساخت.
عدم انتشار اسامی وارد کنندگان غیر قانونی خودروهای خارجی از سوی برخی از شرکت ها و شخصیت های حقوقی چالش جدیدی بود که آقای وزیر را درگیر کرد تا اینکه با ورود قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به این پرونده شریعتمداری را مجبور به افشای لیست وارد کنندگان خودرو در سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی کرد.
هر چند وی سعی کرد تا با انتشار این لیست از میزان انتقادهایی که به وی در مورد عدم انتشار لیست مذکور شده بود را کم کند، اما همین اقدام نیز باعث شد تا انتقادهای بیشتری مبنی بر ناقص بودن لیست مذکور روانه آقای وزیر شود و باعث به وجود آمدن این سوال از سوی رسانه ها شد که عدم انتشار کامل لیست وارد کنندگان خودروهای خارجی از سوی وزیر به دلیل لابی قدرتمند شرکت ها و افراد متخلف با آقای وزیر است یا به دلایلی خاص شریعتمداری مجبور به حمایت پشت پرده از عدم انتشار نام این موسسات، شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی بوده؟
ماجرای ورود غیر قانونی 4500 خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی چه بود
همزمان با روز صنعت بود که شریعتمداری تصمیم گرفت تا نشست خبری ای را با خبرنگاران این حوزه برگزار کند. در این نشست درخواست خبرنگاران از آقای وزیر شفاف سازی پیرامون دلایل عدم انتشار لیست شرکت هایی بود که در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت از ارز دولتی استفاده کرده اند.
البته این پیامد افشاگری از دو روز قبل از آن شروع شده بود. زمانی که وزیر ارتباطات در مقابل اعتراض فروشندگان موبایل در مجتمع علاءالدین مبنی بر گرانی بیش از اندازه گوشی اقدام به انتشار لیست شرکت هایی کرد که با استفاده از ارز دولتی گوشی موبایل و تجهیزات الکترونیک وارد کرده بودند.
این اقدام جهرمی باعث شد تا در روز صنعت این مطالبه نیز از وزیر صنعت توسط خبرنگاران انجام شود. هر چند شریعتمداری در آن جلسه از رئیس بانک مرکزی خواست تا لیست شرکت ها را منتشر کند؛ اما انتشار این اسامی باعث شد تا وزیر صنعت و به طور کلی دولت با چالش دیگری مبنی بر استفاده غیر قانونی برخی از شرکت ها در استفاده از ارز دولتی جهت ورود کالاهایی که در لیست اولویت داری کهاز یکی دو ماه پیش به تصویب هیات دولت رسیده و در رسانه ها نیز منتشرشده بود؛ روبه رو کرد.
دومین موضوعی که در جلسه وزیر صنعت با خبرنگاران مطرح شد؛ ورود غیر قانونی خودروهای خارجی بود. موضوعی که بعد از این نشست و ابهاماتی که برای خبرنگاران ایجاد شده بود، باعث شد تا از سوی روابط عمومی وزارتخانه خبرهای تکمیلی دیگری برای شفاف سازی روانه رسانه ها شود.
دریکی از این اخبار عنوان شده بود که شریعتمداری دستور اکید برای رسیدگی به پرونده فساد واردات خودرو را صادر کرده است. حتی تاکید شده بود که سیاست کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مدیریت حوزه صنعت کشور در جلسات مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی تأکید داشته است.
به همین دلیل در بررسی پرونده تخلف ورود خودرو، وزیر صنعت ،معدن و تجارت روز 12 تیرماه امسال دراقدامی با دستور تشکیل هیأت ویژه بازرسی ، اعضای این هیات را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین کرد.
از سوی دیگر اعلام شد پیگیری های مرکز حراست وزارت صنعت ، معدن و تجارت و هماهنگی با دستگاه های پیگیری کننده مرتبط باعث شد که هم عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و هم سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
حتی گفته شد که در این رابطه نیز آقای وزیر یک گزارش 20 صفحه ای از تخلف مذکور آماده کرده و در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. در نهایت تمامی تلاش های وزارت صنعت ازوزیر گرفته تا حراست و روابطعمومی و ... منجر به دستور رئیس جمهور نسبت به پیگیری این پرونده از سوی وزارت صنایع شد که شریعتمداری ورود روحانی به این تخلف را مقتدرانه خواند و از وی تشکر کرد.
مرکز حراست وزارت صنعت نیز با بالا گرفتن انتقادها و طرح سوالاتی بیشتر ازسوی کارشناسان و خبرنگاران پیرامون ابهامات موجود درباره تخلف صورت گرفته این چنین توضیح داده بود: مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی و رصدهای لازم از زیر مجموعه های وزارت متبوع بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی نسبت به کشف تخلف در ثبت سفارش خودرو از روش های غیر قانونی اقدام و پس از بررسی های قانونی و تخصصی اطلاعات به دست آمده، به جهت ممانعت از سودجویی افراد دخیل در پرونده، ظرف زمان مشخص، پیگیری و مکاتبه با گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط انجام که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد.
همچنین برای مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در حال انجام و در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، انجام خواهد شد.
ماجرای پیچیده مافیای وراد کننده خودروهای خارجی
این ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس سازمان توسعه و تجارت اعلام کرد که این افشاگری وزارت صنعت درباره ورود غیر قانونی خودروها به داخل کشور هزینه های زیادی برای مدیران تابعه این وزارتخانه داشته است.
به گفته خسروتاج؛ ما با واردکنندگان درافتادهایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمیکنند و این روزها با اتهامهایی که هیچکدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال میبرند.
وی درباره چگونگی انجام این تخلف نیز توضیح داده بود: کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند. در واقع سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخیها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند.
اقدام عجولانه آقای وزیر یا تنها راه حل خروج از یک بحران بزرگ تر!
اما با توجه به توضیحاتی که وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه و تجارت در این رابطه مطرح کردند؛ اما همچنان عدم انتشار اسامی شرکت های وارد کننده خودرو سوالی بود که هم از سوی وزارت صنعت و هم از سوی بانک مرکزی پاسخ داده نشد.
در این رابطه تنها روابط عمومی وزارت صنعت به انتشار این اطلاعیه اکتفا کرد که: همه تعرفه های مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش براى واردات كالا ، فرآیند دیگری انجام نمي شود و مراحل تخصيص و سپس تامين ارز براى متقاضيان واردات در بانك مركزى جمهورى اسلامى انجام مي شود و اطلاعات ارزی در اختيار آن دستگاه است.
نخسیتن شفاف سازی های قوه قضائیه
ورود قوه قضائیه به پرونده ورود غیر قانونی خودروهای خارجی به کشور باعث شد تا ابعاد جدیدی از این پرونده برای مردم و البته رسانه ها مشخص شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسن اژه ای در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد در رابطه با پرونده مذکور مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی بازداشت شده اند.
به گفته وی؛ در مجموع با اقدامات انجام شده برای استیفای حق مردم از بیتالمال و شناسایی مجرمان و متخلفان تاکنون ۱۳ نفر در این خصوص بازداشت شدهاند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بودده، چند نفر در خصوص توزیع ارز و کنترل بازار دستگیر شده اند که در این بین فردی که به عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و در عین حال صراف نبوده به همراه همکارش نیز دستگیر شده اند.
به گفته اژه ای؛ همچنین دو نفر از صرافان که مجوز داشتهاند اما مرتکب تخلفاتی نیز شده بودندنیز در جریان این شفاف سازی بازداشت شدند. در واقع این دو صراف ارز را گرفته و موظف بودند که برای کنترل بازار ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند به ازای ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کرده و بخشی را در بازار توزیع کردند و بخشی را نیز توزیع نکردند که در این زمینه علاوه بر این افراد، سه تن از دلالان مرتبط با این صرافیها نیز بازداشت شدند.
آنطور که معاون اول قوه قضائیه می گوید؛ تعدادی از افراد مرتبط با ثبت سفارش کالا نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. در سه ماهه امسال و از همان تاریخی که بنا شد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص یابد بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای این منظور تخصیص پیدا کرده است که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند که وضعیت آنان در حال بررسی است و به مواردی هم رسیده ایم اما چون در مرحله تحقیقات هستیم نمیتوان آن را اعلام کرد.
اجمالا باید بگویم که تخلف صورت گرفته و برخی کالایی را وارد کرده اما میزان واردات با ارزی که دریافت کردهاند متناسب نبوده است. برخی دیگر ارز را دریافت کرده اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه حتی در این رابطه با طرح سوالی از وزیر صنعت تاکید کرد: در نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که این تخلفات را در اواخر سال ۹۶ متوجه شدند اما سوال اینجاست که پس از متوجه شدن از این تخلفات چه اقدامی انجام دادهاند که آنها میگویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامهای رسمی اعلام کرده ایم.
به عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت میگوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات نیز این تخلفات را گزارش داده ایم اما آنچه که مشخص است این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده یا به سرنخ و یا نتیجه ای نرسیدند و یا اینکه نتایج خود را به دستگاه قضایی اعلام نکرده اند.
سوال دیگر سخنگوی قوه قضائیه ازوزیر صنعت این بود که نسبت به تخلف انجام شده از سوی برخی از کارمندان چهاقدامی انجام شده است؟ آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده اند؟ البته درطول این مدت یکی دو نفر ازکار در وزارتخانه و یا سازمان های تابعه منفک شده اند اما این مقدار کفایت نمیکند و نمیشود فردی که مرتکب تخلفی شده است بعد که ازاینکه متوجه شده اقدام خلاف قانون وی لو رفته است به راحتی از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاق قانونی دیگری در برخورد با این تخلف انجام نشود.
سخنگویقوهقضائیه دیروز همچنین از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و یادآور شد: خانمی که مسئول ثبت سفارش بوده به همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده نیز بازداشت شده اند.
بررسی های قوه قضائیه نشان می دهد که تا به این لحظه ۵۸ شرکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشتند که پروندهشان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی است یا در اختیار بازپرس قرار دارد و پیگیریها در مورد آنها ادامه دارد.
ابهامات جدید در انتشار لیست شرکت های وارد کننده خودرو از سوی آقای وزیر!
بعد از بازداشت تعدادی از مدیران ارشد سازمان های وابسته به وزارت صنعت؛ شریعتمداری که موقعیت خود را در افشاگری های اخیر متزلزل می دید؛ با حضور در یک برنامه تلویزیونی سعی کرد تا با انتشار لیست شرکت های وارد کننده خودرو در سال گذشته موقعیت از دست رفته خود را تا حدودی بهبود بهشد. اما غافل از اینکه انتشار لیست ناقص و پر ازابهام از سوی وی چالش های جدیدتری را برای آقای وزیر به وجود آورد.
به گونه ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکت های دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیر قانونی خودرو اعلام کرد: به نظر میرسد نام برخی شرکت های متخلف در این لیست وجود ندارد.
مهدی دادفر یادآور شده است؛ نباید فراموش کنیم که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب و کار را تعطیل کردند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعتقاد دارد؛ با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکت های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگیهای رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیر رسمی هستند.
دادفر تاکید کرد: با بررسی لیست منتشره به نظر میرسد که جای بعضی از شرکت ها در این لیست خالی است ضمن آنکه اگر مرجع قضایی براساس این لیست میخواهد اقدام کند پس تکلیف شرکت های متخلف احتمالی که اسمشان در این لیست نیامده، چیست!؟
از قرار معلوم از ابتدای اسفند ۱۳۹۵ ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت های غیر نمایندگی رسمی ممنوع شد. از ۲۴ تیر ۱۳۹۶ نیز ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو شامل شرکت های نمایندگی رسمی شد که در لیست منتشره اسامی این دو گروه شرکت متخلف قید شده است.
اما سوالی که هنوز باقی مانده این است که چرا محمد شریعتمداری در یک برنامه تلویزیونی با دستپاچگی اقدام به انتشار لیست ناقصی ازشرکت های وارد کننده خودرو در سال گذشته منتشر کرده است؟ آیا هنوز این تخلف پشت پرده های دیگری دارد؟