به گزارش تیتر شهر؛ با افزایش نرخ جمعیت در دهه های 50 و 60 گمانه برای بیکاری این نسل همیشه وجود داشت و عموما با بحران هایی مواجه بودند که در نسل بعد و قبل خود درکی از آن وجود نداشت اما بیشترین بحران ها بحث بیکاری و نبود شغل بود که سبب از بین رفتن خانواده ها و یا اعتیاد شد و همانگونه که می دانیم نرخ طلاق و اعتیاد در میان این نسل بیش از سایرین بود و همه سر نخ ها به نبود کار ختم می شود. اما به گفته کارشناسان دلیل بیکاری جوانان علاوه بر جمعیت بالا، دست نکشیدن بازنشستگان و وجود مدیران چند شغله بود. امری که مجلس تصمیم گرفت با آن برخورد کند.
علاوه بر بحث بیکاری، سیستم قدیم مدیریت که ناشی از حضصور بازنشستگان است خود به بن بستی برای توسعه مبدل شده است و همچنان شاهد تصمیماتی هستیم که گاها مربوط به چند دهه گذشته است و با رشد این سال ها نمی توان همخوان دانست بر این اساس مجلس شورای اسلامی سعی کرد تا جای بازنشتگان را به جوانان بدهد.
سال گذشته طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در پست های معاون وزیر، سفیر، استاندار و تمامی پست های همتراز در دستگاه های دولتی ارائه و کلیت آن به تصویب رسید اما متاسفانه استثناعات این طرح سبب شد که هرگز به آن چه در این طرح دیده شده دست پیدا نکنیم.
در این راستا سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه ای درباره موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: از تصویب این قانون کمتر از یک سال میگذرد اما این قانون به درستی اجرا نشد که استفساریه ای برای اجرای درست آن در دولت پیش بینی شد و بحث اصلاحیه این قانون به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. شاهد 2 نوع قانون استخدامی در کشور هستیم استخدام برای طبقه فرودست یعنی کسانیکه با تحصیلات بالا شروع به خدمت می کنند و بازنشسته می شوند و سطوح مدیرانی که از 40 سال قبل کارمند در مناسب مختلف مدیریتی هستند و هیچ وقت هم بازنشسته نمیشوند و به استناد این قانون پیوسته در سطوح مدیریتی ادامه کار میدهند.
در ایبن خصوص قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش میکرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصرههایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیر گذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون،باعث شده است تا این قانون در عمل،کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پستهای مدیریتی نیز هموار شود.
محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اقدامی مثبت در افزایش جوانگرایی دانست و گفت: مشکلی که پیش از این درباره به کار گیری مجدد بازنشستگان وجود داشت، تبصره های زیاد موجود در این قانون بود که عدهای را از شمول آن مستثنی میکرد. براساس این تبصرهها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، استانداران و ... از شمول این قانون مستثنی شده بودند.
وی افزود: این مساله باعث شده بود که هر وقت ما موضوع خروج بازنشستهها را از مشاغل اجرایی کشور مطرح میکنیم، بر اساس مصوبات و تبصرههایی که وجود دارد تعداد زیادی از افراد مستثنی شوند؛ با این وجود با تلاشهای فراکسیون جوانان مجلس و به ویژه آقای فرید موسوی که رئیس این فراکسیون هستند، پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شد تا این استثنائات را در قانون اصلاح و حذف کنند. این اقدام باعث میشود تاموضوع بازنشستگیها یکبار در دولت تعیین تکلیف شود تا بر اساس تبصره ها هرکسی با هر عنوانی به فعالیت خود ادامه ندهد.
حال این نکته به ذهن می رسد چنان چه این طرح در مجلس رای بیاورد چه کسانی باید از دور مدیریتی خارج شوند؟
این روزها بیشتر مدیران سطوح بالا در زمره بازنشستگان به حساب می آیند؛ این قانون چنان چه عطف به ما سبق باشد باید از حضور بسیاری از استانداران و شهرداران کلانشهرها صرف نظر کرد. در این راستا شهردار تهران، شهردار مشهد و بسیاری از استانداران در زمره این قانون به حساب خواهند آمد. برخی رسانه های اصولگرا از رفتن شهردار تهران تا عید سال جاری خبر دادند و این سوال مطرح است که افشانی تحت تاثیر این قانون از شهرداری تهران خواهد رفت؟