به گزارش تیتر شهر: با اينكه شايد اين كار في نفسه به كنترل بازار و ممانعت در عملكرد سود جويان كمك مي كند، اما كارشناسان معتقدند اين كار تكرار مكررات است و به نوعي اعلام مجدد وظايف ذاتي سازمان هاي تابعه وزارت صنعت از جمله سازمان حمايت مصرف كنتدگان و مصرف كنندگان و سازمان هايي چون تعزيرات است که باید بیشتر مورد توجه قرار می گرفت.
آزموده رو آزمودن خطاست
درباره اين تصميم اقتصادي دولت چند نكته قابل توجه است. نخست اینکه آيا بهتر نبود تا در ابتدا وزارت صنعت تكليف ليست خودروهاي وارداتي كه در دوره ممنوعيت ثبت سفارش به بازار آمده اند را مشخص كند تا شك و شبهه ها برطرف شود؟ به عبارت ساده تر آیا اين اقدام راهكار كوتاه تر و عملياتي تري نسبت به تشكيل يك ستاد نبود؟
علاوه بر اين کارشناسان اقتصادی معتقدند پیدا کردن افرادی که ارز دولتی گرفته و کالای خود را به بازار عرضه نکردهاند دیگر نیاز به تشکیل یک ستاد مستقل نبود چرا که لیست این افراد در اختیار دولت است. بنابر اين تشكيل اين ستاد في نفسه كار آمد نبوده و یک دور باطل در انجام وظايف محوله اي است كه هميشه وجود داشته اما به آن توجهی نمی شده است.
اما سؤال مهمتر این است که آیا راهی برای توزیع عادلانه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده اند، بین همه مردم وجود دارد؟ که پاسخ به این سوال منفی است چرا که مبارزه با سود جويان راهكارهاي قاطعانه تري را مي طلبد که متاسفانه در بین دستگاه های متولی نه این راهکار وجود دارد و نه اعتقادی برای ایجاد آن وجود دارد.
به همین دلیل شاید بهتر آن است که دولت تمامی گیرندگان ارز دولتی (به جز واردکنندگان کالاهای اساسی) را احضار و مابهالتفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان با قیمت روز بازار را از آنها مطالبه کند.
به نظر مي رسد در اوضاع آشفته كنوني اقدامات افشاگرانه و ضربتي و شفاف بهتر از تشكيل ستاد وسازمان موثر است.