به گزارش تیتر شهر- بهاره نوروزی: محسن هاشمي رييس شوراي اسلامي شهر تهران اخيرا با اشاره به پرونده هاي فساد مالي اعلام كرده است پرونده هلدينگ ياس توسط سر لشگر باقري در ستاد كل نيروهاي مسلح حال پيگيري است.
آنطور كه هاشمي گفته ظاهرا اين پرونده از سوي مقامات بالا دنبال مي شود تا تكليف ١٠ هزار ميليارد كه قرار بود در اقتصاد شهري خرج شود، مشخص شود.
به گفته هاشمي بر سر رقم بدهي ها وثبت ملك ها اختلاف وجود دارد. رييس شوراي شهر تهران همچنين با تاكيد بر اينكه يكشنبه شهردار تهران درباره بدهي اين كارگزاري توضيح مي دهد تاكيد كرد، فعاليت شركت هاي كارگزاري تعطيل شده است و از اين به بعد شهرداري با پيمانكاران طرف خواهد شد.
اگرچه اعلام سرانجام تكليف فساد هاي سيتماتيك گذشته خبر خوشي براي مديريت شهري به حساب مي آيد اما به دلايلي حذف شركت هاي كارگزار در كلام راحت تر از سخن است وتكليف روابط مالي شهرداري با بخش خصوصي در اين دوره نيز ابهام بر انگيز است.
عدم تشريح راهكارهاي جايگزين هولوگرام
منتقدان فروش هولوگرام معتقدند مديريت شهري در دوره گذشته بدون در نظر گرفتن منابع مالي پروژه هاي شهري را تعريف كرده است و همين رويكرد باعث ایجاد رابطه مخدوش بين بخش خصوصي شده است. رابطه اي كه به دليل فرايند غير نقدي مالي فساد آور است.
به عنوان مثال افشين حبيب زاده عضو كميسيون نظارت شورا با انتقاد بر اين موضوع اعلام كرده بود فرآیند اعطای هولوگرام از ابتدا تا انتها شبهه برانگیز است چرا که در جای، جای آن تخلفات مختلفی صورت گرفته که زیانهای آن مستقیما به شهر وارد میشود.
به طور كلي اين فراي با وجود اين انتقادات كه در جاي خود قابل تامل است اما وجه ديگري از اين ماجرا كمتر در نظر گرفته مي شود این است که در ١٢ سال گذشته و با شروع شهرداري تهران به رياست محمد باقر قاليباف شهر تهران با استاندارهاي پايتخت به ویژه از نظر طرح هاي عمراني فاصله زيادي داشت (اگرچه اين شرايط همچنان درباره حمل ونقل عمومي؛ نظافت معابر و سرانه هاي ديگر وجود دارد) شبكه رينگ بزرگراهي تهران از طرح جامع اول عقب تر بود و اين موضوع رفت و آمد شهروندان را با دشواري هاي زيادي رو به رو كرده بود.
محاسبات نشان میدهد 43 درصد از بزرگراههای شهر تهران معادل 231 کیلومتر در یک دهه اخیر ساخته شده است.
مطابق طرح جامع شهر تهران که در سال 1348 تدوین شد، تهران نیاز به 555 کیلومتر رینگ بزرگراهی داشت كه هم اكنون بخش عظيمي از تكميل شده است.
مترو تهران نیز به عنوان خواسته اصلي مردم تهران همچنان بلاتكليف بود. سال84 که دوره مدیریت محمدباقر قالیباف آغاز شد تنها دو خط مترو به صورت ناقص در پایتخت اجرا شده بود و به طور كلي تنها ٧٤ كيلومتر خط مترو در تهران اجرايي شده بود تقاطع غیرهمسطع شامل پل روگذر و زیر گذر و دسترسی ها داشت، اما در پایان دوره مدیریت قالیباف به حدود 350 تقاطع غیرهمسطح رسید و این یعنی بیش از دو برابر شد. به عنوان مثال تنها در اتوبان امام علی(ع) به تنهایی 57 پل به بهره برداري رسيد.
بيشتر اين فعاليت هاي عمراني با هماهنگي و همراهي قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان پيمانكار بخش خصوصي و گاه با در آمدهاي شهرداري تهران به شكل مستقيم انجام شده است.
در واقع می توان گفت که در این شرایط شهرداری با استفاده انحصاري از يك پيمانكار و يا تهاتر املاك شهر در چندين عامل اقدام به تامین منابع مالی خود برای توسعه شهر تهران کرده است.
لازم به توضیح است که در شرایطی نهضت توسعه تهران شروع شد که تحریم های بین المللی زیادی برعلیه ایران وجود داشت و در این شرایط نیز وضعيت شهرداري تهران از كل پروژه هاي اقتصادي كشور جدا نبود.
در سال هاي تحريم كه سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي كشور ميسر نبود، انتظار جذب سرمايه گذار خارجي و داخلي اگرچه انتظار علمي و صحيحي است اما در آن دوره غیر غیر ممکن بود از سوی دیگر در این اوضاع كمك هاي دولتي مصوب قانوني نيز از شهرداري دريغ شده و به طور کلی شرايط سياست زده ان زمان دست شهرداري را جذب سرمايه گذاران بسته بود.
در این موقعیت چگونه مي توان انتظار داشت پيمانكاران متنوع بخش خصوصي دیون خود را به موقع از مدیریت شهری دریافت و با جيب پر پول و به راحتي از شهرداري ها خارج شوند.
اين در حالي است كه عدم نگاه شورا به همكاري مردم براي مشاركت در حفظ و نگه داري شهر سبب شده است كه تنها عده اي از مردم (سازندگان ساختماني)در شهر مشاركت داده شوند زيرا اخذ عوارض هاي متعدد كه در همه جاي دنيا از مردم دريافت مي شود هنوز به باور مديريت شهري نرسيده است.
نمونه آن اخذ عوارض بزرگراهي است كه در دوره قبل به تصويب نرسيد. بنابراين ظاهرا موضوع هولگرام ها در يك جدال رسانه اي غير علمي سياست زده دنبال شده و جنبه شعار پيدا كرده است.
يك منبع آگاه كه نخواست نام وى درج شود درباره موضوع شركت هاي كارگزار گفت: با وضعيت بدهي هاي فعلي شهرداری تهران که رقم ان به بيش از ٦٠ هزار ميليارد تومان می رسد، نمي توان با قاطعيت گفت شركت هاي كارگزار نبايد وجود داشته باشند بلكه بايد نگاه وفرايند آن را تغيير داد و به شكل شفاف آن را كنترل كرد. زيرا هنوز به رغم اين همه شعار ؛برنامه مالي روشني براي درآمد زايي شهرداري وجود ندارد.