به گزارش تیتر شهر: بررسی های دو دهه اخیر روند خصوصی سازی و برون سپاری وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نشان می دهد که اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف کوچک و پابک سازی سازمان تاکسیرانی طبق اصول مشخص شکل نگرفته است و همین مساله در طی دهه های اخیر مشکلاتی را هم برای سازمان ها و هم شرکت های خصوصی و در نهایت درافت کنندگان این خدمات به وجود آورده است.
بازنگری در نحوی فعالیت شرکت های خصوصی در این حوزه یکی از برنامه های مهم و البته چالش های بزرگی است که مدیران سازمان تاکسیرانی شهر تهران با ان روبه رو بودند. چرا که این سازمان به عنوان کارفرما هم باید به احقاق حقوق رانندگان تاکسی فکر می کرد و هم از سرمایه شرکت های خصوصی تاکسیرانی محافظت می کرد.
در واقع در این چالش بزرگ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران باید به عنوان یک ناظر بین رانندگان و شرکت های خصوصی نظارت می کرد تا حق ضعیف ترین قشر فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی رانندگان از یک سو و از سوی دیگر سرمایه گذاران این بخش یعنی شرکت های خصوص پایمال نشود.
حذف دریافت هر گونه حق شارژ از رانندگان تاکسی توسط شرکت های خصوصی اولین گامی بود که در این دوره مدیریت شهری، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران توانست آن را با دریافت یک مصوبه قانونی از شورای شهر تهران اجرایی کند. اما برای بهبود وضعیت فعالیت شرکت های خصوصی برنامه های بر زمین مانده زیادی وجود دارد که به نظر می رسد مدیریت این سازمان باید برای اجرای یک به یک آن برنامه های مدونی را داشته باشد.
صبح امروز افتتاح همزمان 5 دفتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی در شهر تهران گام دومی بود که سازمان تاکسیرانی در جحت خروج نحوی مدیریت بر ناوگان تحت پوشش خود از شیوه های مدیریت سنتی به یک مدیریت تاثیرگذار هوشمند انجام داد.
آنطور که مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران عنوان می کند؛ افتتاح این دفاتر هماهنگی آغاز راهی است تا خدمات خود را افزایش دهیم.
در این دفاتر قرار است تمامی وظایف ارائه خدمات اداری سازمان تاکسیرانی که در یکی، دو دهه اخیر به بخش خصوصی واگذار شده به شیوه کامل استاندارد و قابل ارزیابی در این دفاتر به رانندگان تاکسی ارائه شود.
در واقع طبق برنامه بلند مدتی که سازمان تاکسیرانی شهر تهران تدوین کرده است، قرار است در تمام نواحی شهر تهران دفاتر خدمات اداری تاکسیرانی توسط شرکت های خصوصی راه اندازی شود تا رانندگان تاکسی برای دریافت این خدمات مجبور به طی مسافت های زیاد برای مراجعه به دفاتر اصلی شرکت های خصوصی نباشند.
با راه اندازی این 5 دفتر قرار است در گام نخست خدمات اداری مورد نیاز مانند صدور پروانه فعالیت، مجوز خط و تعویض کارت و... در این مراکز به رانندگان تاکسی های گردشی ارائه شود.
با توسعه این دفاتر توسط شرکت های خصوصی میزان خدمات آن نیز متنوع و گسترده تر خواهد شد و آنطور که علیرضا قنادان در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر بیان کرد: به زودی وظایف بیشتری از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به شرکت های خصوصی واگذار می شود که وظایف مربوط به ارائه خدمات اداری در این دفاتر به رانندگان تاکسی ارائه می شود.
در کنار ارائه خدمات اداری به رانندگان تاکسی گردشی، پیگیری امور مربوط به ثبت نام سرویس مدارس اعم از نظارت بر صلاحیت رانندگان سرویس مدارس، پیمانکاران و خودروها که طی ابلاغیه ای از ابتدای تیر ماه بر عهده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گذاشته شده است نیز در این دفاتر امور هماهنگی اداری ارائه خواهد شد.
قنادان اعتقاد دارد که هدف اصلی راه اندازی این دفاتر که به نوعی دفاتر خدمات الکترونیکی در حوزه تاکسیرانی است؛ این است که شرکت های خصوصی از دریافت مبالغ گوناگونی که برای ارائه این خدمات به رانندگان تاکسی دریافت می کردند؛ پرهیز کنند. در واقع ارائه هر نوع خدمات اداری در این دفاتر مبالغ یکسانی دارد که در تعیین آن هم منافع رانندگان و هم منافع شرکت های خصوصی در نظر گرفته شده است.
آنطور که پیداست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد تا سیستم یکپارچه ارائه خدمات اداری را به رانندگان تاکسی راه اندازی و به صورت هوشمند اداره کند. به نظر می رسد که نخستین مزیت ایجاد این دفاتر ارزیابی نحوی خدمات رسانی شرکت های خصوصی به رانندگان تاکسی است که در رنبه بندی این شرکت ها و ادامه فعالیت آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مزیت دیگری که این دفاتر برای رانندگان تاکسی دارد، این است که برای ایجاد یک رقابت سالم در بین شرکت های خصوصی خدمات رفاهی ای که این دفاتر برای رانندگان در نظر می گیرند مانند ایجاد فضایی برای نوبت دهی، استراحت رانندگان و حتی خدمات انگیزشی مانند ارائه کارت رایگان استفاده از کارواش باعث خواهد شد تا رانندگان در بین دفاتری که در آینده نیز راه اندازی می شود، خدمات اداری را از محلی دریافت کنند که برای جذب مشتری اقدمات انگیزشی بهتر و بیشتری را ارائه می دهد.
موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است،این است که با منفک شدن امور اداری تاکسیرانان از سایر فعالیت های حمل و نقلی شرکت های خصوصی این امکان ایجاد شده است تا در آینده نزدیک شرکت های خصوصی بر اساس نوع خدماتی که می توانند به رانندگان ارائه دهند و در آن زمینه تجربه های مفیدی نیز دارند مجوز فعالیت را از سازمان تاکسیرانی شهر تهران دریافت کنند که این موضوع نخستین گام سازمان مربوطه در اصلاح شیوه خصوصی سازی در میان شرکت های خصوصی فعال در این حوزه است.
قنادان در ای نباره به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: بررسی های که در مدل خصوصی سازی شرکت های فعال در حوزه تاکسیرانی انجام دادیم، مشخص کرد در دو دهه اخیر مدل کاری شرکت های خصوصی غیر اقتصادی بود و همین مساله راه را برای انجام برخی از تخلفات و اجحاف حقوق رانندگان تاکسی ایجاد کرده بود.
در این بررسی ها ابتدا مشخص کردیم که بخش خصوصی چه فعالیت هایی را برای سازمان انجام می دهند، یکی از فعالیت های این شرکت ها ارائه خدمات اداری به رانندگان بود که در سال های گذشته به این شرکت ها واگذار شده بود.
اکنون با راه اندازی این مراکز شرکت های خصوصی به صورت یکپارچه می توانند 10 درصد از بهای خدماتی که به صورت قیمت های یکسان ارائه می دهند را به عنوان سود خود برداشت کنند.
در حال حاضر اولویت راه اندازی دفاتر امور هماهنگی اداری تاکسیرانی با شرکت های خصوصی است و به این صورت مقرر شده که هر شرکت می تواند در یک ناحیه شهری یک دفتر راه اندازی کند. چنانچه چند شرکت متقاضی راه اندازی این دفاتر در یک ناحیه بخصوصی را داشته باشند در این صورت سازمان تاکسیرانی بین گزینه های متعدد ، بهترین پیشنهاد را انتخاب می کند.
در واقع سازمان تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد تا در تمامی 123 ناحیه شهر تهران یک دفتر هماهنگی امور اداری راه اندازی کند و هر شرکت خصوصی در نهایت می تواند دو دفتر خدمات اداری را با دریافت مجوز از سازمان تاکسیرانی راه اندازی کند.
اما اگر شرکت های خصوصی مایل به مشارکت در راه اندازی این دفاتر نباشند در آن صورت مجوز راه اندازی این دفاتر به افراد دیگری طبق یک ضابطه خاص داده می شود.
