به گزارش تیترشهر: محمدحسین مقیمی استاندار تهران امروز در نشست کمیته کارگروه ساماندهی
حمل و نقل عمومی و وسایل سنگین که امروز در استانداری تهران برگزار شد بی اطلاع از
اختلاف مدیران شهری سابق و کنونی تهران، ناخواسته ادعای قالیباف در مورد میزان
بدهی های دولت به شهرداری پایتخت را تایید کرد.
او که در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی صحبت می کرد گفت: در اسفند ماه سال گذشته مقرر شد که حدود ۲۰۲ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس و کامیونت نوسازی شوند، در واقع قرار شد که تمام سیستم حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده در استان و شهر تهران نوسازی شوند.
وی افزود: بنا بر طرح دولت تمام خودروهای فرسوده و کامیون‌های حمل بار مانند کامیون‌های حمل خاک و نخاله‌های ساختمانی که در شب تردد دارند، نوسازی می‌شوند.
استاندار تهران گفت: بر اساس طرح نوسازی خودروهای فرسوده، ۵۰ درصد از هزینه نوسازی را دولت از محل صرفه جویی ارزی تامین خواهد کرد که این امر موجب صرفه‌جویی در هزینه و مصرف سوخت نیز می‌شود.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد از هزینه نوسازی را صاحبان خودروها و کامیون‌ها پرداخت می‌کنند و ۳۰ درصد دیگر از طریق تسهیلاتی که سیستم بانکی در اختیار این افراد قرار می‌دهد، تأمین خواهد شد.
مقیمی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور، سود تسهیلات را شورای پول و اعتبار تامین می‌کند.
وی افزود: ما در استان مجری مصوبات دولت، شورای پول و اعتبار هستیم و نظرات اتحادیه‌ها، کامیون داران و اتوبوس داران را از سوی سازمان‌های اجرایی دریافت می‌کنیم.
استاندار تهران گفت: با نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی می‌توانیم آلودگی هوا را کاهش دهیم و همچنین با این کار رانندگان و سیستم شهری نیز از فرسوده بودن راحت می‌شوند. به همین منظور ما به دنبال آن هستیم تا بیشتر از خودروهای داخلی برای حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.
دولت بدهی 14 هزار و 500 میلیاردی به شهرداری را قبول کرد
پیش از این نیز مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به ابهامات موجود در میزان بدهی دولت به شهرداری گفت: در دوره‌ای که من مسئولیت داشتم، نامه‌ای را در این خصوص به رئیس جمهور نوشتیم و او موضوع را به جهانگیری ارجاع داد و سپس جهانگیری به وزیر دارایی دستور داد که موضوع بررسی و اقدامات لازم در این باره انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری در آن زمان ادعا داشت که میزان بدهی دولت به شهرداری 18 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: پس از دستور جهانگیری به وزیر دارایی، یک کمیسیون مشترک از معاون وزیر دارایی و معاون مالی شهرداری تهران تشکیل شد تا بر سر رقم درست بدهی‌ها به یک نتیجه مشترک برسند.
چمران افزود: در نهایت پس از بررسی‌ها آنها بر سر مبلغ 14 هزار و 500 میلیارد تومان به اشتراک رسیدند.
رئیس سابق شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مبلغ 14 هزار و 500 میلیارد تومان رقمی بود که دولت مکلف به پرداخت آن شد،گفت: طرح موضوعی تحت این عنوان که دولت صرفا مجاز به پرداخت بوده، صحیح نیست، زیرا دولت موظف و مکلف به پرداخت بوده است.
وی با بیان اینکه یک بخشی از بدهی‌ها توسط مجلس تصویب شده بود که باید برای مترو پرداخت شود، خاطرنشان کرد: نیمی از هزینه‌های مترو بر عهده دولت و نیمی دیگر بر عهده شهرداری است.
بررسی بدهی 5 هزار میلیاردی دولت به شهرداری در کمیته مشترک
اما از سویی دیگر مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: اگرچه قالیباف مطالبات شهرداری از دولت را بیش از 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، اما بررسی‌ها نشان داد بیش از 8 هزار میلیارد تومانی که قالیباف اعلام کرده بود، مبلغی است که دولت صرفا مجاز به پرداخت آن بوده است و در قانون هم آمده که دولت مجاز است سهم 50 درصدی از ساخت ایستگاه‌های مترو و تجهیز آن را بپردازد، لذا تخصیص آن در بودجه‌های سنواتی دولت الزامی نداشته و پیش بینی هم نشده بود.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: 2 هزار میلیارد تومان دیگر هم جزء مطالباتی است که صرفا ادعا شده و هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
فراهانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالبات شهرداری از دولت که شامل سپرده‌ها و حساب‌های دریافتی شهرداری است، مبلغی حدود 5 هزار میلیارد تومان است که این هم به تأیید دولت نرسیده است.
وی افزود: به تازگی کمیته مشترکی با حضور نمایندگان شهرداری تهران و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا فرآیند حسابرسی مطالبات شهرداری از دولت را انجام دهند و به نظر ما در حال حاضر فقط می‌توان در خصوص همین 5 هزار میلیارد تومان ادعای طلب کرد که دولت نسبت به پرداخت آن وظیفه دارد.
