به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که شهردار شانزدهم شهر تهران ملزم به تدوین لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران شد. در آن زمان نیز تحلیلگران حوزه شهری بر این باور بودند که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود به ویژه در بخش درآمدهای پایدار باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشد تا میزان وابستگی خود را به بودجه های دولتی کمتر کرده و یا قطع کند.
این تجربه از دوره گذشته مدیریت شهری تهران به دست آمده بود چرا که دولت های نهم، دهم و یازدهم به رغم تعهدات مالی ای که در حوزه های تخصصی شهرداری تهران مانند توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوسرانی داشتند و یا حوزه هایی مانند نوسازی بافت های فرسوده و .... اما امکان پرداخت این تعهدات را یا نداشتند و یا به دلایل سیاسی تمایلی به اجرای این قوانین نداشتند به همین دلیل بود که شهرداری تهران مجبور بود تا جای خالی دولت را در اجرای پروژه های شهری پر کند تا فشار بیشتری به شهروندان تهرانی وارد نشود.
پرداخت سهم دولت در اداره شهر تهران از سوی شهرداری نشان می داد که مدیران شهری کاهش وابستگی به بودجه های دولتی را به جای در انتظار ماندن برای پرداخت دیون معوقه دولتی ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه کمک ها و مشارکت های دولتی قانونی بود عدم پرداخت آن به عنوان بدهی های دولت به مدیریت شهری روی هم تلنبار می شد.
اما بعد از تغییر مدیریت شهری، اولین راهکار مدیران جدید گرفتن سهم دولتی از شهروندان بود. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران دیگر اجازه نمی داد تا جای خالی دولت برابر تعهدات قانونی توسط شهرداری تهران تامین شود. به همین دلیل افزایش عوارض و هزینه زندگی در شهر تهران راهکاری بود که شورای شهر پایتخت برای تامین هزینه های اداره این کلانشهر تجویز کرد.
اما با توجه به این راهکار مدیران شهری در بخش تدوین لایحه بودجه به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی بار دیگر تصمیم گرفتند تا بر کمک های نقدی دولت برابر لایحه بودجه دولت و قوانین بالادستی یک بار دیگر اعتماد کنند. تحلیل این مدیران به ویژه محمد علی نجفی، شهردار تهران این بود که با توجه به همسو بودن دولت و مدیریت شهری دریافت این تعهدات قانونی به مراتب سهل و آسان تر از دوره های گذشته است که دولت و شهرداری موضع تندی نسبت به هم داشتند.
در آن زمان نیز حتی برخی از رسانه ها انتقاد کردند که این اعتماد بیشتر از حد انتظاری است که می توان به دولت داشت و در آینده حمتا مدیریت شهری را در تامین هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز در بخش مترو و اتوبوسرانی دچار مشکل خواهد کرد.
با خروج امریکا از برجام و به زیر سوال رفتن تمامی تعهدات بین المللی در این زمینه و آغاز تحریم های فشرده بین المللی مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که شهرداری در اداره شهر تهران با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه رو خواهد شد.
از یک سو درامدهای شهری کاهش چشمگیری پیدا کرد و از سوی دیگر نیز دولت با توجه به بحران اقتصادی ای که درگیر آن است؛ نمی تواند تعهدات قانونی خود را به شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران بپردازد.
از سوی دیگر با توجه به بدهی 52 هزار میلیارد تومانی که شهرداری از سنوات گذشته درگیر آن است و بر میزان ان نیز هر روز افزوده می شود، پیش بینی می شود که از این بع بعد تا ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در حوزه روابط بین المللی کشور؛ پایتخت با بدهی اداره می شود.
دلیل این مدعا نیز گزارش عملکرد هزینه و درامد شهرداری تهران در یک ماه نخست امسال است. با توجه ب هاینکه پیش بینی شده بود تا شهرداری هر ماه 14 میلیارد تومان از بودجه خود را محقق و هزینه کند؛ اما این اتفاق در ماه اول سال نیفتاده است.
آنطور که خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرده شهرداری تهران در فروردین ماه تنها توانسته مبلغی معادل ۷۲۵۱ میلیارد ریال را تحصیل و هزینه کند که این مبلغ 50 درصد از 14 میلیارد تومان پیش بینی ای است که مورد تاکیدد مدیران شهری و تایید شورای شهر تهران بوده است.
همین اعداد و ارغام آن هم درست در ماه نخست امسال نشان می دهد که امسال اداره شهر تهران با چالش های بزرگ اقتصادی همراه خواهد بود و لازم است تا شهرداری تهران فارغ از تصمیمات کلان کشوری بحران پیش آمده را مدیریت کند.
کسری 7273 میلیارد ریالی که شهرداری تهران در تامین منابع مالی و هزینه آن در نخستین ماه از سال تجربه کرده است؛ نشان می دهد که در بخش درآمدها شهرداری با یک بحران بزرگ اقتصادی روبه روست. با توجه به اینکه قرار بود هر ماه شهرداری 47 درصد از منابع مالی خود را از محل درامد ها تامین کند، اما در فروردین ماه تنها توانسته است 1523 میلیارد ریال یعنی معادل 21 درصد از منابع خود را از این محل تامین کند. به عبارت ساده تر در این بخش با کسری 25 درصدی مواجه بوده است.
نکته قابل تامل دیگری که درگزارش سید محمد حسن رسولی وجود دارد، این است که هر چقدر که شهرداری تهران در بخش حصول منابع مالی خود در بخش درامدها ضعیف بوده است اما در بخش مربوط به درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به عوارض تغییر کاربری واگذاری مازاد تراکم و فروش اموال و املاک شهرداری می‌شود، با مازاد عملکرد 16 درصدی روبه رو بوده است.
به عبارت دیگر در این حوزه شهرداری توانسته ۳۶۱۹ میلیارد تومان درامد کسب کند. در واقع آمارها نشان می دهد که شهرداری تهران در نظر داشته تا تحقق درامدی خود را از این بخش تامین کند.
روشی که در گذشته از سوی شهردار سابق تهران اجرا می شد و بسیار مورد انتقاد مدیران اصلاح طلب شهرداری تهران قرار گرفته بود و از ان به شهر فروشی نام برده می شد. گویا مدیران فعلی شهرداری تهران نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها راه تامین منابع مالی شهر بزرگی مانند تهران تنها از این راه است!
گزارش خزانه دار شورای شهر تهران یک نکته دیگر نیز دارد، اینکه شهرداری در ماه نخست امسال بیشترین تلاش خود را در تامین منابع استقراضی صرف کرده است و در این بخش با مازاد عملکرد ۶۹۱ میلیارد ریالی داشته و به جای سهم ۱۰ درصدی نزدیک به ۳۰ درصد از منابع فروردین ماه خود را از این راه تامین کرده و این هشداری است برای آغاز ایجاد بدهی در اداره شهر خواهد بود.
