به
گزارش تيتر شهر، براساس اطلاعات موجود در سایت اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند
که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه
است. وجود اين تعداد واحد صنفي نسبت به نرم جهاني بسيار بالاست و طبق آمارها مقایسه
میان تعداد واحدهای صنفی در ایران و جهان نشان میدهد که تعداد واحدهای صنفی در
ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛در واقع در ايران به تعداد هر 30نفر یک واحد
صنفی در کشور وجود دارد این درحالی است که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا
یک هزار نفر است. بر این اساس به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود
دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37تا 42 خانوار یک
بنگاه صنفی وجود دارد.
از سوي ديگر تعداد بالاي واحدهاي بدون
پروانه مشكلي است كه هر روز گسترده تر مي شود. همچنين به دليل تحريم ها و فشارهاي
اقتصادي طي سال هالي گذشته با تعطيلي بسياري شركت ها و كارخانجات ،بسياري از مردم
به ناچار به دستفروشي روي آورده اند و آن طور كه آمارها نشان مي دهد حدود 400هزار
نفر در ایران با دستفروشی امرار معاش میکنند و به طور کلی خارج از ساختار رسمی
اقتصاد کشور قرار دارند.
وجود
تعداد زيادي دستفروش و نيز كاسباني كه بدون داشتن مجوز فعاليت مي كنند، كار بازرسي
واحدهاي صنفي را سخت كرده است و حتي اگر بازرسان به بهترين نحو ممكن كار خود را
انجام دهند، عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نخواهند داشت.
تعدد اصناف از ديگر مشكلات آن ها به شمار مي رود.
همان طور كه عنوان شد تعداد واحدهاي صنفي درايران بسيار بيشتر از استاندارد جهاني
است و اين موضوع باعث مي شود تا مشكلات چند برابر شود. يكي از مشكلات متاثر از اين
موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینههای نظارت
بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.
نحوه توزیع مکانی واحدهای صنفی موضوع ديگري است كه
اصناف با آن درگير هستند. از یک سو ایجاد شهرکهای صنعتی و صنفی تخصصی جهت متمرکز کردن
اصناف در مکانهای مشخص، سیاستی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است. از دیگر سو
تمرکززدایی جغرافیایی و فضایی از اصناف در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز سیاستی است که
دستکم 3دهه است در شهرهایی مانند تهران به جد دنبال شده است.
اين موضوع منجر به
ايجاد دوگانگي و سردرگمي اصناف شده است.البته به نظر مي رسد رويكرد مسوولان اتاق
اصناف بيشتر بر متمركز كردن اصناف و تشكيل شهرك هاي صنفي تخصصي است. در اين رابطه
علي فاضلي رييس اتاق اصناف گلايه كرده بود كه با وجود بیش از 90هزار بنگاه تولیدکننده
پوشاک در ایران این صنف هنوز شهرک صنعتی تخصصی ندارد.
بايد ديد در سال جاري مسوولان اتاق اصناف چه
رويكردي را در پيش خواهند گرفت و آيا قرار است مشكلات اصناف همچنان ادامه دار
باشديا خير؟