به گزارش تیتر شهر ، در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در
راستای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی
به عنوان نرخ ارز یارانهیی تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت میشناسد، اما اکنون
قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی عملیاتی
شود.
بر
این اساس، سامانهیی طراحی شده که در آن سه نرخ رسمی برای دلار در نظر گرفته شده است.
منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تایید می کنند.این طرحی است
که اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد داده و ظاهرا دولت نیز آن را تایید کرده
و اکنون فعالان اقتصادی در انتظار ابلاغ آن هستند.
حسین پیرموذن رییس اتاق بازرگانی اردبیل در گفت گو باتیتر شهر، درباره
ضرورت ایجاد نرخ سوم ارز توضیحاتی ارایه کرد و گفت:اعضای اتاق بازرگانی پیشنهاد دادند،ارز
حاصل از صادرات که بین 8 تا 9 میلیارد دلار است در اختیار بخش خصوصی بماند تا
فعالان اقتصادی بتوانند با آن مراودات تجاری و کارهای مربوط به تسهیل در امور تجاری
را انجام دهد.
پیرموذن افزود: درآمد دولت از محل فروش نفت و محصولات نفتی بیش از 50
میلیارد دلار است، درآمد شرکت های خصولتی که بیش از 37 میلیارد دلار است را هم به
آن اضافه کنیم، رقم قابل توجهی می شود و انتظار می رود دولت از این محل این منابع برای
کالاهای اساسی مردم برنامه ریزی کند.
وی باتاکید بر اجرای نرخ سوم ارز اظهار کرد:راه حل دیگری غیر از این وجود ندارد در کشورهای پیشرفته نیز همین روش به کار گرفته می شود.یعنی قیمت ارز با توجه به قیمت کف بازار تعیین می شود. مذاکرات دولت با بخش خصوصی بر مبنای این طرح خواهد بود و مطمئن هستم که به زودی این طرح برای اجرا ابلاغ می شود.
وی ادامه داد:همان طور که شاهد بودیم در فرصت 45 روزه که دولت نرخ ارز
را به صورت دستوری 4200 توان ثابت نگه داشت میزان ثبت سفارش ها نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافت و ثبت سفارش
ها از مسیر اصلی اش خارج شد.
مشکلات صادرکنندگان در شهرهای مرزی
رییس اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه با اشاره به سامانه نیما و مشکلاتی
که این سامانه برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده است، گفت: در مبادلات بین دوکشور بحث
قیاس صادرات و واردات بر اساس ارز در گمرکات کشور ثبت می شود اما پول حاصل از صادرات
بخش خصوصی که زیر 10 میلیارد دلار است ، در گواهی صادراتی به نام ارز ثبت می شود اما
در واقع به شکل ریال مبادله می شود.در استان های مرزی مانند اردبیل، سیستان وبلوچستان،
عراق و دیگر شهرهای مرزی هر چند ارزشیابی بر اساس دلار انجام می شود اما نحوه داد و
ستد به شکل ریالی است و به همین دلیل مشکلی
که برای صادرکنندگان ایجاد می شود این است که اصلا نمی توانند ارزی جا به جا کنند که
بعد آن را در سامانه نیما بفروشند.به همین دلیل تقاضا کردیم این سیستم مورد بازنگری
قرار گیرد تا بتوان به آینده صادرات امیدوار بود.