به گزارش تیتر شهر، طی
چند سال اخیر عبارت "بهبود فضای کسب وکار " را به کرات شنیده ایم.شاخص
فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی
و تجاری است. به بیان سادهتر، فضای کسب و کار
مجموعه عوامل محیطی و برونزای موثر بر عملکرد بنگاه ها بوده که خارج از توان دخالت
مدیران بنگاه هاست. برخی از مهمترین شاخص های سنجش کسب
و کار عبارتند از محدودیت های دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین
مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی ، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی
انسانی، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها
در رسیدگی موثر به شکایتهاست.
درحالی که برخی کارشناسان معتقدند در سال های اخیر شرایط
محیط کسب وکار کشور پیشرفت چندانی نداشته است اما محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون
تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در این باره نظر متفاوتی دارد. او با استناد
به آمارهای بانک بینالمللی بازسازی و توسعه (IBRD) وابسته به بانک
جهانی در گفت وگو باتیتر شهر یادآوری کرد: فضای کسب و کارکشور در سال 2018بهبود
جزیی داشت است.جمع نمراتی که فضای کسب و کار عالی می تواند داشته باشد 100 است که
بالاترین رتبه را نیوزلند با 86 نمره به خود اختصاص داده است ونمره کشور ما 48/56
است و نسبت به دوره قبل که 22/56 بود 26 صدم بهبود داشتیم. اما بقیه کشورهای دنیا
خیلی سریع تر از ما در این مسیر گام برداشته اند. رتبه ما که دوره گذشته 120 بود
الان به 124 ارتقا یافته است.
نجفی منش با تاکید بر این که در برخی زمینه ها ارتقا بسیار
اندکی داشته ایم، تصریح کرد: در زمینه ورشکستگی، تجارت فرامرزی و اعتبارات بانکی
نمرات خوبی کسب نکردیم.
به گفته نجفی منش هر چند این بهبود و ارتقا رتبه ایران اندک
بوده است اما شاهد تغییرات مثبت در روند کار گمرکات و برخی سازمان های اقتصادی دیگر
هستیم.همچنین در شروع کسب وکار نیز وضعیت بهتر
شده است و در مجموع بهبود این درصد اندک محیط کسب و کار به نوعی قابل لمس است.
وی در پاسخ به این که اتفاقات اخیر وخروج امریکا از برجام و
بازگشت تحریم ها چه تاثیری بر فضای کسب و کار کشور خواهد گذاشت، اظهار کرد:قصه
برجام جداست. ما هنوز در برجام حضور داریم و این وظیفه ماست که تلاش کنیم تا اثرات
تحریم ها کمتر شود.در این راستا تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد کردیم.
به گفته وی بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی تهران متعهد به آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار (بانک
جهانی) و رقابت پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد) و شناسایی و احصای مشکلات و موانع
بهبود شاخص های مذکور با بهره برداری از نتایج بررسی های اتاق بازرگانی ایران شده و
مسئولیت اطلاع رسانی، انتشار و چاپ نتایج اقدامات مذکور در قالب گزارش ها، مقالات،
کتب و نشریات را نیز بر عهده می گیرد.