يك كارشناس بازار مسكن در گفت و گو با تيتر شهر مطرح كرد:
تشكيل سامانه قیمت گذاری مسکن فقط مي تواند به ساماندهي و جمع آوري اطلاعات مربوطه و نيز بهينه سازي قيمت در بازار كمك كند و هيچ نقش كنترلي نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۱۹۲۳
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۲۰ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۷


كنترل قيمت مسكن در بلند مدت ممكن نيست

به گزارش تيتر شهر از اردیبهشت ماه 1396 تا اردیبهشت ماه 1397 قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافته است. اين افزايش بي رويه قيمت مسكن طي سال هاي گذشته باعث شد تا مسوولان به فكر ايجاد سامانه اي جهت قيمت گذاري مسكن بيافتند اما اين موضوع در حد همان پيشنهاد باقي ماند تا اين كه چندي پيش صديف بدري عضو كميسيون عمران مجلس مجددا بحث تشكيل سامانه قيمت گذاري مسكن را مطرح كرد و گفت وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند زیرا وضعیت نرخ مسکن مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.اما اين كه راه اندازي سامانه اي جهت قيمت گذاري مسكن تا چه اندازه مي تواند تحقق يابد،‌سوالي است كه عباس زينعلي كارشناس مسكن در گفت و گو با تيتر شهر به آن پاسخ داد.

تاثیر روانی سامانه تعیین قیمت مسکن در کوتاه مدت

زينعلي با بيان اين كه بعيد به نظر مي رسد كه دولت از اين طريق بتواند قيمت مسكن را كنترل كند،‌توضيح داد: البته ممكن است تشكيل اين سامانه در كوتاه مدت جنبه رواني بر بازار داشته باشد و تا حدودي سازنده ها در نرخ گذاري دقت بيشتري به خرج دهند اما در بلند مدت بعيد است اين اتفاق بيافتد .

وي در پاسخ به اين كه دليل اين امر چست،‌گفت: دليلش اين است كه متغيرهاي كنترل كننده قيمت در اختيار كنترل كننده نيست.قيمت مصالح، دستمزدها و نيز سودآوري مورد نظر بازار در دست سرمايه گذار، انبوه ساز و كارخانه دار است و دولت براي اين منظور بايد برتمام اين مواردي كه عنوان شده كنترل داشته باشد تا بتواند قيمت مسكن را نيز كنترل كند.براي مثال وقتي قيمت آجر افزايش مي يابد نمي توان از سازنده انتظار داشت كه زير قيمت تمام شده ،‌ساختمان خود را بفروشد.

زينعلي ادامه داد: همان طور كه گفتم زماني دولت مي تواند در كنترل قيمت دخالت كند كه كنترل قيمت تمام داده هاي مرتبط با آن محصول را نيز در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر بايد به گونه اي قيمت گذاري كند كه براي تمام عوامل توليد محصول نيز سودآور باشد و اين كار عملا ممكن نيست.

عرضه و تقاضا تعیین کننده نهایی قیمت 

وي درباره تجربه كشورهاي ديگر درخصوص ورود دولت به قيمت مسكن عنوان كرد: در كشورهاي توسعه دولت نقش ارشادي دارد اما در نهايت عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت است.اين موضوع نه تنها در مسكن كه در همه بازارها رايج است و با به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا قيمت تعيين مي شود.البته گاه ممكن است عواملي بر عرضه يا تقاضا تاثير بگذارند كه با بازي با آن ها مي توان قيمت ها را تا اندازه ای ثابت نگه داشت اما همان طور كه گفتم همه اين عوامل در اختيار كنترل كننده قرارد ندارد و دولت به عنوان كنترل كننده فقط مي تواند در سطح كلان و سياستگذاري ها ورود پيدا كند.

يكي از موضوعاتي كه همواره مورد انتقاد مسوولان ونیز اکثر متقاضيان بوده است، به نوع قيمت گذاري مسكن برمی گردد و خريداران معتقدند سازنده ها و صاحبان مسكن قيمت كارشناسي به آن ها نمي گويند بلكه بسته به ميزان انصاف و طمع خود روي خانه ها قيمت مي گذارند بدون اين كه هيچ نهادي بر اين موضوع نظارت كند.زينعلي در پاسخ به اين كه قيمت های فعلي مسكن تا چه اندازه منصفانه است، تصريح كرد: اگر هدف اين است كه هر كس از كاري كه مي كند سود دلخواهش را ببرد بنابراين ديگر انصاف محلي از اعراب ندارد.دولت براي اجراي قيمت منصفانه بايد شرايطي در روند توليد به وجود بياورد كه قيمت و ميزان سود را در كنترل خودش قرار دهد تا بتواند انصاف را تامين كند در غير اين صورت قيمت منصفانه در هيچ بازاري معنا ندارد.


برچسب ها: مسکن ، قیمت مسکن ، زینعلی
نام:
ایمیل:
* نظر:
مناطق
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث