به گزارش تیتر شهر: بروکراسی واژه ای است که هر ایرانی با آن آشنایی نسبی دارد. در جامعه ایران نظام اداری به گونه ای است که بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی به کرات به ناکارآمدی آن اعتراض دارند.
یکی از دلایل مهم ناکارآمدی در نظام اداری شاید رسمی شدن نیروها در ادارات است به گونه‌ای که آن‌هابعد از به استخدام درآمدن در سازمانی دولتی حتی با وجود بازده پایین، حقوق خود را دریافت می‌کند و تا پایان دوره کاری خود طبق قانون از سازمان موردنظر در صورت کم‌کاری اخراج نمی‌شوند.
این خلاءقانونی در نظام اداری باعث شده است که بعضی از نیروها با اعتماد به اینکه هیچ چیز آینده شغلی آنها را تهدید نمی‌کند تلاشی برای کارآمد بودن در کار،نوآوری و خلاقیت داشتن نمی‌کنند و همین باعث شده است که به گفته بعضی از آمارها سرانه کار مفید در اداره‌های ما به نیم ساعت برسد.
این در حالی است که در بخشهای خصوصی به‌دلیل وجود فضای رقابتی با هدف کسب سود و درآمد بنگاه، مداوم اجزای سه گانه هزینه ثابت، هزینه‌های متغیر و درآمد حاصله را پایش و رصد میشود. به عبارت ساده بخش خصوصی بی‌خود و بی‌‌جهت هزینه‌ای را ایجاد نمی‌کند و هزینه‌ها مدام کنترل می‌شوند و تنها زمانی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد که راندمان و بهره‌وری ارتقا یابد. همین مسئله توجیهی بر بیشتر بودن راندمان کاری در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی است.
بخشی از امور و وظایف فعلی نظام اداری قابل واگذاری به بخشهای خصوصی است. در یک ساختار اقتصاد دولتی که وابستگی به درآمدهای نفت قابل توجه است طبیعتا بحث کار مفید تحت تاثیر قرار می گیرد. در واقع هزینه فرصت کاهش ساعات مفید کار در نظام اداری کشور با درآمدهای نفتی جبران میشود و تا زمانی‌که اقتصاد نفتی پابرجا باشد همچنان کار نیروی انسانی چندان که باید و شاید مشخص و بارز نخواهد بود.
ناکارآمدی بوروکراسی سرعت و دقت امور اداری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نظام اداری کشور ما بسیار گسترده و بزرگ است و امکان رشد و نمو بخشهای خصوصی رقابتی را که می‌توانند امورات و وظایف مشابه را هدایت و اجرا کنند نمی‌دهد.
افزایش بهره‌وری در یک ساختار رقابتی قابل تعریف است درحالی‌که مسئله رقابت در نظام اداری فعلی کشور به‌صورت مشخص تعریف نشده است.
یکی از مشکلاتی که باعث بهروری پایین نیروهای کار در نظام اداری ما میشود سیستم مدیریت حاکم بر نظام اداری کشور است. نظام مدیریتی در دستگاه‌های دولتی با فنون و علوم روز آنچنان که باید و شاید مانوس نیستند و ضعف مدیریتی امکان ارتقای اثربخشی و کارایی نظام اداری کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
در نظام اداری ما معیارها و نحوه پاسخگویی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اداری کشور تبیین نشده است. نظام پاسخگویی در مدیریت اداری کشور به‌صورت کارآمد تعریف نشده است و همین مسئله موجب می‌گردد کار مفید موردانتظار را در بخش اداری کشور شاهد نباشیم.
از لوازم ارتقای ساعات کار مفید در دستگاه‌های اداری کشور، ایجاد نظام کارآمد نظارت و ارزیابی عملکرد است و تا زمانی‌که این نظارت قوی و مستمر نباشد امکان افزایش ساعات کار مفید مقدور نخواهد بود.البته نظارت به این معنی نیست که مدیران به‌طور مداوم روند کاری یک کارمند را مورد بررسی قرار دهند نظارت می‌تواند این باشد که اگر نیرویی به دلیل کهولت سن و یا تخصص نداشتن در اموری کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهد و باعث نارضایتی ارباب رجوع و یا مدیران بالا دستی خود میشود به قسمتی دیگر منتقل و از نیروهای مناسب آن شغل استفاده شود.
برای رشد اقتصادی، کسب درآمد و تولید در کشورها مولفه‌ها و عواملی لازم هستند که ساده‌ترین آنها عبارت است از نیروی انسانی (ماهر و غیرماهر)، سرمایه و منابع طبیعی. در کشور ما به‌دلیل وجود و اتکا به منابع طبیعی (نفت و گاز)، عوامل و مولفه‌های اول و دوم یعنی نیروی انسانی و سرمایه به‌صورت شایسته مدنظر قرار نگرفته است. زمانی که بتوان اداره کشور را از وابستگی به منابع نفت و گاز رهانید می‌توان به جایگزین‌های آن یعنی نیروی انسانی و سرمایه توجه ویژه داشت.
بخش دولتی در توزیع حقوق و دستمزد به کارکنان خود، منافع فردی و شخصی را کمتر مدنظر قرار می‌دهد لذا میزان و رصد منسجم از هزینه‌های متغیر نظیر دستمزدها و پاداش‌ها و نحوه توزیع آنها در بخش دولتی چندان مشهود نیست.
در نظام اداری ما معیاری که مهم است تعداد ساعات حضور در اداره و... است یعنی کاملا یک کمی‌نگری مطلق. ممکن است یک صفحه مطلب یا یک ایده، با ارزش ده‌ها هزار صفحه مطلب تهیه شده و صدها ساعت حضور و کار کمی برابری کند ولی نگرش کمی‌در نظام اداری کشور غالب است و همین مسئله و نگرش تهدیدی بر بهره‌وری و راندمان کاری در بخشهای دولتی است.
به گفته آکیو موریتا یکی از دو بنیانگذار سونی «من می‌توانم به کارگر کارخانه بگویم ساعت هفت صبح حاضر شود و مولد باشد. اما آیا می‌توانم به یک مهندس یا محقق هم بگویم باید سرساعت هفت فکر بکری داشته باشد؟ » در بخش خصوصی کیفیت‌نگری، ارزش‌گذاری واقعی و مدیریت مبتنی بر اندیشه و خلاقیت سرمایه‌های انسانی ملاک است که این مفاهیم در بخشهای دولتی کمتر به چشم می‌خورد و یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش بهره‌وری و راندمان کاری در بخشهای دولتی نیز همین کمیت نگری‌هاست.
