اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخشنامه ای شروع شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمان های دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد. اما ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش تیتر شهر: پنجم بهمن ماه سال 96 بعد از اینکه عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در
مجلس به سلامت بیرون آمد، به موضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان
ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و اعلام کرد که عدم نظارت
دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز باعث ایجاد حوادث ناگوار در
جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آنچه که در جریان زلزله کرمانشاه
گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.
در جریان بخشنامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول به کا بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت می کردند؛ از ادامه فعالیت منع شوند.
البته می توان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور به ویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا می شد و همین مساله باعث شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور می شد.
از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ بین آخوندی و نظام مهندسی بیشتر و بیشتر شد و حتی دامنه های این مخالفت های به مجلس نیز کشیده شد. اما با توجه به اینکه بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام می شود، این اختلاف باعث شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آن را می توان در کسب درآمدهای شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.
مخالفات بخشنامه وزارت راه در بیان دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخشنامه عنوان می کردند طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال 1374، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.
از سوی دیگر برخی از سازمان های دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان این سازمان ها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.
در واقع بر اساس بخشنامه وزارت راه کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.
موضوع دیگری که مخالفان بخشنامه وزیر راه به آن اشاره می کنند، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی است که طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.
همچنین انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود.
در حال حاضر نیز رئیس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیشتر دیده می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.
حتی اگر از اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) چشم پوشی کنیم، این پرسش مطرح است که چرا فردی که عضویت در عالی ترین بازوی نظارتی کشور، مجلس شورای اسلامی، را دارد باید اکنون رئیس سازمانی باشد که از بودجه عمومی ارتزاق می کند.
بر همین اساس به نظر می رسد که وزارت راه و شهرسازی، بویژه در دوره ریاست رجبی، تمایل بیشتری برای دخالت در امور سازمان نظام مهندسی داشته و خواسته هایی دارد، که فارغ از درستی آن، مطرح ساختن آن مستقیما از سوی وزارتخانه، منجر به زیر سوال رفتن استقلال سازمان می شود.
مثالی که مخالفان برای این ادعای خود مطرح می کنند این است که آخوندی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت مهندسین ناظر واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از ۱۰ بهمن امسال صادر کرده است. اقدامی که دقیقا به معنای زیر سوال رفتن استقلال سازمان در تصمیم گیری اموری داخلیبوده و از همه مهمتر اینکه این دستورالعامل نیز به نوعی دخالت در امور محوله نظام مهندسی بوده و شائبه عدم تلاش و همت سازمان برای زدودن ایرادات ساختاری سازمان را دارد.
درگیری بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بعد از ابلاغ بخشنامه از نامه نگاری های بین سازمانی فراتر رفت و وارد مرحله دخالت مستقیم وزارت راه در عزل و نصب هایی در سازمان مذکور شد.
به گونه ای که اولین به اصطلاح قربانی این اختلاف نیزحسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بود که با حکم حامد مظاهریان، معاون عباس آخوندی پروانه اشتغال به کار مهندسی اش در رشته عمرانش باطل شد.
مظاهریان دلیل این اقدام وزارت راه وشهرسازی را بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط اعلام کرد.
به نوعی می توان این اقدام را به معنای یک هشدار جدی توسط وزارت راه‌وشهرسازی به تمام واحدهای نظام‌مهندسی کل کشور دانست که در صورت عدم اجرای دستورات مخالفان از سمت های خود بر کنار می شوند.
البته می توان این مداخله مستقیم وزارت راه در عزل و نصب های درون سازمانی نظام مهندسی را به گونه دیگری نیز تحلیل کرد. اینکه از این به بعد با رویکرد جدید عباس آخوندی وزیر راه سازمان نظام‌مهندسی دیگر یک سازمان فرا دولتی و مردم‌نهاد نیست و وزارت راه به دنبال استحاله این سازمان در بدنه دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی است.
بررسی پیشینه این اختلاف دامنه دار نشان می دهد که جرقه این جنگ از زمانی شروع شد که عباس آخوندی در مجلس و در جریان استیضاح دومش اعلام کرد که حق انتخاب مهندسان ناظر دیگر برعهده سازمان نظام‌مهندسی نیست و این کار باید توسط خود مالک صورت گیرد.
این بخش از اظهارنظرهای وزیر راه از همان ابتدا نیز مورد نقد و واکنش هایی از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی روبه رو شد به گونه ای که مخالفان مدعی بودند که افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام‌مهندسی از جمله نتایج این تصمیم نابه هنگام آقای وزیر خواهد بود.
منتقدان به صراحت اعلام می کردند که وزیر راه با ابلاغ این بخشنامه در واقع به دنبال این است که بساز بفروش ها و سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان خود مهندس ناظر را انتخاب کنند و دیگر نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی و معرفی مهندس ناظر از سوی این سازمان نباشد.
البته اگر این بخش از انتقادهای مخالفان بخشنامه آقای وزیر درست باشد، این خطر احساس می شود که در جریان این ابلاغ جدید دیگر مهندس ناظر استقلال کاری نداشته و حتی اگرایرادی درجریان ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی وجود داشته باشد نیز نمی تواند اعلام کند به این دلیل که سرمایه گذار با انتخاب مهندس ناظر وی را تبدیل به یک ماشین امضا و تایید تمامی تخلفات ساخت و ساز سرمایه گذار می کند.
از سوی دیگر دامنه این اختلافات باعث شد تا وزیر کشور نیز در مقابل وزیر راه قرار بگیرد. چرا که رحمانی فضلی وزیر کشور بر این باور است که حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد.
اما برخی دیگر از منتقدان و تحلیلگران حوزه مسکن بر این باورند که عباس آخوندی در شرایطی بخشنامه مذکور را تدوین و ابلاغ کرد که وی به دلیل مشکلات ناشی از فروش امضا توسط برخی از مهندسان متخلف و همچنین تخریب بیمارستانی در حادثه زلزله کرمانشاه که هنوز به طور کامل نیز افتتاح نشده بود، در مجلس استیضاح می شد و همین مساله آقای وزیر را ناراحت کرده بوده به همین دلیل تثمیم به ابلاغ این بخشنامه گرفت.
این موضوع را حتی علی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور که خود زمانی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز بود به آن اشاره کرده و گفته بود: رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن است.
به اعتقاد ترکان؛ آخوندی به‌دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام‌مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید.
مشاور رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده بود که بحث‌های مطرح‌شده از سوی آخوندی فنی نیست و نباید وی تا این حد مستبدانه برخورد کند. از سوی دیگر باید به این مساله تاکید کرد که مسؤولیت کنترل ساختمان به‌عهده سازمان نظام مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند.
به رغم تمامی این مخالفت ها و ایستادگی هایی که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در مقابل عدم اجرای بخشنامه وزیر راه انجام دادند، اما در اقدامی ناباورانه با حکم معاون وزیر پروانه اشتغال به کار مهندسی حسین قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باطل و وی خانه نشین شد.
البته هر چند عباس آخندی سعی داشت تا نخستین اقدام خود را مطابق با بخشنامه مذکور نشان دهد اما در باطن هدف این بود تا به مخالفان بفهماند که اگر بیش از این در مقابل این تصمیم مقاومت کنند سرنوشتی مانند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواهند داشت.
اما در مقابل این اقدام وزیر راه، فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه ای به اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران به صراحت اعلام کرد:«... با توجه به اقدام غیرقانونی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال آقای مهندس حسن قربانخانی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران که به دنبال تبعیت ایشان از تصمیم شورای مرکزی سازمان مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه غیرقانونی وزیر محترم راه‌وشهرسازی صورت پذیرفته است، به اطلاع می‌رساند تصمیم آن وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی و ادامه کار نامبرده از نظر این سازمان کاملا منطبق بر قانون می‌باشد. مقتضی است اعضای محترم هیات مدیره به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در انجام امور آن سازمان نهایت همکاری را با نامبرده مبذول نمایند.»
با تمامی اختلافات آشکاری که بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر لزوم فعالیت این سازمان برای نظارت بر ساخت و ساز در شهرها و کلانشهرها؛ اما عدم شفافیت کاری در این سازمان همیشه به موضوع بحث و حتی اختلاف بین وزارت راه و یا شهرداری ها بوده است.
یکی از موضوعاتی که در این میان همیشه مبنای اختلاف بین شهرداری تهران به ویژه معاونت معماری و شهرسازی با سازمان مذکور بوده، این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه از سال 91 تا کنون نظام مهندسی استان تهران تا چه متراژ و در چه گروه های ساختمانی ارجاع کار داشته اند.
این عدم شفافیت باعث شده بود تا پروژه های بزرگ تنها به تعداد معینی از مهندسان که ذی نفوذ در این سازمان بودند، ارجاع داده می شد و مابقی جامعه مهندسان یا بی کار بودند و یا باید ماه ها در انتظار معرفی کار جدید از سوی این سازمان بودند. این موضوع باعث شد تا در اواخر دوره محمد باقر قالیباف، شهردار تهران ضوابطی برای نوع همکاری و نظارت بر کیفیت ساخت و سازها در تهران از سوی شهرداری و شورای شهر تعیین شود که اتفاقا این مساله نیز به محل اختلافی بین مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی تبدیل شد.
گود برداری های غیر اصولی و تخریب ساختمان های مجاور پروژه های درحال ساخت از جمله موضوعاتی بود که همیشه محل اختلاف بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی بود و شهرداری تهران نیز تصمیم گرفت برای حل این معضل آئین نامه ای را برای حدود همکاری مهندسان ناظر در ساخت و سازهای درون شهری تعریف کند که اتفاقا به مذاق سازمان نظام مهندسی نیز خوش نیامد و برای حل این اختلاف چندین جلسه در شورای شهر تهران تشکیل شد.
اما اختلاف اخیر وزارت راه و سازمان نظام مهندسی کشور باعث شد تا مردم بیشتر در بلاتکلیفی به سر ببرند و تاثیر مستقیمی در بازار ساخت و ساز در شهر تهران داشت که البته ترکش این اختلافات به شهرداری تهران نیز اثابت کرد.
وقتی بالاگرفتن آتش این اختلافات بیشتر و متعاقب آن رونق ساخت و ساز در تهران تحت الشعاع قرار گرفت، درآمدهای پایدار شهرداری تهران در حوزه ساخت و ساز نیز تحت تاثیر این اختلافات قرار گرفت.
در حال حاضر آنطور که قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با یکی ازسایت های خبری اعلام کرده؛ به دنبال اختلافاتی که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده، دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است.
به گفته فرهای با توجه به عدم اجرای بخشنامه اخیر وزارت راه همچنان شهرداری تهران مجبور است تا طبق روال گذشته پرونده‌های ساخت و ساز را به نظام مهندسی استان تهران ارسال کند تا سازمان مذکور اقدام به معرفی مهندس ناظر کند.
اما با توجه به شرایط حال حاضر شهرداری تهران تنها می تواند پرونده های حقیقی را به این سازمان ارجاع دهد و پرونده حقوقی ها همچنان باید در انتظار حل اختلاف و جنگ بزرک وزارت راه و سازمان نظام مهندسی باقی بمانند.
بررسی ها نشان می دهد که اختلاف کنونی باعث توقف بسیاری از ساخت و سازهای شهری شده و همین مساله درآمد شهرداری تهران را از این محل به شدت تحت تاثیر قرار داده است. چرا که تا زمانی که مهندس ناظر انتخاب نشود، شهرداری نمی تواند مجوزو پروانه ساخت صادر کند.
