در شورای سوم شهر تهران بود که نمایندگان شهروندان در پارلمان شهری تصمیم گرفتند تا شهرداران کلانشهر تهران را هر سه سال یک بار ملزم به تدوین برنامه توسعه برای اداره پایتخت کنند؛ در واقع این مصوبه به این مساله تاکید داشت که اداره شهر تهران از روش های بخش نامه ای در تمام زمینه ها خارج شده و تمام موضوعات شهری و بودجه ریزی آن بر اساس تورم و شرایط اقتصادی کشور باید از سوی مدیران شهری برنامه ریزی شود.
به گزارش تیتر شهر: تدوین برنامه های توسعه ای برای اداره تهران در واقع تصمیمی بود که شیوه مدیریت شهری را از یک روش کاملا سنتی و لحظه ای به یک روش علمی با بررسی تمام موضوعاتی که می تواند در اداره شهر تاثیرگذار باشد؛ از تحولات سیاسی گرفته تا نوسانات اقتصادی باید در این برنامه مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد تا در برش های یک ساله مطابق با شرایطی که کشور در آن قرار می گیرد؛ شهرداران بتوانند هزینه ها و منابع درآمدی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
برنامه اول و دوم توسعه شهر تهران در زمان شهردار پانزدهم یعنی محمد باقر قالیباف تدوین و به تصویب شورای شهر سوم و چهارم شهر تهران قرار گرفت.
در دو برنامه قبلی شهردار اسبق شهر تهران تمام موضوعاتی که در اداره شهر تهران تاثیرگذار بود از مسائل عمرانی و حمل و نقل عمویم گرفته تا شهرسازی و اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار گرفت.
قرار بود که این برنامه در برش های یک ساله ای که در قالب لایحه بودجه شهرداری تهران تهیه می شود؛ اجرایی شود.
اما با گذشت 12 سال از زمان تصویب الزام شهرداری به تدوین برنامه توسعه ای در پایتخت، کارشناسان شهری بر این باورند که دو برنامه گذشته ای که برای اداره پایتخت ترسیم، تدوین و تصویب شده آرمانگرایانه بوده است.
به عبارت ساده تر شهردار اسبق تهران بدون در نظر گرفتن شرایط موجود شهر و واقعیاتی که در نحوی اداره تهران وجود دارد؛ برنامه ای آرمانی را تدوین کرده بود به همین دلیل است که بخش های قابل ملاحظه ای از برنامه اول و دوم توسعه شهر تهران هیچ گاه نتوانست توسط مدیران شهری اجرایی شود.
اما زمان تصویب برنامه سوم توسعه شهر تهران درست با تغییر مدیریت شهری تهران و انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار اصلاحات مصادف شد.
مدیران اصلاح طلب شهر تهران با انتقادهایی که از عدم اجرای برنامه توسعه اول و دوم شهر تهران در زمان محمد باقر قالیباف داشتند؛ وعده دادند که برنامه سوم شهر تهران واقعیتگرا بوده و با توجه به شرایط موجود تدوین می شود.
هر چند در زمانی که محمد علی نجفی به عنوان نخستین شهردار اصلاحات بعد از محمد باقر قالیباف؛ برنامه خود را برای اداره شهر تهران ارائه داد، بسیاری از تحلیلگران شهری این برنامه را همانند برنامه هایی که محمد باقر قالیباف در گذشته ارائه داده بود می دانستند. اما نجفی بر این باور بود که اگر موضوعات برنامه مدیریت شهری در دوره اصلاحات با مفادی که در برنامه محمد باقر قالیباف در گذشته ارائه شده است، مطابقت دارد؛ اما وی به دنبال اجرای طرح ها و برنامه هایی است که در برنامه توسعه اول و دوم به آن اشاره شد اما هیچ گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد.
در دوره گذشته مدیریت شهری نیز محمد باقر قالیباف نیز یکی از دلایل عدم اجرای کامل برنامه توسعه اول و دوم را در شهر تهران تاثیرگذارای شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشور دانسته بود.
اما عمر مدیریت محمد علی نجفی کفاف نداد تا تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران در زمان وی تدوین و به تصویب شورای شهر تهران برسد. تاخیر شهرداری تهران در تدوین حداقل پیش نویس این برنامه یکی از موضوعاتی است که بارها در شورای پنجم شهر تهران به آن تذکر داده شد. اماطبق آخرین اطلاعاتی که معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران می دهد؛ هنوز این برنامه در مرحله پیش نویس قرار دارد و به مرحله تدوین و بازنگری نیز نرسیده است.
به نظر می رسد که با توجه به شرایط بین المللی حال حاضر کشور و مساله خروج امریکا از برجام؛ لازم است تا شهرداری تهران در همان مرحله پیش نویس نیز بازنگری هایی در تدوین برنامه توسعه سوم انجام دهد.
نوسانات ارزی در کشور به دلیل مسائل مربوط به برجام باعث شده تا بخشی از برنامه ریزی های شهرداری تهران در مرحله پیش نویس برنامه توسعه غیر قابل اجرا بوده و بازنگری شود.
یکی از بخش هایی که در یکی دو ماه اخیر و با توجه به خروج امریکا از برجام تحت تاثیر سیاست های خارجی و بین المللی قرار گرفته، صنعت حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است. شوک ارزی حاصل از موضوعات برجام باعث شد تا شهرداری تهران در تجهیز ناوگان مترو و خرید تجهیزات تونلی و ایمنی برای دو خط باقی مانده مترو دچار مشکلات زیادی شود.
این در حالی است که بنا بر پیش نویس قانون توسعه سوم شهری شهرداری تهران موظف به تکمیل خطوط باقی مانده مترو، افزایش ناوگان در این بخش و تدوین برنامه جامعه توسعه خطوط ریلی شهری است.
در این صورت اگر شهرداری تهران بخواهد حداقل پرونده 7 خط مترو تهران را مطابق با طرح جامع حمل و نقل عمومی ببندد یا باید منتظر تصمیم نهایی دولت در خصوص شوک ارزی و مساله برجام باشد و یا خود جلوتر از هر تصمیم گیری دولتی فکری به حال خود کند.
حجت میرزایی، معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران اعلام کرده است که برای حل معضلات این چنینی باید مدیریت شهری اصلاحات خود را در حوزه اداره شهر تهران قبل از هر گونه تصمیمی که دولت می خواهد در این زمینه اتخاذ کند؛ شروع کند.
راه حلی که این مدیر ارشد شهرداری برای تامین تجهیزات مورد نیاز در بخش مترو ارائه می دهد؛ خرید تجهیزات و ناوگان قبل از مشخص شدن نتیجه نهایی خروج از برجام است.
میرزایی به خوبی می دادند که با شوک ارزی اخیر رونق در بخش مسکن و ساخت و ساز در شهر تهران وجود ندارد و به همین دلیل شهرداری تهران باید به دنبال راه های جایگزین تامین منابع مالی و درآمدی خود در بخشی به غیر از مسکن باشد.
این آینده نگری معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران درباره آینده درآمدهای پایدار شهرداری تهران روی می دهد که اخرین اطلاعات آماری وزارت راه و شهرسازی از رونق ساخت و ساز در یک ماه اردیبهشت ماه دارد.
اما با این وجود، بدهی 52 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به پیمانکاران، سازمان ها و بانک ها که هر ماه نیز به میزان آن افزوده می شود از یک سو و از سوی دیگر وجود 68 هزار پرسنل در بدنه شهرداری تهران حقایق تلخ و گزنده ای هستند که با آمیخته شدن با موضوعات اقتصادی و سیاسی متاثر از خروج برجام آینده خوب و روشنی را برای اداره پایتخت رقم نخواهد زد و اگر شهرداری تهران بخواهد تصمیم گیری در زمینه اداره پایتخت را منوط به اعلام آخرین تصمیمات دولتی کند؛ حتما به یک سازمان کاملا ورشکسته تبدیل خواهد شد. هر چند از نظر قانونی با توجه به اینکه شهرداری یک سازمان عمومی است و اصطلاح ورشکستگی برای این مجموعه معنای کاربردی ندارد؛ اما با توجه به حجم بالاری بدهی و تعداد بالای پرسنلی که در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند دیگر بودجه ای برای اداره شهر تهران باقی نمانده و اگر مدیریت شهری بتواند هزینه حقوق کارکنان خود را از جیب شهروندان تهرانی بیرون بکشد؛ اقدامی هنرمندانه انجام داده است!
حجت میرزایی اعتقاد دارد که برنامه سوم توسعه باید انعطاف پذیری بیشتری نسبت به دو برنامه قبلی شهر تهران داشت هباشد تا مدیریت شهری بتواند با هر تغییر کلان در کشور در حوزه اقتصادی و سیاسی این برنامه را مطابق با شرایط حاکم بر کشور اجرایی کرده و به پیش ببرد.
در واقع مدیران اصلاح طلب شهرداری تهران به دنبال تبدیل تهران به یک شهر آرمانی نیستند بلکه می خواهند پایتخت را براساس وضعیت موجود اداره کنند به همین دلیل است که برنامه توسعه شهر تهران باید انعطاف به مراتب بیشتری نسبت به برنامه کلان دولتی در اداره کشور داشته باشد.
حال باید دید که در این میزان نرمشی که شهرداری تهران قرار است در برنامه توسعه سوم از خود در مقابل تحولات داخلی و خارجی کشور از خود نشان دهد؛ تکلیف مترو به عنوان مهمترین مد حمل و نقلی کشور چه خواهد شد؟ آیا می تواند با دریافت فاینانس های بین المللی و یا فروش اوراق مشارکت تجهیزات مورد نیاز خود را حداقل تا سه سال آینده تامین کند تا در صورت وارد شدن شوک ارزی دیگر این صنعت به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر!
معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران اعتقاد دارد با توجه به اینکه تهران یک مرکز حکومتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... است در نتیجه میزان تاب آوری این کلانشهر در مقابل تحولات داخلی و بین المللی نیز بیشتر خواهد بود. اما در مقابل این تاب آوری میزان تاثیرگذاری شرایط اقتصادی و سیاسی بین المللی بر اداره شهر تهران با توجه به وابستگی ای که این نهاد به ورود برخی از کالاها و تجهیزات خارجی برای اداره شهر دارد؛ بیشتر خواهد بود.
این دو موضوع باعث خواهد شد که اداره شهر تهران بسیار گران تر از دوره های گذشته انجام شود و این شرایط نیز به طبع فشار بیشتری را بر تهرانی ها وارد خواهد کرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران بر این باور است که در این شرایط باید سهم عوارض با رعایت عدالت باید افزایش پیدا کرده و دامنه تنوع خدمات و کالاهای که شهرداری می‌فروشد، سهم کمک‌های دولت،فاینانس و مشارکت نیز بیشتر شود. بر همین مبنا شهروندان تهرانی به ویژه قشر مرفه متناسب با توان مالی و بهر‌ه‌مندیشان از خدمات شهری باید سهم بیشتری در پرداخت عوارض شهر داشته باشند. این موضوع باید از طریق مجلس و شورای شهر تبدیل به قانون شود. برخی از این قوانین به مصوبه مجلس نیاز دارد، برای اینکه به آفت نقض توسط دیوان عدالت اداری گرفتار نشود.
