طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده بود؛ قرار بود تا سالانه 8 هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران نوسازی شوند، این در حالی است که به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی دولت به شرکت های خودروسازی روند نوسازی تاکسی های فرسوده تهران و سایر کلانشهرهای کشور متوقف شده است.
به گزارش تیتر شهر: با توجه به اینکه قوانین مجلس در مواجهه با حل مشکل آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرهای کشور نوسازی خودروهای فرسوده به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی را در دستور کار دولت، شرکت های خودروسازی و شهرداری ها قرار داده است، اما به دلیل عدم اجرای درست و به موقع این قانون باعث شده تا صف انتظار راننده های تاکسی در نوبت نوسازی طولانی تر شود.
این در حالی است که وجود تاکسی های فرسوده به عنوان یکی از مدل های حمل و نقل عمومی در شهر تهران یک امتیاز منفی برای شهرداری ها، شرکت های خصوصی و رانندگان تاکسی محسوب می شود که البته دود این فرسودگی بیشتر به چشم رانندگان تاکسی های فرسوده می رود.
هر چند در دو سال اخیر به رغم مشکلاتی که بر سر راه نوسازی تاکسی های فرسوده در شهر تهران وجود داشت، با تلاش ها و مذاکراتی که سازمان تاکسیرانی شهر تهران با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به عنوان متولی نوسازی خودروهای فرسوده از یک سو و از سوی دیگر با خودروسازان انجام داد؛ سامانه ثبت نام رانندگان تاکسی برای نوسازی دوباهر فعالیت خود را آغاز کرد.
اما مشکل رانندگان تاکسی های فرسوده شهر تهران بعد از رد کردن خان اول نوسازی، یعنی ثبت نام در سامانه است چرا که نوسازی تاکسی های فرسوده به یک گروه کشی بین دولت و شرکت های خودروسازی تبدیل شده و در این میان تاکسیرانان سرگردان میان تصمیم نهایی دولت در انجام تعهدات قانونی خود به شرکت های خودروسازی مانده اند.
هر چند مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در ابتدای سال جاری اعلام کرد که این سازمان برنامه های مفصلی را برای نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی های شهر تهران دارد و حتی وعده نوسازی ون های فرسوده را در این کلانشهر داد، اما گویا تحقق این وعده به توافق میان دولت و شرکت های خودروسازی بستگی دارد.
آمارها نشان می دهد که از ابتدای امسال تا کنون هیچ کدام از تاکسی های فرسوده شهر تهران که اقدام به ثبت نام در سامانه تبدیل به احسنت کرده اند، نوسازی نشده است. در این میان بی تفاوتی دولت و سازمان های متولی به این معضل باعث شده تا تعداد تاکسی های فرسوده ای که در شهر تهران در حال تردد هستند، بیشتر از قبل شود.
به گفته علیرضا قنادان در حال حاضر آمارهای سامانه ثبت نام تاکسی های فرسوده سازمان تاکسیرانی شهر تهران نشان می دهد که 10 هزار تاکسی فرسوده در انتظار نوسازی هستند، این در حالی است که بزرگترین مشکل این تاکسی ها عدم ارائه تسهیلات و واگذاری خودروهای جدید در فرایند نوسازی از سوی شرکت های خودروسازی است.
اما در میان دعوای پنهان و آشکاری که بین دولت و شرکت های خودروسازی وجود دارد، نخستین مشکل تاکسی های فرسوده شهر تهران برای ادامه فعالیت و امرار معاش؛ این است که با مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران این خودروها به دلیل فرسودگی مردود می شوند و زمانی که یک تاکسی نتواند برگه معاینه فنی را از این مراکز دریافت کند به معنای عدم فعالیت این خودروها در شهر تهران محسوب می شود.
حتی اگر رانندگان تاکسی با آگاهی نسبت به اینکه با مراجعه به مراکز معاینه فنی به دلیل فرسودگی خودروهایشان موفق به دریافت این مجوز نمی شود، همچنان به فعالیت خود در خطوط تاکسیرانی پایتخت ادامه دهند؛ آنها با مانع دیگری به نام پلیس راهور روبه رو می شود.
طبق تاکیداتی که بارها رئیس پلیس راهور تهران بزرگ داشته، پلیس برخورد جدی ای با خودروهای فاقد معاینه فنی خواهد داشت و در این میان تاکسی های فرسوده به دلیل نداشتن این مجوز فعالیت بیشتر از سایرخودروهای فرسوده و فاقد برگه معاینه فنی جریمه می شوند.
حتی اگر راننده ای تصمیم به انجام تعمیرات اساسی خودرو خود برای دریافت برگه معاینه فنی نیز اقدام کند، به دلیل هزینه بالای قطعات یدکی و تعمیر این خودروها توان مالی بالایی نداشته و در نتیجه از انجام این کار صرف نظر می کند از همه مهمتر اینک صرف این هزینه های بالا با توجه به اینکه دیر یا زود این خودروها باید در چرخه نوسازی اسقاط شوند نیز برای راننده تاکسی مقرون به صرفه نیست.
تمام معادلات مجهولی که در فرایند نوسازی تاکسی های فرسوده شهر تهران قرار دارد؛ در نهایت به ضرر رانندگان تاکسی تمام می شود و در این میان هیچ سازمانی به فکر ضرر و زیانی که تاکسیرانان در این گروه کشی های خودروسازان با دولت دارند؛ نیست.
در حال حاضر بزرگترین مانع ر سر راه نوسازی تاکسی های فرسوده شهر تهران به نظر می رسد که دو شرکت غول خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا هستند.
با توجه به اینکه این شرکت ها در پارکینگ های خود خودروهای تولید شده زیادی را انبار کرده اند اما از ورود این تولیدات به بازارهای رقابتی و عرضه به متقاضیان سازمانی مانند سازمان های تاکسیرانی ممانعت می کنند.
برخی از تحلیلگران علت احتکار خودروهای تولید داخلی توسط این شرکت ها را بالا رفتن قیمت ارز می دانند. در واقع این شرکت ها با توجه به وضعیت اقتصادی ای که در حال حاضر گریبان کشور را گرفته است، به دنبال این هستند تا از دریای گل آلود افزایش ارز به نفع خود با گران تر کردن محصولات برداشت مالی خوبی داشته باشند.
اما روی دیگر سیاست خودروسازان در مواجهه با متقاضیان خودروهای جدید در بخش حمل و نقل عمومی این است که آنها در نهایت خودروهایی که در انبار مانده و فروش نرفته، به تاکسیرانی تحمیل می‌کنند؛ چرا که میدانند تاکسیرانان ناگزیر به پذیرش این خودروهای بی کیفیت هستند و هیچ راه انتخاب دیگری ندارند.
با وجود این شرایط ایران خودرو صدرو پیش فاکتور برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده را هم متوقف کرده است. گروه خودروسازی سایپا هم خودرو مناسب تاکسیرانی ندارد.
گزارش هایی که تاکسیرانان از وضعیت خودروهای داخلی می دهند، نشان می دهد که این تولیدات از همان ابتدا مشکلات و هزینه هایی را برای رانندگان ایجاد می کند.
به عنوان مثال سمند EF7 یکی از خودروهایی‌ست که رانندگان تاکسی به آن «کابوس» می گویند. کاسه نمد یکی از قطعات تقریبا پرهزینه این خودروست که تاکسیرانان سال گذشته برای تهیه آن حدود دو ماه در صف انتظار بودند.
خودرو آریو نیز خودرو دیگری است که کمک فنر آن بلای جان راننده‌ها شده و تنها دو نمایندگی مجاز اصلی در جاده دماوند و سه راه آذری با حذف گارانتی، تعمیر این خودرو را قبول می‌کنند.
در مقابل تمام گروکشی های شرکت های خودروسازی اما دولت نیز به تعهدات مالی و تسهیلاتی که برابر قانون وعده داده بود تا در فرایند نوسازی به تاکسیرانان ارائه دهد نیز عمل نکرده است.
یکی از این وعده ها ارائه تسهیلات مالی با سود 4 درصد بود که از همان ابتدا دولت و مسئولان دولتی وعده تحقق آن را به عنوان یک ابزار تشویقی برای نوسازی تاکسی های فرسوده شهر تهران داده بود.
اما زمانی که این وعده به مرحله عملیاتی شدن در بانک های عامل رسید؛ عملا تسهیلات مالی با سود 4 درصد به وام هایی با سود 16 درصد تبدیل شد که اگر کارمزدهایی که بانک های عامل برای ارائه این تسهیلات به رانندگان تاکسیرانی را نیز به این درصد اضافه کنیم؛ سود بانکی ای که در نهایت یک تاکسیران باید به بانک ها پرداخت کنند به 16 و در بانک های خصوصی به 20 تا 22 درصد نیز می رسد.
تمام این اتفاق ها در شرایطی در فرایند نوسازی تاکسی های فرسوده در شهر تهران در حال روی دادن است که مدیران دولتی از رئیس جمهور گرفته تا معاونان وی در صحبت های خود دم از کاهش آلودگی هوا و اجرای قوانین این حوزه از سوی شهروندان و شهردارها دم می زنند غافل از اینکه این گره با توجه به عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی دولت هر سال کورتر می شود.
