به گزارش تیترشهر: همین چند وقت پیش بود که دادستان قزوین دستور توقف اخذ عوارض در ازادراه قزوین زنجان را داد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین درباره علت ممنوع شدن اخذ عوارض در این محور با اشاره به اینکه در نه ماهه امسال (سال 96) تلفات در این محور با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است گفت: متاسفانه در نه ماهه گذشته امسال (سال 96) شاهد ۴۶ نفر فوتی در این محور بوده ایم که طبق نظر کارشناسی حدود ۹۰ درصد عامل این تلفات متوجه مشکلات زیر ساختی جاده و عدم توجه به مرمت و بهسازی مسیر از سوی شرکت متولی این آزادراه بوده است.
وی افزود: این در حالی است که روزانه به صورت میانگین ۱۷۰ میلیون تومان عوارض از طریق این عوارضی از مردم اخذ می شود و در مقابل کمترین توجهی به مرمت و بهسازی، رفع چاله ها، بهبود سیستم روشنایی، روکش آسفالت و ... نشده است.
حال اما امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمت نداشته ایم گفت: پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰ درصد نرخ عوارض آزاد راه ها افزایش یافت. البته در برخی آزاد راهها این افزایش به 32 درصد هم می رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارضی آزاد راه ها عده معدودی از هموطنانمان را در برمی گیرد گفت: تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزاد راه ها و 95 درصد بقیه از دیگر زیرساختهای کشور انجام می شود.
وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه ها گفت: قانون احداث طرح های راه و ترابری بر اساس قانون مشارکت اجرا می شود که با استفاده از مواد آن با بخش های خصوصی قرارداد منعقد می شود.
وی با بیان اینکه در کشور 19 آزادراه وجود دارد که از این تعداد 3 آزادراه دولتی است گفت: تصمیم بر این است که با واگذاری نظام تصدیگری و استفاده از سرمایه گذاری مجدد بخش خصوصی، ارتقا سطح سرویس فعلی و تعمیر و نگهداریهای دوره ای را به صورت دریافت عوارض مجدد به سرمایه گذاران واگذار کنیم.
امینی در ادامه گفت: مثلا برای یک آزاد راه 150 کیلومتری 6 خطه، سالانه به 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که دولت توان تامین آن را ندارد، که اگر با یک ترافیک متوسط سالانه حدود 25 هزار دستگاه خودرو از آن عبور کند در هر سمت آن باید از هر خودرو 3 تا 3500 تومان عوارض دریافت تا نرخ سرمایه گذاری مستهلک شود.
وی در پایان گفت: اگر قرار است شریانهای کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط برنامه هفتم به 10 هزار کیلومتر آزاد راه تبدیل کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.
این افزایش نرخ عوارض در حالی صورت می گیرد که وضعیت آزادراه های ما چه از نظر روشنایی و چه از نظر آسفالت و خدمات رفاهی، وضعیت مناسبی نیست و افزایش تعداد کشته های تصادفات بعد از 10 سال روند کاهشی می تواند بیانگر وضعیت نا مناسب بزرگراه های ما باشد.
با این وجود اکنون این سوال پیش می آید که با توجه به عدم رسیدگی به بزرگراه ها و برطرف نشدن مشکلات آنها، پول های اخذ شده در کجا هزینه می شود؟
