سال گذشته بود که خبر مزایده بخش از کافه نادری با واکنش های تندی از سوی حامیات میراث فرهنگی و رسانه ها روبه رو شد، کاری به جایی کشیده شد که سازمان مزایده دهنده، از فروش و مزایده این بنای تاریخی گذشت. در آن زمان شورای شهر تهران قول داد تا حفظ بناهای تاریخی را با جدیت دنبال کنند؛ اما امسال خبر خارج کردن خانه حسام لشگر از فهرست میراث ثبت شده با حکم قضایی و تخریب این خانه به گوش می رسد. گویا سناریو تخریب بناهای تاریخی تهران از همین ابتدا سال کلید خورده است.
به گزارش تیتر شهر: در خبرها امده است در حکم قضایی ای که مالک این بنای تاریخی گرفته عنوان شده است که قدمت این بنا تنها 40 سال است نه 150 سال. در واقع کارشناسان قضایی به این نتیجه رسیده اند که این خانه به دلیل قدمت 40 ساله داشتن می تواند تخریب شود تا جای آن یک مال و مرکز تجاری در محدوده بازار تهران و در خیابان خیام قد علم کند.
در حال حاضر قرار است که تخریب این خانه با حکم قانونی انجام شود. یعنی این بار تخریب تاریخ تهران رنگ و بوی کاملا قانونی دارد! در حالی مراجع قضایی تخریب این خانه قدیمی را به دلیل عمر 40 ساله اش بلامانع دانسته اند که این خانه دو بار ثبت ملی شد و هر دو بار نیز توسط مالک و با شکایت هایی که انجام داده بود، از فهرست ثبت ملی با حکم قضایی خارج شد.
هر بار که این خانه بزرگ و قدیمی از فهرست میراث فرهنگی با حکم قضایی خارج شد، بخشی از آن تخریب شد. اما با اعتراضات مدنی و پیگیری های رسانه ها و فعالان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران حرکت لاک پشتی خودرا کمی تندتر کرد تا دوباره نام این خانه برای حفظ مابقی بنای تاریخی را ثبت ملی کند.
اما هر بار مشکل اینجا بود که سازمان میراث فرهنگی بعد از ثبت ملی این بنا به خیال اینکه دیگر مالک نمی تواند کاری انجام دهد، حفاظت و نظارت بر این ملک را فراموش کرد و در سایه بی تفاوتی متولی بناهای تاریخی دوباره مالکان این ملک دست به کار شدند و توانستند با ارائه مدارکی این ملک را از فرهست آثار تاریخی ثبت شده استان تهران خارج کنند.
مانند کاری که این بار انجام شد. سال 93 بود که صدای تیشه قاتلان بناهای تاریخی در تمام محله تاریخی و قدیمی خیام شنیده می شد. محله ای که وجب به وجب آن هویت و تاریخ پایتخت را در تار و پود خود جای داده است. آنقدر این محله از نظر تاریخی و میراثی مهم است که نوسازی بافت های فرسوده در این محدوده باید زیر ذره بین میراث فرهنگی استان تهران انجام شود و برای حفظ تاریخ این محله حتی سازمان مذکور اقدام به فریز کردن آن کرده است، اما چگونه ممکن است که یک مالک در یک محله تاریخی می خواهد تاریخ یک شهر را از روی زمین محو کند؟
سال 93 بود که بخش غربی این ملک به طور کامل تخریب شد. اما بخش شرقی آن باقی مانده بود که دوباره ثبت ملی شد. به نظر می رسد که این ملک، مالکان متعددی دارد که هر چند سال یک بار یکی از این مالکان با مراجعه به مراجع قضایی حکم خروج ملک از آثار ثبتی و تخریب را دریافت می کند.
این رویکرد نشان می دهد که در این میان هر فردی اعم از مالک یا میراث فرهنگی بیشتر تلاش کند، حکم قضایی به نفع او صادر می شود و در این میان سازمان میراث فرهنگی خواب ماند تا مالک به هدف نهایی خود برسد.
بررسی ها نشان می دهد که اگر این بار مالک بخش شرقی این خانه را تخریب کند، تلاش های سازمان میراث فرهنگی نوش دارو بعد از مرگ سهراب است چرا که دیگر ملکی باقی نمی ماند که دوباره در لیست آثار ثبتی میراث فرهنگی قرار بگیرد.
طبق حکم قضائی، شهرداری منطقه باید مجوز تخریب و متعاقب ساخت و ساز را صادر کند و حال باید دید که به رغم وجود این حکم قضایی رویکرد شهرداری منطقه که همیشه مدعی حفظ آثار و بناهای تاریخی است و حتی لقب شهرداری قلب طهران را به خود داده است، چگونه برخورد خواهد کرد.
مهمتر از آن رویکرد شورای شهر تهران در مقابل این حکم چه خواهد بود. آیا پیگیری رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تنها به همان چند توئیت تند و تیز ختم می شود یا وارد عمل می شوند تا در آخرین ثانیه های باقی مانده تا اجرای حکم تخریب، هویت تاریخی تهران را نجات دهند.
یکی از مدیران شهری مدعی بود که اداره شهر تهران نیاز به سوپر من ندارد، اما گویا برای حفظ بناهای تاریخی و هویتی تهران یک سوپرمن باید وجود داشته باشد؛ تا مرگ شبانه این آثار به جا مانده از قدیم یک شبه فراموش نشوند.
مساله دیگراین است که حکم قضایی برای نخستین بار در سال 95 صادر شده بود که متعاقب آن قاضی شهرداری منطقه 12 را ملزم به اجرای حکم تخریبو اعطای مجوز ساخت و ساز کرده بود. حتی در این حکم آمده بود که خاطیانی که از این ابلغیه سرپیچی کنند، از سوی مقام قضائی انفصال از خدمت می شوند.
با توجه به تغییر مدیریت شهری، قطعا اگر بنا بود تا انفصال خدمتی انجام شود، با تغییر شهردار منطقه 12 بی اثر ماند به همین دلیل دوباره مالک با پیگیری هایی که انجام داد، اما باید دید که این حکم در دوره جدید مدیریت شهری تهران چگونه اجرایی می شود.
اولین بار خانه حسام لشگر که متعلق به حسام السلطنه ملقب به حسام لشگر فرزند سیزدهم عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه قاجار؛ در سال 84 به شماره 13739 به ثبت رسید.
این بنا که دارای دو بخش شرقی و غربی است، بخش شرقی آن تحت مالکیت کمیجانی و بخش غربی آن نیز تحت مالکیت صنعتگر است. بخش غربی این بنا بعد از حکم خروج از فهرست آثار ملی به طور کامل ویران شد. در تاریخ4 اسفندماه سال 91نیز شهرداری تهران در نامه‌ای به میراث فرهنگی استان تهران، تاریخی بودن این خانه را استعلام کرده بود. مدیرکل اسبق اداره میراث فرهنگی استان تهران نیز در سوم شهریورماه سال 92 با ارسال نامه‌ای به شهرداری منطقه 12تهران اعلام کرد که خانه حسام لشگر یک بنای ثبتی است و تخریب آن ممنوع است.
با ثبت دوباره آن بخش شرقی آن سالم باقی ماند. اما سال 95 بود که با شکایت مالک این بخش دوباره حکم به خروج این بنا از فهرست آثار ثبت شده داده شد تا بخش شرقی نیز به سرنوشت بخش غربی آن دچار شود.
آنطور که مدارک نشان می دهد بعداز اقامه دعوی از سوی مالک بخش شرقی حکم قضائی رای بر خروج این بنا از لیست آثار ثبتی و تخریب و نوسازی داده شده. حتی در سال 94 نیز رای بدوی، رای اولیه را تایید کرد و این بنا به طور کامل از فهرست آثار میراثی تهران حذف شد.
در سال 95 نیز ابلاغیه قضایی شهرداری منطقه 12 را ملزم به اجرای این حکم کرده بود. کاری به جایی کشیده شد که مدیرکل میراث فرهنگی تهران نیز طی نامه ای از شهردار منطقه 12 تهران خواسته بود تا این حکم را اجرایی کند!!
شهرداری منطقه12 نیز پس از اخطار دیوان عدالت اداری در بهمن‌ماه سال 95بار دیگر نامه‌ای به اداره میراث فرهنگی استان تهران ارسال کرد و از رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان تهران خواست که به ابلاغیه دیوان عدالت اداری توجه شود.
خسروآبادی نیز 4روز بعد در نامه‌ای به شهرداری منطقه 12تهران اعلام کرد: ضمن اجرای رأی دیوان عدالت اداری به‌دلیل قرارگیری خانه حسام لشگر در عرصه ثبتی مجموعه بازار، ساخت‌وساز در این محدوده مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر بافت تاریخی است. بدین‌ترتیب مجوز میراث فرهنگی استان تهران نیز در لفافه صادر شد.
در واقع میراث فرهنگی به جای حفظ تک تک پلاک های محدوده مرکزی شهر و منطقه 12 با چنگ و دندان از شهرداری منطقه خواسته است تا حکم قضائی را اجرایی کند.
اکنون نیز اداره کل میراث فرهنگی تهران و به طور کلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تمایل دارد سکوت کند تا شهرداری تهران مجبور به اجرای این حکم قضایی شود تا بعداز تخریب این آثار تاریخی در صورت واکنش رسانه ها این شهرداری تهران باشد که باید جواب افکار عمومی را بدهد.
این در حالی است که با توجه به تبصره ماده ۲-۱-۶ ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بازسازی در این بخش از شهرها (بافت‌های تاریخی و فرهنگی) در خصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هحری شمسی، صرفا به صورت عین به عین امکان پذیر خواهد بود و در صورت تخریب خانه حسام لشگر باید این بنا عین به عین ساخته شود.
