به گزارش تیترشهر: ماجرای ساخت ویلاهای نونی در مناطق خوش آب و هوا، قصه امروز و دیروز نیست. سالهاست که عده ای با تغییر کاربری زمین های کشاورزی اقدام به ساخت و ساز در آنها می کنند.
عده ای دیگر نیز حریم رودخانه ها را رعایت نمی کنند و ثمره کارشان می شود ویلاهای حاشیه جاجرود.
اما در چند سال اخیر بویژه بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری، مبارزه با این ساخت و سازها شکل دیگری یافته و هر روز خبر خوشی در این زمینه از سوی دستگاه قضا اعلام می شود.
خوش ترین این اخبار، جلوگیری از ساخت و ساز ویلا در گردنه حیران بود و حالا خبر خوش دیگری رسیده است.
با دستور قضایی، تعدادی از ویلاهای ساوجبلاغ که با تغییر کاربری غیرقانونی در زمین های کشاورزی ساخته شده بود، تخریب شد.
اما در میان این خبر خوش، خبری دردناک نهفته بود. یکی از این ویلاها متعلق به وزیر کشور بود. وزیری که استاندار و فرماندار و شهردار زیر مجموعه او فعالیت می کنند و وزارتخانه اش باید ناظر بر عملکرد صحیح آنها باشد.
بدون شک استاندار البرز باید پاسخگوی این حجم قانون شکنی در استان خود باشد و اینکه نام وزیر کشور نیز در میان متخلفان بوده، قابل گذشت نیست.
شاید آقای وزیر بگوید که این ویلا را بعد از ساخت خریده اما آیا کسی در حد وزیر نمی تواند و نباید از چگونگی ساخت و ساز در زمین های کشاورزی جستجو و تحقیق کند؟
این اقدام به هیچ عنوان قابل گذشت و بخشش نیست و وقتی چنین قانون شکنی در سطح وزیر کشور رخ می دهد، باید انتظار قانون شکنی های بدتر و گسترده تر را در زیر مجموعه وزارت کشور داشت.
حیدر جعفری دادستان ساوجبلاغ در پاسخ به این سوال که آیا ویلایی که به تازگی در شهرستان ساوجبلاغ تخریب شد متعلق به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بوده یا نه؟ گفت: «بله، بوده اما هرچه بوده گذشته و تمام شده است».
نکته جالب انجایی است که روزنامه جمهوری اسلامی در خبر خود ذکر کرده و آورده است: «تلاش استاندار البرز و فرماندار ساوجبلاغ برای جلوگیری از تخریب ویلای غیرمجاز بینتیجه ماند. جالب این که صاحب این ویلا، خود یکی از متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است».
معاون دادستان ساوجبلاغ دراین باره تاکید کرده بود: تخریب بیش از 100 ویلای غیرمجاز به منظور آزادسازی اراضی کشاورزی صورت گرفت و طبق قانون هیچ تبعیضی قائل نمیشویم.
با توجه به این شرایط و گزارش ها در مورد عملکرد استاندار البرز، انتظار مردم از رحمانی فضلی چیزی جز عذرخواهی از مردم نیست.
همچنین از نمایندگان مجلس انتظار است که به سادگی از کنار این تخلف نگذرند.