به گزارش تیترشهر: فردا
روز شوراهاست، سالها از روزی که امام راحل فرمان تشکیل شوراهای شهر و روستا را می
دهد، می گذرد و با وجود تمام مشکلات، امروز شوراهای ما 20 سالگی خود را جشن می
گیرند.
شوراهایی که هنوز بعد از
20 سال اختیارات محدودی در حوزه های خود دارند و حتی نمی توانند آب و فاضلاب یا
اداره برق را مجبور به انجام کاری کنند.
شوراها حتی اختیار
قانونگذاری در خصوص جریائم راهنمایی و رانندگی و سایر جریمه ها را نیز نداند تا
وقوع جرائم در کلانشهرها به اندازه شهرهای کوچک باشد.
هنگامی که صحبت از شوراها
شد، قرار بر این بود که تمامی تصمیمات محلی توسط همین شوراها گرفته شود و این
شوراها باشند که سرنوشت محل زندگی خود را رقم بزنند اما این امر محقق نشد.
محمدرضا عارف، معاون اول
دولت اصلاحات، به عنوان معاون اول دولتی که شوراها را اجرایی کرد در این زمینه می
گوید: یکی از مهمترین نمودهای مردمسالاری، شوراهای شهر و روستا است. نگاه ما در دولت
به شورای شهر به عنوان یک پارلمان محلی بود و به دنبال مدیریت یک پارچه شهری بودیم
که به دلیل ابلاغ نشدن سیاستهای اصل ۴۴ این مهم در آن مقطع عملیاتی نشد، تاکنون هم
به دلیل نگاه تمرکزگرایی حاکم بر کشور نتوانستیم در مسیر مدیریت یکپارچه شهری حرکت
کنیم.
وی روزمرگی را آفتی برای فعالیت
نهاد شوراها دانست و افزود: اعتماد مردم نباید به نهاد شوراها خدشه دار شود، مردم در
انتخابات سال ۹۶ در تهران و اکثر کلان شهرها به لیست امید اعتماد کردند و رای قاطعی
به گفتمان اصلاح طلبی دادند.
لایحه مدیریت یکپارچه شهری چیست؟
مصطفی بهزاد فر،استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت
تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای کشور معتقد است: منظور از مدیریت یکپارچه به این
معنا نیست که تمام امور در ید اختیار مدیریت شهری قرار گیرد،بلکه منظور نظر از این
امر برخورداری شهرداری از قدرت تامه است تا بر اساس آن بتواند در حوزه های مختلف شهری
اظهار نظر کنند،در واقع امر،یک شهردار مقتدر شهر را نه از باب اداری بلکه به لحاظ مدیریت
شهری اداره می کند.
بهزاد فر،عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت می افزاید:
در تمامی شهر های بزرگ دنیا اختیار شهرداران متناسب با اختیار رئیس جمهور است و این
امر در کلان شهرها بسیار پررنگ تر به نظر می رسد،در واقع امر،شهردار رئیس آن شهر است
و کلیه تصمیمات اجرایی یک شهر را شهردار می گیرد.
هدف از شکل گیری مدیریت یکپارچه
مدیریت یکپارچه از ضروریاتی است که در پیگیری و
اداره امور شهری بسیار تاثیر گذار به نظر می رسد و در واقع در چارچوب مذکور تمامی نهادها
موظف هستند در چارچوب یک ساماندهی اصولی و مدون به سامانه مدیریتی شهری پاسخگو باشند
و از سوی دیگر به تحرک شورای اسلامی شهر و روستا نیز چابکی وقوام هر چه بیشتری بخشیده
می شود.
محمدتقی رهنمایی نیز معتقد است تحقق مدیریت یکپارچه
امری اجتناب ناپذیر است زیرا مناطق 22 گانه تهران با الزامات و ضروریات متعدد و متنوعی
مواجه هستند که لزوم اعمال چنین اصلی را (مدیریت یکپارچه) بیش از پیش تقویت می کند.
در واقع امر،مدیریت یکپارچه به مدیریت خودسرانه
و تک رو و تک محور گفته نمی شود،بلکه در این مدیریت، کلیه دستگاه های و نهادهای فعال
در سطح شهر باید همیار و همسو با مدیریت شهری گام بردارند و در نهایت مدیریت شهری با
اتکای به هم اندیشی و دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ تدابیری هوشمندانه اقدام می
کند.
برخی کارشناسان معتقدند نیازهای شهری تهران در حوزه
های گوناگون اعم از راهنمایی و رانندگی، انتظامی، شهری رفاهی، آب، برق، گاز، پست و...
ایجاب می کند که در عین هم افزایی فزاینده اما مدیریتی یکپارچه و واحد نیز محقق شود.
شاید برای بسیاری از افراد جامعه در گذشته تجربه
شده باشد که بعد از آسفالت یک معبر،اداره گاز نسبت به حفر آن اقدام کند یا اداره برق،آب
و...هر کدام به نوعی برای اجرای طرح های خود به انجام عملیات عمرانی در شهر مبادرت
ورزند،به واقع شهرداری در پروژه ای هزینه می کند تا ساخته شود اما بر مبنای طرح اداره
آب،باید اجرای پروژه مرتبط با مجموعه آبفا عملیاتی شود،طرحی که در صورت هماهنگی از
پیش تعیین شده شهرداری یا ادارات خدمات رسان اینچنینی،از صرف هزینه مجدد جلوگیری می
شود و به تبع روند اجرای امور نیزتسریع و تسهیل خواهد شد.
تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری هر چه زودتر در
دولت
مهدی چمران، رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران یکی
از کسانی بود که همواره دغدغه اجرای مدیریت یکپارچه را داشت.
وی در این ارتباط و زمانی که مسئولیت داشت گفت:
از رئیسجمهور درخواست داریم که لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهرداریها
هر چه زودتر در دولت تکمیل و برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
مهدی چمران در این ارتباط گفت: لایحه مدیریت یکپارچه
شهری که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده است پس از بررسی در پنج کار گروه تخصصی
در نهایت نظرات به کار گروه اصلی در دولت ارائه شده که به صورت کتابچه ای تدوین شده
است پیشنهاد این است که این کتابچه مورد مطالعه قرار بگیرد. امیدواریم باتوجه به قول
های مساعدی که رییس جمهوری در خصوص تصویب آن و در نظر گرفتن اصلاحات مورد نظر شوراییان
دادهاند در پایان دوران این دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری به تصویب برسد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: روح قانون لایحه مذکور
به این منظور است که مدیریت یکپارچه و یا مدیریت هماهنگ شهری را ایجاد کند نه اینکه
شهرداریها ها را به سمت دولتی شدن و وزارت کشور سوق دهد.
رییس وقت شورای عالی استانها در ادامه به سرنوشت
لایحه درآمد پایدار شهری اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز به صحن مجلس فرستاده نشده
و در کمیسیون شوراهای مجلس با انتظاراتی که شورایی ها داشتند در دست بررسی است.
مهدی چمران همچنین از تهیه لایحه ای دیگری در همین
زمینه از سوی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: لایحه مختصر تری و البته با درج موضوعات
و مشکلات جدید تر تهیه شده است و امید داریم خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی شود تا
هرچه سریعتر مسائل مرتبط با شورا ها حل شود به ویژه مواردی که از سوی دیوان عدالت لغو
شده است. در لایحه ای که از سوی دولت ارائه شده است آمده تقسیم بندی سهم روستاها نسبت
به شهرهای بزرگ از مالیات ارزش افزوده بیشتر باشد و این درآمد ها به خزانه دولت واریز
و سپس تقسیم شود.
اجرای قانون نه حجیم شدن
بیش از 15سال از نخستین برنامه جدی نظام برای اجرای
مدیریت یكپارچه شهری كه در قالب برنامه سوم توسعه كشور آمد، میگذرد. همچنین بیش از
33سال نیز از نخستین قانونی كه قرار بود درآمد شهرداریها را ساماندهی كند و الگوی
درآمد پایدار را در كشور مستقر كند گذشته است. در طول تمام این سالها هیچ اتفاقی نیفتاده
است.
اما این روزها كه دولت سخن از پایان 4لایحه به میان
آورده است، مجلس نیز با اعلام آمادگی برای تصویب این لوایح، 7طرح برای اجرای كاملتر
این قوانین در درست بررسی دارد. رئیس شورایعالی استانها نیز از مقدمات شكلگیری قانون
مدیریت شهری سخن گفته است.
مهدی چمران گفته است كه شكلگیری مدیریت یكپارچه
شهری بهمعنای حجیم شدن مجموعه مدیریت شهری نیست. وی همچنین خواستار اختصاص ردیف بودجههای
مشخص شركتهای توزیع آب و برق به شهرداریها شده است.
مهدی چمران درباره موضوع واگذاری شركتهای توزیع
آب و برق به شهرداریها، گفت: از مدتها قبل بهدنبال آن بودیم كه مدیریت یكپارچه را
در شهرها پیادهسازی كنیم اما ابتدا باید روشن شود كه واگذاری مسئولیتها به شهرداریها
چگونه قرار است انجام شود.
وی گفت: شهرداری دنبال این نیست كه مسئولیت سازمانهای
آب و برق را بر عهده بگیرد و بر حجم پرسنل خود بیفزاید و سازمانی بزرگ را تشكیل دهد.
رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینكه
باید مدیریت شركتهای توزیع به شهرداریها سپرده شود، تصریح كرد: نمیتوان بدون اختصاص
ردیف اعتباری برای این دستگاهها، آنها را به شهرداریها واگذار كرد زیرا نهتنها شهرداری
از كمبود بودجه رنج میبرد بلكه سازمانهایی همچون آب و فاضلاب نیز با كمبود بودجه
مواجهند.
واگذاری اختیارات
بیش از 50میلیون نفر از جمعیت كشور در شهرهای بزرگ
و كوچك زندگی میكنند. در واقع این رقم برابر با 70درصد جمعیت كشور است. ساماندهی امور
این جمعیت در شهرهای بزرگ كشور بهمعنای آن است كه تدابیر ویژهای برای آن اندیشیده
شود. از اینرو مجلس شورای اسلامی و فراكسیون مدیریت شهری در نظر دارد با حساسیت ویژه
شكلگیری مدیریت یكپارچه شهری را مورد توجه قرار دهد.
هماكنون فراكسیون مدیریت شهری با ایجاد كمیتههای
كاری مختلف و مشخص كردن اعضای هر كمیته در تلاش است تا جلسات تخصصی برای تصویب و اجرای
لایحه مدیریت شهری برگزار كند و كار روی این لایحه را به محض دریافت از سوی دولت آغاز
كند.
7طرح برای اجرای دقیق لایحه
مدیریت شهری درنظر گرفته شده است كه طی هفته آینده به تصویب خواهد رسید و زمینه را
برای تصویب لایحه مدیریت شهری آماده خواهد كرد. معاون عمران و توسعه شهری و روستایی
وزیر كشور معتقد است كه لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار شهرداریها میتواند موجب
توسعه شهرداریهای شهرهای كوچك شود.هوشنگ خنداندل در اینباره گفته است كه كاهش وابستگی
شهرداریها به درآمدهای ناپایدار، برنامه و راهبرد اساسی در این لایحه است.
در كنار درآمد مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار
لایحه دیگری هم از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد كه براساس آن شهردار شهرهای بزرگ
با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد كه در این صورت شهرهای كشور به لحاظ مدیریت تغییری
اساسی را تجربه خواهند كرد.