هر چند واکنش شهردار تهران و اعضای شورای شهر در مقابل تغییر کاربری زمین فضای سبز محله پاسداران به مسکونی و واگذاری آن به مبلغ ناچیزی به پیمانکار بخشی از بزرگراه امام علی و تونل نیایش این بود که اسناد موجود نشان از تخلف در فروش و واگذاری این زمین ندارد، اما با ورود معاون شهرسازی وزیر راه ابعاد تازه ای از بزرگترین زمین خواری یک دهه اخیر در منطقه 4 روشن شد.
به گزارش تیتر شهر: به رغم آنکه واکنش شهروندان ساکن در محله پاسداران بابت فروش زمین فضای سبز واقع در خیابان بوستان پنچم در ابتدای فعالیت دور جدید مدیریت شهری تهران رسانه ای شد، اما شهردار تهران و متعاقب آن اعضای شورای شهر بر این باور بودند که مطابق اسناد موجود این زمین نه تنها در گذشته کاربری فضای سبز نداشته بلکه شهرداری این ملک بزرگ -که آخرین باز مانده زمین های بزرگ مقیاس محله پاسداران بوده- را به شیوه کاملا قانونی به پیمانکار بخشی از بزرگراه امام علی و تونل نیایش واگذار کرده است. این در حالی است که با پیگیری و معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی پرده از یک تخلف آشکار و زمین خواری بزرگ در شهر تهران برداشته شد.
شهریور ماه سال جاری بود که «تیتر شهر» راز زمین فضای سبز بوستان پنجم محله پاسداران را رسانه ای کرد. موضوعی که باعث شد تا یک جریان رسانه ای با هدف پیگیری مطالبات به حق ساکنان این محله به وجود آمد. با حمایت رسانه ها شهروندان ساکن در این محله نیز بدون هیچ ترسی در مقابل این تخلف آشکار ایستادگی کردند و ضمن شکایت به دیوان عدالت اداری از محمد علی نجفی شهردار تهران و اعضای شورای پنجم شهر تهران خواستند تا آخرین قطعه زمین بزرگ مقیاس محله پاسداران را که تا قبل از واگذاری آن به مالک خصوصی به عنوان فضای سبز استفاده می شد، به اهالی محله باز گردانند تا به جای برج سازی از این زمین به عنوان فضای سبز استفاده شود.
شهردار تهران در نخستین جلسه مطبوعاتی خود در جواب سوالی درباره وضعیت این زمین اعلام کرد که شواهد و مستندات نشان می دهد که این زمین کاربری فضای سبز نداشت هاست و متعاقب آن نیز اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید نظر شهردار پایتخت تاکید کردند که اسناد موجود نشان می دهد که تخلفی در واگذاری این زمین انجام نشده است.
این در حالی بود که به رغم شکایت اهالی محله پاسداران از مالک در خصوص تبدیل این زمین به دو برج مسکونی 15 طبقه اما با ارائه مدارکی از سوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران مبنی بر غیر قانونی نبودن این واگذاری رای به ادامه فعالیت داده شد.
تمامی این موضوعات باعث نشد تا شهروندان محله پاسداران از اعتراضات خود دست بکشند. آنها حتی شب ها در زمانی که مالک اقدام به انجام عملیات گود برداری می کرد در مقابل خودروهای خاک برداری قرار می گرفتند تا مانع از تبدیل این زمین که تنها تنفسگاه محله پاسداران بود به برج های 15 طبقه شوند. این پیگیری ها حتی رنگ و بوی درگیری با بادیگاردهای ملک و نیروی انتظامی نیز به خود گرفت.
هر چند بنا بر حکم اولیه دیوان عدالت اداری مالک اقدام به گود برداری و قطع درختان این زمین بزرگ کرد و حتی در زمان گودبرداری آب تمام زمین را فرا گرفت اما شهروندان این محله نا امید نشدند و برای احقاق حق خود این مساله را پیگیری کردند.
به رغم ادعاهای شهرداری تهران زمین پاسداران رازهای زیادی را داشت. بنا بر پیگیری های تیتر شهر با ورود معاونت شهرسازی و معاری وزارت راه و شهرسازی واقعیت زمین پاسداران مشخص شد. واقعیتی که به نظر می رسد راز پنهان یک زمین خواری بزرگ را در منطقه 4 بر ملا می کند.
اپیزود اول: تغییر کاربری بر خلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
به رغم آنکه شهرداری تهران و متعاقب ان شهرداری منطقه 4 مدعی بود که تغییر کاربری زمین فضای سبز پاسداران در دهه های قبل تغییر کاربری داده و به عنوان یک زمین مسکونی به مالک خصوصی واگذار شده است اما مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری راز این زمین را که از سوی مجموعه مدیریت شهری با سند سازی پنهان شده بود فاش کرد.
در نخستین سند اصلی مصوبات طرح جامع شهر تهران در تاریخ 1386 که تا سال 91 که زمان ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران بوده، هر گونه تغییر کاربری زمین مذکور باید در قالب درخواست از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارسال و بعد از تصویب آن در کمیسیون ماده 5 باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری می رسیده است که به رغم ادعای شهرداری مبنی بر تغییر کاربری زمین فضای سبز پایداران قبل از ابلاغ طرح تفصیلی این اقدام شهرداری هیچ گاه به کمیسیون ماده 5 و متعاقب آن به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری نرسیده است.
در ماده 4 سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران که مورد تایید شورای عالی نیز هست، آمده است: شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز، پارک ها و تجهیزات و تاسیسات شهری است. در این ارتباط تا تامین اراضی مور نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور و مورد نیاز شهر به ویژه در سطوح محلات، مطابق جداول سطح و سطوح فضاهای خدماتی، پیش بینی شده در طرح های تفصیلی مصوب مناطق، کاربری های سبز و پارک ها و تجهیزات و تاسیسات شهری، پیش بینی و تثبیت شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهر تهران، کماکان ملاک عمل بوده تا در فرآیندی تدریجی و در یک دوره گذار و حداکثر در دوره 5 ساله اول(تا پایان سال 1390) کاربری های خدماتی مورد نیاز در چارچوب طرح تفصیلی جدید توسط شهرداری تهران تامین و تثبیت و کاربری های طرح قبلی لغو شود.
همچنین در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده و از سال 91 تا 95 نیز این ضوابط ضمانت اجرایی از سوی شهرداری تهران داشته است، تغییر کاربری زمین های تثبیت شده باید به مانند سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران بعد از طی کردن مراحل قانونی به تایید شورای عالی می رسیده است. این در حالی است که اسناد موجود نشان می دهد حتی شهرداری تهران قبل از فروش این زمین به مالک خصوصی اقدام به طی کردن این مراحل قانونی نکرده است.
در ماده 8 - 16 ضوابط و مقررات بار دیگر تاکید شده است: شهرداری تهران موظف به تامین زمین برای فضاهای سبز، پارک ها و تجهیزات شهری(در حیطه تصدی گری شهرداری) است تا تامین اراضی مورد نیاز در حد برنامه مصوب جهت رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور( به ویژه در سطح محلات مطابق سطوح خدماتی پیش بینی شده در این طرح) کاربری های سبز، پارک ها و تجهیزات شهری، پیش بینی شده در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران در نقشه های 1:2000 طرح تفصیلی جدید بر مبنای مصوبات قبلی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماه 5 شورای اسلامی شهر تهران) تثبیت می شوند تا در فرآیندی تدریجی و در یک دوره گذر حداکثر 5 ساله (تا پایان 1395) از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، کاربری های خدماتی مورد نیاز مذکور در چارچوب طرح تفصیلی جدید با لحاظ تبصره 3 ماده 7 مصوبه طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران تثبیت، تملک و تامین شوند و سپس کاربری های طرح قبلی طبق ضوابط و حسب مورد به کاربری های مجاز به استقرار با مجوزهای قانونی در پهنه های مربوطه اختصاص یایند.
تبصره: شهرداری تهران با رعایت تبصره 3 ماده 7 مصوبه طرح تفصیلی شورای اسلامی شهر تهران در مناطقی که سرانه های خدماتی طبق طرح تفصیلی جدید شهر تامین شده می تواند نسبت به حذف کاربری های خدماتی مذکور با کنترل تایید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام کند.
همچنین در آخرین ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری که زمان اجرای آن از سال 96 تا 1400 تعیین شده بار دیگر به این مساله تاکید شده است که شهرداری تهران نمی تواند بدون تایید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری زمینی را تغییر دهد.
با این وجود شهرداری تهران نه تنها کاربری زمین پاسداران را براساس مراحل قانونی مورد تایید شورای عالی انجام داده است بلکه بنا بر تبصره این ضوابط بدون تامین سرانه های مورد نیاز محله اقدام به تغییر کاربری زمین مذکور کرده است.
بررسی های تیتر شهر نشان می دهد که به رغم ادعای شهرداری تهران مبنی بر وجود رای کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری تثبیت شده این زمین از خدمات شهری به مسکونی اما رای کمیسیون مذکور در سال 68 مبنی بر عدم امکان تغییر کاربری تثبیت شده این زمین بوده است که بر حسب اتفاق این رای از اسناد موجود در این کمیسیون حذف و مفقود شده و تنها در سیستم اداری این کمیسیون یک نسخه از آن به دست آمده است.
نکته قابل تامل و سوالی که شهرداری تهران باید به آن جواب دهد این است که چگونه یک زمین تثبیت شده بدون تامین زمین سرانه های خدماتی را به راحتی و بدون طی کردن مراحل قانونی به فروش می رساند؟ چگونه ممکن است که یک زمین به این بزرگی بدون تایید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری به قیمت اندک به مالک خصوصی واگذار شود و به گونه ای سند سازی شود که رای اولیه دیوان عدالت اداری به نفع مالک جدید صادر شود؟
ورود معاونت شهرسازی و معماری به زمین خواری بزرگ در تهران
با رو شدن اسناد بالادستی در تاریخ 13 دی ماه سال جاری محمد سعید ایزدی نامه ای به دکتر حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارسال و به صراحت اعلام می کند: بازگشت به نامه 1045987/80 مورخ 18/9/1396 در خصوص با پروژه ساختمانی در پلاک ثبتی 1/4441/37 واقع در بخش 11 تهران به آدرس پاسداران بوستان پنجم به شماره پرونده شهرداری 40118040 به استحضار می رساند پلاک ثبتی مذکور دارای کاربری خدماتی مطابق بند 2 صورتجلسه 136 مورخ 9/1/68 کمیسیون ماده 5 و کاربری تثبیت شده در طرح تفصیلی فعلی است. بنابر این با توجه به صراحت بند 2 مصوبه مورخ 19/5/1393 شورای عالی با عنوان جمع بندی مباحث مطرح شده پیرامون عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران هر گونه تغییر در کاربری های تثبیت شده بنا به درخواست شهرداری تهران و پس از احراز تامین کاریری مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 5 می بایست جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد. با توجه به توضیحات ارائه شده و ابهام در چگونگی صدور پروانه 15 طبقه با کاربری مسکونی خواهشمند است دستور فرمائید تا تعیین تلکیف موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی از ادامه فعالیت پروژه ممانعت نمایند.
در این زمان از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نامه ای مبنی بر عدم تخلف در واگذاری این زمین به معاون شهرسازی و معماری وزارت راه ارسال می شود. توضیحاتی که در این نامه وجود دارد در واقع همان توضیحاتی است که مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران نمونه آن را به دیوان عدالت اداری کشور ارسال کرده بود و بر مبنای آن مالک توانست به عنوان شخص ثالت رای دستور موقت عدم اجرای عملیات عمرانی را از روی پرونده شکایت اهالی محله نسبت به ساخت برج در زمین فضای سبز بردارد.
اپیزود 2: تفاوت نقشه فریز شده زمین در شورای عالی شهرسازی و معماری با معاونت شهرسازی و معماری
دومین مساله ای که در مورد زمین فضای سبز پایداران وجود دارد، تفاوت نقشه فریز شده زمین در شورای عالی شهرسازی و معماری با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است. در نقشه این زمین در شورای عالی این زمین در پهنه R122 اما به صورت هاشور خورده نشان داده شده است که این مساله تثبیت کاربری این زمین را به خدمات شهری نشان می دهد اما در نقشه موجود در معاونت شهرسازی و معماری هاشورهای این زمین برداشته شده که نشان از تغییر کاربری از خدمات شهری به مسکونی است.
اپیزود 3: تغییر گزارش مهندس ناظر
مساله دیگری که تخلف زمین پاسداران را نشان می دهد تفاوت گزارش مهندس ناظر در سال 93 با گزارش کارشناسان وزارت راه در سال 96 است. به نظر می رسد که شهرداری برای اعطای پروانه ساختمان به زمین مذکور با دستکاری و یا تغییر گزارش مهندس ناظر تخلف دیگری را انجام داده است. به این صورت که در گزارش مهندس ناظر در سال 93 اعلام شده که 5 متر زمین گود برداری شده است. در واقع با این ترفند شهرداری تهران سعی در تسریع در اعطای پروانه ساختمان به ملک مذکور داشته است. این در حالی است که گزارشی که از سوی کارشناسان وزارت راه در سال 96 تهیه شده میزان گودبرداری زمین توسط مالک را تنها دو متر اعلام کرده است.
اپیزود 4: قطع درختان و تفاوت جواز اولیه و ثانویه زمین بین سال های 91 تا93
برسی پروانه ساختمان اولیه که بین سال های 91 تا 92 صادر شده با پروانه ساختمان ثانویه که در سال 93 از سوی شهرداری منطقه 4 صادر شده است نیز ابعاد دیگری از این تخلفات را نشان می دهد.
در پروانه ساختمان اولیه که به امضای شهردار وقت منطقه 4 نیز رسیده آمده است: به منظور جلوگیری از خطر احتمالی در هنگام احداث بنا مرجع متقاضی در صورت برخورد بامیله چاه، کوری قنات و یا آثار آن مراتب را جهت بررسی و تعیین حریم قنات به سازمان اعلام نماد. ضمن اینکه اتخاذ تدابیر ایمنی و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی از نشست زمین در قسمت قنات توسط متقاضب الزام بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از آن به عهده مالک می باشد.
در واقع شهرداری تهران مسئولیت نظارت بر مراحل عملیات عمرانی زمین را آن هم در منطقه ای که قنات های زیر زمینی و چاه های قدیمی در آن وجود دارد از عهده خود برداشته و برعهده مالک قرار داده است. این در حالی است که طبق گزارش های تیتر شهر در زمان گود برداری زمین توسط مالک در همان مراحل ابتدای آب زمین را فرا گرفته و بیم تخریب ساختمان های مجاور باعث شکایت شهروندان ساکن در این محله شده بود و مالک برای تخلیه آب در زمین مدتی پروژه گود برداری را متوقف و اقدام به تخلیه آب موجود در زمین کرده است بدون اینکه مراتب را به شهرداری منطقه و سازمان متولی گزارش دهد.
نکته قابل تامل دیگر در این پروانه ساختمان محکومیت مالک به خاطر قطع درختان موجود در این زمین است. در بخش دیگری از این جواز آمده است: براساس نامه های فضای سبز این زمین طبق آن ملک مورد نظر در خصوص خسارت درختان کسر شده محوطه ملک اقدام نموده است همچنین ملک مذکور طبق نظریه دویست و هفدهمین جلسه مورخ 16/10/64 سازمان پارک ها دارای رای غیر مانع می باشد و طبق نامه فضای سبز 7280 مورخ 3/2/92 مالک ملزم به حفظ سی و دو اصله درخت در محوطه و هفت اصله بَر می باشد و تعهد کاشت هفتصد اصله نهال را دارد.
این قسمت از جواز نشان می دهد که مالک ملزم به حفط درختان واقع در این زمین به تعداد 39 اصله درخت بوده و بابت قطع سایر درختان ملزم به کاشت هفتصد اصله نهال شده است.
اما نکته قابل تامل این است که در پروانه ساختمان ثانویه این زمین که در سال 93 از سوی شهرداری منطقه 4 صادر شده تعداد درختانی که باید حفظ شود بَر ملک (صفر)، داخل ملک(صفر) و تعداد درختانی که باید قطع شود در بَر ملک را (صفر) در نظر گرفته است.
این پراونه ساختمانی نیز نشان می دهد که با همکاری شهردار وقت منطقه پرونده قطع درختان و حفظ درختان موجود نیز به راحتی نوشیدن یک لیوان آب گوارا از بین رفته است.
اپیزود 5: ادعای شهرداری مبنی بر فروش ملک به یک شخص حقیقی
در پیگیری های انجام شده یک به یک دروغ های شهرداری در مورد واقعیت پنهان این زمین مشخص شده است. نکته دیگری که در این میان وجود دارد، نامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری است که طی این نامه ادعا شده که ملک فوق شخصی بوده و به فردی به نام سلیمی واگذار شده است و اصلا این زمین فضای سبز نبوده است. حال سوال اینجاست که آقای «سلیمی» کیست؟ پیگیری های تیتر شهر نشان می دهد که فرد مورد نظر شهرداری تهران حتی یک ساعت نیز مالک این زمین نبوده است. سلیمی یکی از مجسمه سازهای مطرح ایرانی مقیم کشور انگلیس بوده است که به دعوت شهرداری برای ساخت مجسمه مشاهیر ایران مانند شهید چمران به ایران می آید و مدتی این زمین به عنوان کارگاه مجسمه سازی در اختیار وی قرار می گیرد.
در این نامه عنوان شده است: ملک مذکور جهت بهره برداری به فردی به نام سلیمی واگذار شده است و ایشان از ملک به عنوان خانه شخصی استفاده کرده اند. جالب اینجاست که دیوان عدالت اداری رای اولیه خودرا بر مبنای این ادعاهای شهرداری تهران به نفع مالک صادر کرده است.
اپیزود 6: چشمان بسته مدیریت شهری روی بزرگترین زمین خواری تهران
اکنون که راز سر به مهر زمین فضای سبز پاسداران به عنوان آخرین قطعه زمین بزرگ این محله برخوردار اما فقیر از سرانه های خدماتی فاش شده است سوال اینجاست که آیا باز شورای شهر و شهرداری تهران قرار است به جای احقاق حقوق شهروندان از دروغ های مستند سازی شده برای دفاع از مالک فعلی و توجیح فروش این زمین استفاده کنند؟
آیا امکان بررسی کارشناسی از سوی کارشناسان شهرداری و یا شورای شهر تهران وجود نداشت که وزارت راه با پا درمیانی بسیاری از حقاق را روشن کرد؟ آیا این ضعف در سیستم شهرسازی و حقوقی شهرداری تهران نیست و بحث نظارت شورا و سازمان های بازرسی شهرداری تهران آیا با این افشاگری به زیر سوال نمی رود؟
چرا شورا و شهرداری تهران چشمان خود را روی احقاق حقوق تضییع شده مردم در مورد باز پس گیری آخرین قطعه زمین محله پاسداران می بندد و تمایلی به شنیدن درخواست های شهروندان ندارد؟
چطور ممکن است که بخش قابل توجهی از عوارض شهری توسط مردم محله پاسداران پرداخت شود اما اهالی این محله به خاطر تصممات اشتباه شهرداری تهران در میان برج های سر به فلک کشیده و ترافیک این منطقه باید زندگی کنند و حق داشتن حداقل سرانه های خدماتی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی را نباید داشته باشند؟
چرا شورای شهر تهران حداقل در بازپس گیری این زمین و تعیین تکلیف آن به شعار خود که اداره شهر تهران با مشارکت مردم بود مل نکرد؟
چرا به رغم ارسال رونوشت نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به شورای شهر تهران رئیس بازرسی حقوقی شورای شهر تهران به جای پیگیری این درخواست معاون وزیر راه آن را به بایگانی سپرده است.
چرا با وجود آنکه قرار بودن اداره تدوین منطقه 4 حکم به توقف عملیات عمرانی در این زمین را باید صادر می کرده اما تا کنون چنین حکمی به مالک و پیمانکار پروژه این زمین ارسال نشده است؟
