به گزارش تیترشهر : روسیه قابل اعتماد نیست؛ باید درباره حقوق بشر و قدرت منطقه‌ای با اروپا مذاکره کنیم
روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «همه جانبه گرایی» نوشت:
«همراهی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران تا به این جا تنها در موضوع برجام بوده است. اختلافات و تنش‌ها در حوزه‌های دیگر این هماهنگی و همراهی بین این دو طرف برجام را تهدید می‌کند. پرونده‌های بازی همچون مسائل منطقه‌ای، حقوق بشر و... از جمله موضوعاتی است که می‌تواند این همگرایی را دچار اختلال کند. این موضوعات که از ابتدا بنای مذاکره درباره آنها وجود نداشته با وجود آن که ارتباطی به پرونده هسته‌ای نداشته است اما می‌تواند در بلند مدت تاثیرات منفی بر دستاوردهای برجام بگذارد. روابط اقتصادی و قراردادهای تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی دیگر موضوعی است که پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اثرگذار بر اقتصاد ملی انتظار می‌رفت بیشتر از آنچه تا به حال شاهدش بودیم مورد توجه قرار بگیرد؛ اما آنچه در عمل شاهدش هستیم آن است که موانع آشکار و پنهانی که تحت تأثیر همان پرونده‌های بازی است در مورد یک شرح آن رفت باعث شده است که قراردادهای اقتصادی هنوز به مرحله‌ای که انتظار می‌رود نرسیده باشد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«] باید[ به تنش‌های موجود و واقعی میان ایران و غرب توجهی جدی نشان داده شود، روابط اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و سیاسی میان ایران و اروپا سیر صعودی داشته باشد و به کشورهایی همچون روسیه به عنوان شریکی «کاملاً قابل اعتماد» نگریسته نشود».
اصلاح طلبان تاکید دارند که «اروپا، آمریکا نیست» و باید درباره حقوق بشر، توان موشکی و قدرت منطقه‌ای خود با آنها مذاکره کنیم و موانع اقتصادی را برطرف کنیم. در پاسخ به یک تجربه تاریخی اشاره می‌کنیم.
در دهه ۸۰ –در دولت اصلاحات- غرب در مواجهه با ایران- همانند شرایط فعلی- به اجرای ترفند نخ نما ولی پرتکرار «پلیس خوب-پلیس بد» روی آورد.
این روند به توافق سعدآباد و بیانیه مشهور سعدآباد انجامید. بیانیه‌ای که تحلیلگران خارجی از آن با عنوان عقب‌نشینی ایران از حقوق خود و تسلیم در برابر مطالبات غرب یاد کردند. این عقب‌نشینی ایران البته مورد استقبال آمریکا قرار گرفت. «آدام ارلی» معاون وقت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «وادار کردن ایران به انجام چنین کاری نتیجه یک تلاش چند جانبه بود که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل در آن شرکت داشتیم». ارلی همچنین با خوشحالی اعلام کرد: «وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی در مذاکرات خود در تهران هیچ امتیازی به ایران نداده‌اند».
روحانی در مرداد ماه ۱۳۸۴، در روزهای پایانی مأموریت خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود پرونده هسته‌ای ایران ارائه کرد که خلاصه آن نشان می‌دهد روند دو سال مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات با تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به طور کامل به «شکست» رسید و در حالی که جمهوری اسلامی ایران واو به واو تعهداتش را در این مدت اجرا کرد و بسیاری از تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی حتی یکی از تعهداتشان را نیز اجرایی نکردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد».
** فضای بسته اقتصاد ایران در دولت سازندگی باز شد
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «تکنوکراسی در خدمت توسعه ملی» نوشت:
«بررسی منابع مختلف از تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دستاوردهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی بیشتر از آنکه در محدوده آمار و ارقام باشد، تأثیری کلان بر دیدگاه‌ها و جریان اقتصادی داشته است. فضای بسته اقتصاد ایران در دو دوره دولت سازندگی باز شد و دیدگاه‌های نظری تغییر کرد که البته در دوره خود، با بحران‌های جدی مواجه بود».
گفتنی است در اوایل دهه هفتاد قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم ۴۹ درصدی باشیم. چنانچه «ابراهیم رزاقی»-کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه- درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی به ۴۹ درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید».
لازم به ذکر است که دولت سازندگی به دلیل استقراض‌های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی بود. یکی از این سیاست‌ها، سیاست «تعدیل اقتصادی» بود که هستهٔ مرکزی تفکر اقتصادی نخبگان دولت سازندگی را نیز تشکیل می‌داد.
ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت یا رهاسازی قیمت‌ها، از جمله سیاستهای دولت سازندگی بود.
** مردم باید دوندگی مسئولان دولتی را ببینند
سیدحسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «در شرایطی که دولتمردان تنها با آمار و ارقام خواسته‌های مردم را مورد بررسی قرار می‌دهند،چگونه می‌توان نوعی ارتباط بیشتر میان دولت و توده‌های مردم ایجاد کرد؟» گفت:
«شاید بتوان گفت ایرادی که به مقامات دولتی وارد می‌شود همین نحوه ارتباطشان با مردم و رأی‌دهندگان به دولت است. با کمال تأسف این ارتباط بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به حداقل رسیده است. باید یادآوری کرد که مردم جامعه امروز ایران به حد زیادی با زبان انسانی و عاطفی قادر به درک مسائل مهم کشور هستند و تجربه نشان داده که شنیدن صدای آنها و به‌طور کلی ارتباط با مردم در جامعه بیشتر باشد، نهایتاً اعتماد و سرمایه بیشتری از مردم دریافت خواهند کرد.
از جناب روحانی انتظار می‌رود که برحسب تمام سمت‌های دولتی خود به مقامات سیاسی و امنیتی مربوطه در راستای عملکرد بهتر توصیه‌هایی کند .استانداران می‌توانند با مردم در استان‌ها با صاحبان صنایع در شهرستان‌ها و حتی وزرا می‌توانند با افرادی که با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند در ارتباط باشند. مردم زمانی که دوندگی مسئولان دولتی را مشاهده‌کننده و با واقعیت‌ها و مشکلات اقتصادی نیز آشنا باشند، دولت را درک کرده و با آن همراهی می‌کنند».
چندی پیش روزنامه آرمان در مطلبی نوشته بود: «به‌رغم سخنرانی‌های متعدد رئیس‌جمهور درخصوص برون‌رفت از تورم به‌عنوان مژده به ملت ایران، آثار واقعی آن در زندگی روزمره مردم آشکار نشده است».
روزنامه قانون نیز چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «مدتی است که به گفته دولتمردان، تورم تک‌رقمی شده اما به اذعان بسیاری مردم و کارشناسان، آثار این تورم تک رقمی در سفره‌های ایرانیان دیده نمی‌شود. یک روز شاهد گرانی مرغ و گوشت هستیم و روز بعد اخبار گرانی نان، صدای اعتراض همیشگی مردم را به گوش مسئولان می‌رساند».
کارشناسان بارها تاکید داشتند که حضور مسئولین در میان مردم و ارتباط رو در رو با اقشار مختلف مردم توسط دولتمردان، تأثیر به سزایی در کاهش مشکلات خواهد داشت.
** رنگ آسمان و ناکارآمدی مدیران
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «رنگ آسمان و ناکارآمدی مدیران» نوشت:
«کیفیت هوا و رنگ آسمان هر کشوری، شاهد صادقی است بر کارآمدی و ناکارآمدی مدیران آن کشور؛ گرچه مطابق بررسی‌های مراکز پژوهشی، آلودگی هوا تابعی است از منابع متحرک و منابع ثابت پیش‌گفته، اما بر کسی پوشیده نیست که میزان و گسترش این منابع، خود تابعی هستند از استراتژی‌ها، راهبردها، رویکردها و اقدامات مدیریتی. مشکلات محیط زیست و آلودگی هوا پدیده خاص کشور ایران نبوده و نیست، بلکه غالب کشورها طی ده‌ها سال با این پدیده درگیر بوده و با راهکارهای علمی و عملی مناسب این مشکل را در دوره زمانی مشخص، حل کرده‌اند و تجارب موفق این کشورها نیز می‌توانست و می‌تواند راهنمای اندیشه و عمل مدیران ما در حل این بحران باشد...مطابق تحقیقات و آزمایشات مراکز علمی، ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها ناشی از منابع متحرک و ۳۰ درصد آن ناشی از منابع ساکن است و طبیعتاً راهکارهای آن نیز روشن است».
گفتنی است در طی سال‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم، جریانی خاصی با فضاسازی‌های منتقدانه نسبت به وجود بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در سبد مصرف سوخت کشور، حذف بنزین پتروشیمی‌ها و توجیه واردات بنزین را کلید زدند؛ اما با گذشت ۵ سال به‌رغم اینکه مسئولان وزارت نفت، اذعان دارند که بنزین ارائه شده در بسیاری از کلانشهرها از جمله اراک، اصفهان، تهران بنزین وارادتی یورو ۴ و یورو ۵ است، اما کمترین تاثیری در کاهش آلودگی هوا طی سال‌های اخیر نداشته است
اوایل سال جاری یکی از نمایندگان ادوار مجلس با تاکید بر اینکه جریانی وجود دارد که از سبد آلودگی هوا جیب خود را پر می‌کند، تصریح کرد: «نگاه این جریان به محیط‌زیست، یک نگاه اقتصادی است و این گروه به منافع اقتصادی هنگفتی دست پیدا کرده و با سلامت مردم بازی می‌کنند. متاسفانه بسیاری از مجموعه‌هایی که مسئول رفع و یا مشخص کردن میزان آلودگی هوا هستند، با واسطه یا بی‌واسطه با بعضی از واردکنندگان بنزین ارتباط دارند و اسناد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد در رابطه با واردات بنزین، یک سری افراد مرتبط با برخی سازمان‌ها نقش داشته‌اند؛ این‌ها همان کاسبان تحریمی هستند که دولت شعار آن را می‌داد».
