این روزها ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران را تیره و تار کرده و نفس کشیدن در این کلانشهر را در حالت اضطرار قرار گرفته است. برخی از مسئولان بر این باورند که اتوبوس ها و کامیون های فرسوده در کنار خودروهای فرسوده بیشترین تاثیرگذاری را در افزایش آلودگی هوا تهران دارند.
به گزارش تیتر شهر: عدم توجه دولت ها به نوسازی خودروهای سنگین اعم از کامیون ها در بخش حمل کالا و بار درون شهری و اتوبوس ها اعم از اتوبوس های دولتی و ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران باعث شده تا نوک پیکان اتهام در خصوص عدم تغییر وضعیت آلودگی هوای پایتخت به سمت این دو بخش از ناوگان حمل بار و مسافر نشانه رود.
در حالی مسئولان متهمان اصلی وضعیت اضطرار آلودگی هوا تهران را کامیون ها و اتوبوس های مسافربری می دانند که گویا هیچ گاه صورت مساله اصلی بروز این مشکل را که همان عدم تخصیص اعتبارات لازم جهت نوسازی ناوگان و اجرای تعهدات قانونی است را یا ندیده اند و یا تمایلی به مطرح کردن آن ندارند.
اکنون تنها زمان مناسب برای پیدا کردن متهم است و به عواملی که باعث این مشکل شده کسی کاری ندارد. این در حالی است که از سال 89 دولت تمایلی به اجرای قوانین بالادستی در خصوص واگذاری اتوبوس های جدید با هدف نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران نداشت.
از سوی دیگر دولت حتی تمایل به ناوگان اتوبوسرانی تحت پوشش خود در قالب سرویس کارکنان دولت نیز نداشت.
در مورد کامیون ها نیز وضعیت به همین منوال است. اما مهمترین مساله این است که در برخی از مناطق شهر تهران به ویژه منطقه 12 که بیشتر باربری ها در محدوده میدان شوش قرار گرفته است، هماهنگی کامیون دارها با پلیس راهور باعث شده تا حتی شاهد تردد این کامیون ها در روز و در زمانی که تردد کامیون های سنگین ممنوع است، باشیم.
اما در این رابطه سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران از سخت گیری های مجلسی ها به وزیر صنعت خبر می دهد و می گوید: به رغم وجود چالش‌های صنعت خودروسازی کشور، با قوی شدن سیستم نظارتی و سیستم پاسخگویی که نمایندگان از وزیر صنعت مطالبه کرده‌اند تلاش شده استانداردهای تولید خودروی داخلی نیز افزایش یابد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، عوامل ایجاد کننده ذرات معلق در آلودگی هوای تهران برخاسته از عواملی همچون سیستم گرمایش خانگی و تجاری، پایانه ها، انواع وسایل نقلیه اعم از عمومی و شخصی و صنایع می باشد که بیشترین سهم در ایجاد ذرات معلق با میزان ۷۰ درصد متعلق به خودروهای شخصی و عمومی است و پس از آن ۲۷ درصد مربوط به صنایع و سهم گرمایش خانگی و تجاری ۲ درصد و در نهایت پایانه ها دارای سهم ۱ درصدی در شاخص ذرات معلق آلاینده هوا هستند.
مطالعات ذوالقدر نشان می دهد بیشترین سهم آلایندگی هوای تهران مربوط به وسایل نقلیه است، به گونه ای که این بررسی ها ثبت رکورد ۷۰ درصد ذرات معلق برخاسته از ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی کشور بودیم.
بر اساس آمار منتشره اتوبوس ها و کامیون های فرسوده نقش جدی در آلودگی هوای پایتخت را بازی می کنند که قریب به ۵۰ درصد ذرات معلق موجود در هوای آلوده منتشره توسط این وسایل است. نکته حائز اهمیت آن است که معاینه فنی مستمر خودروهای شخصی و تاکسی ها موجب شده میزان ذرات معلق برخاسته از این خودروها صرفاً ۲ درصد باشد این در حالی است که فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در حال گسترش است. ۱۲ درصد آلایندگی هوا متاثر از سیستم حمل و نقل عمومی است و ضروری است این تناقض موجود در عملکرد دستگاهی همانند شهرداری مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد چرا که در یکسو متولی گسترش حمل و نقل عمومی است و در سوی دیگر متولی بهبود و کاهش آلودگی هوا می باشد و اینکه ۱۲ درصد آلایندگی را ایجاد کرده است که خود باید راهکار بهبودی برای آن ارائه دهد، جای تأمل دارد.
با توجه به خروج صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ، بخش اعظم آلایندگی مرتبط با خودروهای سواری و شخصی و حمل و نقل عمومی نظیر مینی بوس‌ها و اتوبوس‌هاست، صنعت خودروسازی کشور اگرچه با چالش‌هایی مواجه است اما خوشبختانه با قوی شدن سیستم نظارتی و سیستم پاسخگویی که نمایندگان مردم همواره از وزیر صنعت مطالبه کرده‌اند تلاش شده با رویکرد حمایت از تولید ملی، استانداردهای تولید خودروی داخلی نیز افزایش یابد.
در کنار استاندارد و کیفیت خودروی داخلی موضوع تغییر در نوع خودروهای تولیدی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی موضوعی است که انتظار می‌رود خودروسازان آن را در اولویت برنامه‌های بازنگری خود قرار دهند. همانطور که در تذکر کتبی به وزیر اقتصاد در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مطرح کردم به جای افزایش عوارض گمرکی کلیه خودروهای خارجی باید رویکردی منعطف داشته و نه تنها عوارض گمرکی خودروهای هیبریدی وارداتی را افزایش ندهیم بلکه با لحاظ آن در سطح حداقلی تا تأمین نیاز توسط خودروسازان داخلی، بخش قابل توجهی از تقاضاهای جدید را به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی که سهم قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا دارند، سوق دهیم و نظام عرضه و تقاضا در بازار داخلی را به نظام رقابتی سالم تبدیل کنیم.
