به گزارش تیتر شهر؛ طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ضرب و شتم دستفروشان در خبرهای مجازی منتشر شد. این در حالی است که در انتخابات 96 این رفتار شهرداری قالیبافی مورد انتقاد قرار گرفته بود و به ضرر قالیباف در دوره انتخاباتی تمام شد. اما گویا مسئله بساط گستران هرگز حل نخواهد شد و این روزها مجددا این گونه رفتارها در سطح شهر دیده می شود و تنها انتشار یک فیلم از این گونه اقدامات سبب محکومیت متولیان امر شد.
واکنش های مربوط به ضرب و شتم بساط گستران
در این راستا اما سخنگوی ناجا در واکنش به انتشار فیلم خبرساز ضرب و شتم یک دستفروش توسط ماموران شهرداری و پلیس، از برخورد انتظامی با مامور خاطی خبر داد.
همچنین سیده فاطمه ذوالقدر درعضو مجمع نمایندگان استان تهرام با انتقاد از اقدام خلاف عرف و سلبی ماموران سدمعبر با دستفروشی درچهارراه ولیعصر، گفت: فیلمی از اقدامات ماموران سدمعبر شهرداری دربرخورد با یکی از دستفروشان درچهارراه ولیعصر درفضای مجازی منتشرشده است که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، ضرب و شتم دستفروش توسط ماموران شهرداری تنها به سیاست های شهرداری جدید درکاهش آسیب های اجتماعی خدشه وارد می کند.
همچنین زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه فعالیت دستفروشان باید قانونی شود، گفت: بدیهی است؛ دست فروشی و بساط گستری در سطح شهر، اقدامی قانونی و موجه نیست، اما با این حال این را نیز نمی‌توان کتمان کرد که همین فعالیت‌ها، بخشی از واقعیتِ اجتماعِ ما است که برخی به واسطه آن امرار معاش می‌کنند.
در این سو، حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در توئیتی عنوان کرد: به عنوان عضو شورای شهراز صحنه های زشتی که در منظر نشست و روح آنان را آزرده کرد، خاضعانه پوزش می خواهم؛ امید که با تدبیر فوری مدیران شهری این صحنه ها هرگز تکرار نشود.
و اما بعد!
با توجه به اینکه این روزها فضای مجازی نقش تعیین کننده ای در سطح جامعه بازی می کند، طبیعتا انتشار فیلمی این گونه نیز افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد اما تا کنون چند درصد این گونه رفتارها به صورت فیلم درآمده است و به راستی تکلیف آن دسته از افرادی که هیچ فیلمی، مظلومیت آنان را به تصویر نمی کشد چیست؟ در این میان این سوال مطرح است اگر این فیلم منتشر نمی شد، باز هم متولیان امر حاضر به ارائه پاسخ بودند و این گونه رفتارها باز هم محکوم می شد؟ بر این اساس نیاز است تا تدبیری برای ساماندهی بساط گستران و حدود رفتاری کارکنان شهرداری و نیروی انتظامی با آن ها انجام گیرد.
