چهار شنبه شب بود که خبر دیوار کشی در حیاط کافی نادری، واکنش های زیادی از سوی حامیان میراث فرهنگی و بناهای تاریخی و خبرنگاران را به همراه داشت. ایستادگی در مقابل به تاراج رفتن علنی بناهای تاریخی شهر تهران در قلب طهران باعث شد تا شبانه شهرداری منطقه 12 گشت های نظارتی خود را در مقابل این بنا که به ثبت میراث فرهنگی رسیده تا صبح بایستند تا در روزهای آخر هفته و به دور از چشمان مسئولان کافه نادری به عنوان یکی از المان های تاریخی و فرهنگی کشور به یغما نرود.
به گزارش تیتر شهر: خبر دیوارکشی و تخریب بخشی از حیاط کافه نادری توسط ستاد اجرایی فرمان امام در حد شنیده ها در شبکه های مجازی و تلگرامی دست به دست چرخید تا تهرانی هایی که به دنبال حفظ هویت شهر خود هستند هوشیار باشند چرا که قرار بود یکی از بناهای تاریخی پایتخت زیر سایه بی مسئولیت و تزئینی بودن سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری کشور توسط یکی از سازمان های دولتی در قالب یک مزایده به فروش برسد.
این روزها به غیر از ماکلان و سرمایه گذاران تخریب بناهای تاریخی سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با دولت نیز دست به کار شده اند تا ریشه تاریخی 200 ساله تهران را از قطع کنند و جای آن را به ساختمان های بلند و بی روح بدهند تا شاید در مقابل این معامله دو سر سود، برگه های تاریخ یک شهر را پاره کنند.
هرچند در مقابل دیوار کشی مجلس شورای اسلامی در مقابل ساختمان تاریخی مجلس ملی و فروش خیابان مردم توسط شهردار قبلی به این نهاد قانونگذار با جریان رسانه ای که خبرنگاران ایجاد کردند، شورای پنجم شهر تهران موج سواری کردند و با نطق های آتشین پیش از دستور خود در صحن علنی شورا این کار را محکوم کردند و سازمان میراث فرهنگی شهر تهران نیز اجرای این طرح را منوط به گرفتن مجوز از این سازمان دانست اما در انتها نه شورای شهر توانست کاری از پیش ببرد و نه سازمان میراث فرهنگی. اعضای شورا اعلام کردند که انجام این دیوار کشی یک کار امنیتی است و به این شکل چشمان خود را در مقابل این بی قانونی بستند.
اما ماجرای کافه نادری فرق دارد. این بار یک سازمان غیر دولتی که بنا بر اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین مالکیت بناهای قدیمی و تاریخی را برعهده دارد، این ملک را به قیمت 21 میلیارد و 600 میلیون تومان به عنوان قیمت پایه به مزایده گذاشته است. ملکی که سال ها قبل ثبت میراث فرهنگی شده است و سازمان مذکور قرار است بخش حیاط این ملک تاریخی را به مساحت اعیان 475.50 متر که دارای پهنه s123 را به فروش برساند. در توضیحات این مزایده آمده است: «ششدانگ یک قطعه زمین که با وضع موجود به صورت قطعی واگذار می گردد. ضمنا زمین موصوف جزء حیاط هتل نادری بوده و اعمال مالکانه به عهده خریدار است.»
در واقع ستاد اجرایی فرمان امام در این توضیحات هرگونه مداخله قانونی توسط سازمان میراث فرهنگی را در خصوص ثبت میراثی این ملک در گردن خود باز کرده و برعهده مالک قرار داده است و در این مزاید این سازمان دولتی تنها به دنبال پول زمین است و به مابقی مسائل قانونی اصلا کاری ندارد.
در این رابطه نیز سازمان اموال و املاک اداره کل مرکز تهران اطلاعیه ای صادر کرده مبنی بر«اطلاعیه املاک عرضه شده در مزایده 81 سراسری آذرماه 1396»
در این اطلاعیه آمده است:« ملک واقع در خیابان جمهوری، بعد ازر خیابان سی تیر، کوچه جمالی ضلع جنوب غربی حیاط هتل نادری دارای پرونده فروش 4697/ف
بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به سیاست های جاری سازمان اموال و املاک ستاد مبنی بر فروش املاک و مستغلات ستاد از طریق مزایده عمومی و با توجه به عرضه ششدانگ مالکیت قطعه زمین متعلق به ستاد در ملک مذکور، در مزایده 81 سراسری که در آذرماه سال جاری برگزار می شود، شایسته ایست در صورت تمایل به خرید همزمان با برگزاری مزایده و با همراه داشتن این اطلاعیه به منظور کسب اطلاعات بیشتر از نحوی شرایط شرکت در مزایده 96/9/11 الی 96/9/21(قبل از ساعت یازدع مورخ 96/9/22 به دفتر فروش سازمان واقع در خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان کاووسی فر و میدان تختی پلاک 224 مراجعه نمایید.»
جالب است که ستاد فرمان اجرایی امام برای مالک کنونی کافه و هتل نادری در صورتی که خود تمایل به خرید این ملک را داشته باشد؛ این شرایط را قرار داده است: ضمنا به اطلاع می رساند در صورت تمایل به خرید مورد عرضه شده در مزایده، رعایت موارد ذیل الزامی است: شرکت جنابعالی در مزایده و ارائه چک بانکی به میزان 5 درصد قیمت پاپایه طبق شرایط اعلامی در روزنامه های کثیرالانتشار و همکاری مناسب و لازم با بازدید کنندگان ملک از روز شنبه مورخ 96/9/11 لغایت سه شنبه 96/9/21 را الزامی دانسته است.
نکته قابل تامل این ایت که این آگهی مزایده در روز 96/9/11در روزنامه جام جم، 96/9/13 در روزنامه ایران و روزهای 96/9/14 و96/9/20 در روزنامه همشهری به چاپ رسیده است.
تا قبل از واکنشی که از سوی خبرنگاران، شورای شهر، شهرداری منطقه 12 و حامیان بناهای تاریخی انجام شود؛ ستاد اجرایی فرمان امام ابلاغیه‌ای از دادگاه را به مسئولان هتل،قنادی و کافه نادری مبنی بر ادعای مالکیت بر قسمت حیاط کافه نادری ارسال و اعلام کرده بود قرار است روز پنج شنبه قسمت تحت مالکیت خود را (یعنی حیاط کافه نادری) با دیوارکشی از قسمت های دیگر جدا کرده و دری در ضلع شرقی دیوار کافه نادری از کوچه مجاور ایجاد کند.
کارشناسان بر این باور بودند که با انجام این دیوار کشی و متعاقب آن ساخت و ساز جدید بنا و حریم هتل، قنادی و کافه نادری صدمه خواهد دید.
این ترس وجود دارد که در آینده نزدیک ستاد اجرایی فرمان امام در بخش جداشده ساخت و ساز ایجاد نماید و به بنا و حریم هتل،قنادی و کافه نادری ضربه جدی وارد کند. البته تقسیم حیاط کافه نادری با اقدام به موقع فعالان میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری منطقه فعلا متوقف شده است.
پرونده تخریب خانه های تاریخی روی میز ستادی غیر دولتی
تا کنون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان خانه های تاریخی زیادی را نه تنها در تهران بلکه در کشور کشور به مزایده گذاشته اند و چوب حراج به تاریخ یک کشور زده اند. هنوز خبرنگاران حراج خانه علاءالدوله در میدان فردوسی به قیمت پایه 12 میلیارد تومان را فراموش نکرده اند.
تیر ماه سال گذشته بود که براساس اطلاعات به دست آمده از ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرار بود تا ملکی در خیابان فردوسی که به گفته مسئولان این ستاد زمینی بایر است و تنها در آن یک تالار آینه در آن وجود دارد، به مزایده گذاشته شود. این ملک 1700 متر است که از کوچه تئاتر دهقان پلاک 43 در خیابان لاله‌زار راه دارد. راه ورودی ملک از سینمایی در کوچه تئاتر دهقان است که سینما متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) نیست. این بنا در پشت دفتر آگهی‌های روزنامه کیهان در خیابان فردوسی به شماره شناسایی 21-12403 قرار دارد و قیمت پایه ملک 12 میلیارد تومان است. عبدالله انوار، قدیمی‌ترین طهران‌شناس، تایید کرد که خانه مذکور متعلق به علاءالدوله بوده که در خاطرات «احتشام السلطنه» از این بنا تعریف شده است.
با وجود مکاتباتی که محمد باقر خسروی، مدیرکل بافت‌های تاریخی شهرداری تهران با اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و پیگیری‌های خسرو آبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران برای توقف فروش این خانه انجام شد، نتیجه‌ای به دست نیامد.
در آن زمان نیز اعلام شد یکی از سازندگان معروف تهران که اخیرا اقدام به تخلف ساختمانی بسیار زیادی کرده، خریدار این بنا است و بزودی ممکن است این بنای ارزشمند تخریب شود.
در آن زمان محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرده بود: اگر این بنا به یکی از سازندگان معروف تهران فروخته شود، برج سازی در این محل همانند سرای دلگشا در بازار یا مجتمع تجارت جهانی فردوسی در خیابان فردوسی اتفاق می‌افتد و این باعث چالش جدید برای حریم ثبتی و بلافصل میدان مشق و حریم ثبت نشده آثاری چون موزه استاد صنعتی، تئاتر نصر، تئاتر پارس و ساختمان بانک تجارت توپخانه (بانک شاهی سابق) خواهد شد.
مزاید خانه هرمز پیرنیا در خیابان لاله زار
سال 92 نیز خانه تاریخی هرمز پیرنیا که 2 بار در آگهی فروش املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مزایده گذاشته شده بود، اما برنده ای نداشت. یک بار آگهی مزایده شهریورماه سال 92 در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد که به موجب آن خانه تاریخی پیرنیا (خانه هرمز پیرنیا) به آدرس لاله زار، نرسیده به خیابان منوچهری، نبش کوچه پیرنیا و پلاک های 490، 492، 496، 498 و 500 به شرکت کنندگان در مزایده فروش ساختمان توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با قیمت پایه 122 میلیارد و 400 هزار ریال معرفی شد. بار دوم نیز در دهه اول آبان ماه، این آگهی دوباره منتشر و اعلام شد که این خانه در نبش کوچه پیرنیا و با پلاکهای ثبتی 498، 500، 491، 494، 494، 496 و 490 با 1882.95تر مساحت به مبلغ پایه 9 میلیارد و 610 میلیون تومان برای فروش به بالاترین قیمت به مزایده گذاشته شده است.
هر چند در آگهی اول این خانه از نام عمارت استفاده شده بود و همین کلمه باعث شد تا رسانه ها نسبت به حراج یک ساختمان تاریخی واکنش نشان دهند، اما این بار از نام ساختمان استفاده شده بود و در توضیحات تکمیلی آن آمد که «مالکیت دو ملک متصل به هم و تخلیه است و به صورت وکالتی واگذار می شود. همچنین منافع واحدهای تجاری جز مورد واگذاری نیست.»هرمز پیرنیا مسئول تشریفات پهلوی دوم بود که پس از کودتای 28 مرداد مورد غضب شاه قرار گرفت و خانه نشین شد.
در آن زمان بعد از واکنش رسانه ها به فروش یک بنای تاریخی، مهدی حجت که سمت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی کشور را برعهده داشت برای تعیین سرنوشت این ملک با مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام جلسه ای گذاشت. در جریان این جلسه مشخص شد که ستاد اجرایی فرمان امام تعداد زیادی از آثار فرهنگی، اشیای تاریخی و حتی وسایل نقلیه تاریخی در اختیار دارد و علاقه ای که در میان مسئولان این ستاد برای نگه داشتن آثار وجود دارد، از سازمان میراث فرهنگی کمتر نیست. آنها سعی دارند در جهت نگهداری از این آثار تلاش کنند.
حجت در آن زمان گفته بود: تغییر مالکیت بخش مادی آثار تاریخی مانعی ندارد. به عنوان مثال ملکی در مالکیت ستاد فرمان امام(ره) هست که می خواهد آن را با فرد دیگری منتقل کند این کار از نظر انتقال مالکیت مشکلی ندارد منتها حساسیت بر سر این موضوع است که آن ملک چه کاربری داشته باشد. بنابراین بحث جلوگیری از تخریب در این باره بسیار مهم است.
در آن زمان مقرر شده بود تا کمیته ای مشترک بین سازمان میراث فرهنگی و ستاد فرمان هشت ماده ای امام(ره) تشکیل شود تا همه اموال و آثار تاریخی در دست این ستاد بررسی شود و آن بناهایی که احتیاج به مرمت دارند و ستاد می تواند در این زمینه همکاری کند احیا و مرمت شود و یا بناهایی که امکان نگهداری آنها وجود ندارد و باید مالکیت آن به فرد دیگری سپرده شود با حساسیت بیشتری دنبال شود.
در آن زمان قائم مقام سازمان میراث فرهنگی کشور اطمینان خاطر داده بود دیگر نگران مجموعه آثاری که در اختیار ستاد فرمان امام (ره) است نیست چرا که متوجه شدم این ستاد آمادگی لازم را برای نگهداری از اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی دارد و خوشحال می شوند که سازمان میراث فرهنگی بتواند آنها را در این زمینه یاری کند حتی پیشنهاد شد آثاری که نگهداری از آنها برای ستاد مشکل است به سازمان میراث فرهنگی، موزه ها مراکز مربوطه منتقل شود.
فروش سه دانگ از سینما جمهوری
فروش سینما جمهوری توسط ستاد اجرایی امام نیز یکی دیگر از مواردی بود که با واکنش های رسانه ای زیادی به همراه داشت. این مزایده نیز در سال 92 برگزار شد. سه دانگ از این سینما مربوط به خانواده حاتمی بود. در آن زمان علی مصفا درباره این مزایده اعلام کرده بود: این مزایده شامل سه دانگ از سینما و متعلق به شریک ما است و از آنجا که کاربری این زمین فرهنگی است برنده مزایده هم امکان تغییر کاربری آن را ندارد.
به گفته مصفا؛ سه دانگ این سینما توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از محمدعلی فردین بازیگر سینما گرفته شده است و در حال حاضر صاحب این سه دانگ آن را به مزایده گذاشته است تا آن بخش را بفروشد. ما به عنوان مالک مابقی سهم سینما جمهوری هیچ نقشی در این مزایده نداشته‌ایم و از سوی دیگر توان خریداری آن سه دانگ را هم در این مزایده نداریم به همین دلیل منتظریم تا تکلیف شریک جدید ما پس از برگزاری مزایده مشخص شود. البته خواست ما حفظ این ساختمان است که ارزش تاریخی دارد. به خصوص نمای آنکه بسیار منحصر بفرد است و هم اکنون زیر تابلویی فلزی قرار دارد.
ساختمان تاریخی سینما جمهوری در حد فاصل خیابان فلسطین و ابوریحان با مساحت ۱۲۹۳/۲۶ متر با قیمت پایه دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان با عنوان ساختمان فرهنگی مذهبی به مزایده گذاشته شده است.
نوبت به کافه نادری رسید
مرگ تدریجی هویت تاریخی تهران از سوی برخی از نهادها و سازمان ها گویا پایان ندارد و دیشب نوبت به کافه و هتل نادری رسید تا در یک مزاید به مالک جدید به فروش برسد.
شهردار منطقه 12 در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: ما تا جایی که توان داریم حافظ آثار ثبت شده تاریخی در منطقه هستیم و در مقابل این بی قانونی ایستادگی می کنیم.
پیمان محسنی ادامه داد: شهرداری منطقه به هیچ عنوان مخالف هیچ اقدام توسعه ای در محدوده تاریخی منطقه 12 نیست اما این توسعه یک شرط دارد، اینکه مجوزهای قانونی از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شود و مالک بعد از تکمیل این مدارک قانونی و طرح اقدامات بعدی را انجام دهد. اما در مورد ملک های تاریخی مالک خودسرانه نمی تواند هیچ اقدامی را مبنی بر تخریب و یا ساخت و ساز در بناهای تاریخی انجام دهد.
از شب گذشته به رغم واکنش هایی که از سوی خبرنگاران در تلگرام و توئیتر انجام شد، تنها یگان حفاظت شهرداری منطقه 12 بود که در مقابل کافه محافظت از این بنای تاریخی را برعهده داشت و خبری از یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی نبود.
ظهر امروز نیز علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران به همراه حسن خلیل آبادی دبیر کمیته میراث فرهنگی شورای شهر بازدیدی را از کافه نادری انجام دادند و با مالک کنونی کافه دیدار و گفت و گو کردند.
محمد باقر فرهند، مدیر روابط عمومی منطقه 12 درباره مخافظت از کافه و هتل نادری به خبرنگار شهرنوشت گفت: با توجه به اینکه مسئولان نهادی که مالک این بنای تاریخی است در نظر داشتند تا در روزهای تعطیل اخر هفته اقدام به کشیدن دیوار در بخش جنوبی حیاط کافه و هتل نادری کنند، یگان حفاظت شهرداری تهران تا روز شنبه محافظت از این بنا را برعهده خواهد داشت.
حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران نیز در این باره به تیتر شهر یادآور شد: در حال حاضر شهرداری منطقه 12 حفاظت از این بنای تاریخی را برعهده دارد. ستاد اجرایی فرمان امام در نظر داشت تا با حکم قانونی ای که دارد قسمتی از حیاط را از هتل و کافه جدا کنند اما فعلا شهرداری مانع آنها شده است.
این اقدام ستاد اجرایی فرمان امام در حالی انجام می شود که سال گذشته شهرداری منطقه 12 مذاکرات اولیه را مبنی بر خرید ملک کافه و هتل نادری با مالک انجام داد اما مسئولان مخالف فروش سهم خود از ملک بودند. قرار بود تا با خرید این ملک توسط شهرداری منطقه 12 بخش فضای سبز و حیات کافه با نظارت سازمان میراث فرهنگی مرمت شده و به عنوان یک پاتوق فرهنگی در اختیار شهروندان قرار گیرد. اما مالک هم با مرمت و هم با فروش سهم خود مخالفت کردند.
