تیتر شهر: با وجود تمامی انتقادهایی که به عملکرد مهندسان ناظر چه از سوی مسئولان دولتی و چه از سوی شهروندان می شود اما همچنان بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوی ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می داند. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوی ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می شوند.
به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال در نظر گرفته می شود اما در کشورمان 25 سال است. به اعتقاد نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
به اعتقاد بهادری؛ بر اساس آیین نامه های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد و آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود غیر واقعی است چرا که اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی یافت.
اما در مقابل اظهارات نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مشاور معاون وسکن وزیر راه اعتقاد دارد؛ امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می شود. در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است. سوال اینجاست که چرا اعضای سازمان های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان ها استقبال نمی کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که 120 هزار عضو دارد 293 نفر شرکت می کنند. با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است. این در حالی است که سازمان های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه های این سازمان ها مقاومت می کنند. به عنوان مثال در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.
واکنش به امضا فروشی از سوی برخی از مهندسان ناظر حتی به وزیر راه و شهرسازی نیز کشیده شد و عباس آخونی در اواخر سال گذشته در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان نظام هندسی ساختمان کشور با بیان اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کند؛ یادآور شده بود: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست اما این موضوع شیوع پیدا کرده است.
فروش امضای مهندسانی که دیگر نیستند
کارشناسان بر این باورند که فروش امضا یکی از بزرگترین چالش های پیش روی سلخت و ساز مسکن نه تنها در تهران بلکه در کشور است که در این میان می توان به جرات به این مساله اشاره کرد که ایجاد نظام سهمیه بندی از جمله دلایل شدت گرفتن چنین تخلفاتی در بین مهندسان است. هر چند بروز و وقوع تخلفات صنفی در بیشتر صنوف مشاهده می شود اما بروز چنین لغزش هایی که با جان مردم سر و کار دارد از سوی جامعه تحصیلکرده مهندسان قابل پذیرش نیست.
ایرج رهبر، نائب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در رابطه با تمایل برخی از مهندسان ناظر به فروش امضای خود عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت وساز صورت می گیرد.
این روزها فروش امضا حتی به دنیای مردگان نیز رسیده است چرا که بررسی ها مشخص کرده است که حتی خانواده مهندسانی که از دنیا رفته اند با در اختیار قرار دادن پروانه اشتغال وی اقدام کرده تا با این کار به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهیمه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران اعقاد دارد شایع بودن امر تخلف امضافروشی قابل کتمان نیست اما ضروری است که مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جای کتمان این معضل باید از بروز چنین تخلفاتی در سطح گسترده جلوگیری کنند. چگونه ممکن است که یک کارمند ساده سازمان نظام مهندسی که هیچ گونه تخصصی ندارد با راه اندازی ۱۶ شرکت از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده بدون اینکه مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژه‌های ساخته شده توسط این شرکت و ساز و کار آن هیچ اطلاعی نداشته‌اند؟
حامد مظاهریان، معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به پدیده فروش امضا توسط مهندسان ناظر عنوان می کند امضا فروشی مهندسان با قیمت های چند صد هزار تومانی در حال انجام است که در صورت اجرایی شدن آیین نامه جدید مقررات ملی ساختمان پیمانکار به ضمانتی که در دفترخانه اسناد رسمی می‌دهد، پایبند خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که میزان تخلفات در این بخش تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت.
رشوه گیری به پای ساختمان های شهر رسید
بررسی ها نشان می دهد که امضا فروشی با دلالی ارتباط مستقیم دارد. به رغم آنکه یک مهندس با مالک در ارتباط نیست، اما دلال چرخه‌های مختلفی را به وجود می‌آورد و شاهد هستیم که درآمد دلال‌ها در این بازار از همه سکه‌تر است. آنها از سررشته یعنی شهرداری‌ها، پیشخوان‌ها به لحاظ قدرت مالی و... تغذیه می‌شوند تا به مهندس که آخرین حلقه این مجموعه است، می‌رسد. تا جایی که مشاهده می‌شود، مهندسان ناظر، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه را دریافت می‌کنند. درصدی که دیگر اصلاً ارزش گذاشتن وقت و ارائه خدمات کامل را برای آنها ندارد و از اینجاست که این مهرها و امضاها به سمت صوری بودن می‌رود.
این شیوه از کار تنها برای مهندسان نیست. با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آنها صحه گذاشته است. در قانون آمده است که می‌توانید برای خود نماینده بگذارید. پس مجری ذیصلاح قرارداد می‌بندد و نماینده هم مدرکش را می‌گذارد. هر دو صوری هستند و کاری انجام نمیشود. تنها هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود. مالک در ابتدای کار، هزینه هنگفتی بابت پروانه و مجوزهای مهندسی پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که مقدار اندکی از آن یعنی ۲۰درصد به مهندس می‌رسد که ارزش نظارتی برای وی ندارد.
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی، سازمانی عریض و طویل است و بین نظارت مهندس و مالک چندین واسطه وجود دارد. واسطه‌هایی مانند نظارت عالیه یا نظارت مضاعف که سبب می‌شود، کیفیت نظارت پایین بیاید و با مفسده‌های مالی به امضا برسد. شاهد این سخن پلمب ساختمان‌های بسیاری در شهر است که پس از گذشت مدتی، بدون عوض شدن حتی یک آجر و با پرداخت مبلغی جریمه ادامه ساخت از سر گرفته می‌شود.
به رغم آنکه برابر آئین نامه های موجود کار نظارت بر ساخت و ساز ساختمان ها باید به مهندسان واگذار شود اما در عمل این اتفاق روی می دهد که تنها کاری که از مهندسان پای ساختمان ها بر نمی آید؛ نظارت است چرا که ساختمان به هر صورت که می‌خواهند، ساخته می‌شود. حتی کار خراب می‌شود و ناظر نهایت آن را رفع و رجوع می‌کند یا تذکر می‌دهد. نهایت هم پس از چند تذکر، آن را امضا و تأیید می‌کند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که امضاها صوری می‌شود. همه هم متوجه می‌شوند که این امضاها صوری است و به امضافروشی منجر می‌شود.
بزرگترین مشکل در کفیت ساختمانها در نحوه تولید آن است.
در کجای دنیا مسئول کیفیت یک کالای گرانبهایی مانند مسکن مربوط به یک شخص حقیقی است . آیا در صورت بروز مشکل شخص فوق توانایی جبران آنرا دارد؟
آیا یک خود رو ساز مشکلات کیفی محصول خود را گردن ماموران کنترل کیفیت می اندازد و مشتریها از او خسارت می گیرند؟
در امر ساختمان تمام مسئولیتها طبق قانون بر عهده مهدس ناظر است در حالیکه
نه آنقدر دستمزد دارد که نظارت تمام وقت داشته باشد و نه قدرت انجام کار.
ساختمان باید توسط شرکتهای بزرگ و توانمند تولید شده و آن شرکتها در برار تمام مسائل پاسخگوباشند. مثل تمام کالهای تولیدی در دنیا