به گزارش تیتر شهر؛ پس از مسدود شدن خیابان مردم در ضلع شرقی ساختمان مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد، اعضای شورای شهر تهران انتقادات شدیدی را به تصمیم مجلس داشته و آن را غیرقانونی و البته خودسرانه دانستند اما هنوز یک هفته از موضع گیری برخی اعضای شورای شهر تهران نگذشته است که سخنگوی شورای شهر، تصرف خیابان مردم را چندوجهی دانسته و اهمیت موضوع میراثی و تصرف اماکن عمومی را بی اساس دانسته است!
بی قانونی از سوی مجلس قانون گذار
چندی پیش محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی درباره بسته شدن خیابان مردم به روی مردم در مصاحبه ای عنوان کرد که خیابان مردم با توجه به شرایط حادث شده مسدو شده اما انسداد این خیابان نیاز به مجوز شورای اسلامی داشته و اگر مصوباتی در این خصوص وجود دارد باید از نمایندگان درخواست می شد تا مجوزات لازم را کسب کنند. تصرف خیابان مردم از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته در صورتی که شورای عالی ترافیک این خبایان را به رسمیت شناخته است و دو هفته پیش مصوبه ای گذاشته که این مکان محل عبور مردم است. اگر مجلس بدون تصمیم شورا اقدام به این تصرف کرده باشد و این خیابان را در اختیار خود قرار دهد این سوال پیش می آید که از این پس مردم هم می توانند اینگونه تخلف کنند؟ این کار درست نیست. ما متاسفیم در محل قانون گذاری جمهوری اسلامی هستیم و شاهد این هستیم که در هیچ حوزه ای قانون رعایت نشده است
همچنین وی پس از جلسه با ریاست مجلس در مصاحبه ای با تیتر شهر گفت: آقای لاریجانی در خصوص تصرف خیابان مردم عنوان کردند که در زمان آقای قالیباف این توافق انجام شده و این خیابان به محدوده مجلس اضافه شده است و هزینه آن نیز به شهرداری وقت پرداخت شده است. استعلامی از شهرداری صورت گرفت و مشخص شد که اطلاعاتی در زمینه این توافق وجود ندارد و مجلس نیز رقمی در این زمینه پرداخت نکرده است از. سوی دیگر مصوبه شورای ترافیک در گذشته نزدیک عنوان کرده بود که در این خیابان امکان تردد وسایل نقلیه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون مدارکی مبنی بر فروش این خیابان به دست ما نرسیده، گفت: آقای لاریجانی عنوان کرده اند که طرح ساخت و سازهای اطراف بهارستان به همراه خیابان مردم مورد تائید مدیریت شهری گذشته بوده است. این در صورتی است که ریاست محترم شورا از آقای وکیلی، عضو هیئت رئیسه درخواست کرده بودند که مدارک را ارائه کنند که تا کنون مدرکی ارائه نشده است.
معامله اماکن عمومی ممنوع است!
از سوی دیگر محمد مطيعي فر، مدير عامل سازمان املاك شهرداري تهران در مصاحبه ای گفته است که معامله تمام اماكن عمومي از سوي شهرداري ممنوع است: «بر اساس ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها،تمامي خيابان‌ها، معابر، باغ‌ها و اماكن عمومي متعلق به مردم است و شهرداري حق فروش آن را ندارد.» او درباره فروش خيابان مردم به مجلس شوراي اسلامي هم توضيحات ديگري داد: «درباره معامله خيابان مردم هيچ قراردادي در سازمان املاك شهرداري ثبت نشده و درباره قيمت اين خيابان هيچ كارشناسي صورت نگرفته است بنابراين از سوي شهرداري تهران فروخته نشده است.» .
طرحی که تائید مراتب ذیصلاح را دارد!!
تمام این صحبت ها و اعتراض ها در نشست خبری سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از سوی خبرنگار تیتر شهر مطرح شد. علی اعطا، عضو شورای شهر تهران در این ارتباط گفت: بحث خیابان مردم در جلسه ای که اعضای شورا با آقای لاریجانی داشتند، مطرح شد و اعضا ابهاماتی را عنوان کردند که البته موضوع اصلی جلسه این نبود و موارد کلان تری مطرح بود.
وی ادامه داد: آقای لاریجانی عنوان کردند که این اقدامات در چارچوب طرح توسعه مجلس بوده است و طرحی است که تائید مراتب ذیصلاح را داشته است!
اعطا افزود: بخشی از موضوع بحث امنیتی است؛ صرفا نمی توان بحث این خیابان را از موضع میراثی دنبال کرد و باید به سایر وجهه ها نیز نگاه کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: تا کنون مدارکی مبنی بر خرید این خیابان به دست ما نرسیده است اما گفته شد مشاورینی در مجلس هستند که در پدافند غیرعامل کار می کنند!
اعطا با تاکید بر اینکه تاکنون مدارکی در این خصوص به دست ما نرسیده است، در پایان گفت: چیزی که روشن است باید موضوع را چند وجهی دید و تنها بحث میراثی نباید مطرح باشد!
در طرح توسعه مجلس که در سال 90 توسط آقای لاریجانی کلنگ زده شد، قرار بر پیاده راه راه شدن ضلع غرب یعنی میدان بهارستان و ضلع شرق یعنی خیابان مردم به طور همزمان بود و در طرح تونلی برای بار ترافیکی پیش بینی شده بود. لینک مصاحبه آقای افراشته در فرارو و جام جم آن لاین که این موارد را تاکید دارد موجود است، اساسا بحث تملک شارع عام نبوده، بحث پیاده راه شدن بوده است 
