در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵
هکتار تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی آغاز شد آنقدر از مردم به عنوان
سهامدار پول گرفته شد که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه
شدند و نتوانستند کار را پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان
مدعیالعموم در این پرونده ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و
اولین دستور برای توقف این پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که برای شاندیز
هرگونه تبلیغی در معابر، رسانهها و حتی صداوسیما ممنوع شد.
پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه
تعداد بسیاری از مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز
بازداشت و مواخذه شدند و حکمهایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع
تحصیل شده، انفصال از خدمات دولتی و ... برای آنها صادر شد.
نهایتا امسال کار به جایی رسید که با
معرفی هیات مدیره و مدیرعامل جدید برای طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن
از سر گرفته شد و مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته
شاندیز مجددا به تبلیغات تلویزیونی و رسانههای مختلف از معابر شهری تا
روزنامهها و سایتها برگشت.
یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
نیز در این زمینه گفت: در راستای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و
ستاد تدبیر استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل
شده است، به زودی تکلیف مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص میشود و
سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه
ادعاهای خود نسبت به اقدامات مالک سابق در راستای تغییر کاربری را ثابت و
حقوق دولت را احصاء کرده است که مقرر شده به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض
دولتی که حکم جریمه دارد، به حساب این سازمان واریز شود.
وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند
تامین و پرداختشان مشخص میشود اما سازمان امور اراضی به عنوان یک دستگاه
حاکمیتی در این زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی
از آن، همکاری برای تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و
کشاورزی بود که البته برای آن راهکار قانونی نیز وجود داشت.
منبع:ایسنا