تیتر شهر: سه سال از راه اندازی نخستین اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی در تهران می گذرد و شاید بتوان گفت که در یک سال اخیر این APP های اینترنتی توانسته نظر شهروندان و مشتریان خود را چه از نظر دسترسی آسان و چه از نظر هزینه سفر به خود جلب کند. موفقیت این تاکسی های اینترنتی به اندازه ای بود که سایر کلانشهرهای کشور نیز اقدام به استفاده از این اپلیکیشن ها در محدوده شهری خود کرده اند. آخرین نظر سنجی های انجام شده از نحوی فعالیت تاکسی های اینترنتی نشان می دهد 91 درصد از پایتخت نشینان موافق خدمات APP های اینترنتی و تنها 18 درصد مخالف فعالیت آنها بوده اند.
به رغم آنکه انتظار می رفت با توسعه شرکت های دانش بنیاد و متعاقب آن استاتاپ ها دولت و مجموعه مدیریت شهری تهران در جهت ایجاد شهرهای هوشممند فکری به حال نظارت بر شیوه های نوین خدمات رسانی حوزه شهری شرکت های اینترنتی کنند؛ اما گویا سرعت بخش خصوصی در توسعه این خدمات نوین بیشتر از حرکت لاکپشتی متولیان شهرهای هوشمند بوده است و در این میان نظارت بر نحوی فعالیت این قبیل شرکت ها بحث داغ این روزهای مسئولان دولتی و شهری است.
سال گذشته بود که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بحث نظارت بر تاکسی های اینترنتی را مطرح کرد. مبنای اعتراض مدیران شهری قانون شهرداری ها بود که نظارت بر تمامی فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافر و کالا را قانونگذار برعهده شهرداری کلانشهرها قرار داده بود. رونق گرفتن کسب و کار دو شرکت اسنپ و تبسی به عنوان بزرگترین شرکت های تاکسی اینترنتی باعث ایجاد موج بزرگی از اعتراض رانندگان تاکسی و آژانس شده بود که توجه شهروندان به این شیوه نوین خدمات حمل و نقلی کار فعالان بخش حمل و نقلی را در پایتخت از سکه انداخته بود.
در این گیر و دار بود که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در قالب طرحی از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اپلیکیشن کارپینو برای تاکسی های گردشی شهر تهران کرد تا فعالان این بخش نیز بتوانند در قالب شیوه های نوین خدمات حمل و نقلی درآمد بیشتری کسب کنند آن هم در شرایطی که بیشتر رانندگان تاکسی جذب شرکت اسنپ شده بودند.
اما در این میان به نظر می رسد که اتحادیه آژانسداران شهر تهران مخالفان سرسخت تاکسی های اینترنتی باشند که باعث شده تا رانندگانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند نیز جذب دو شرکت اسنپ و تبسی شوند.
سخنگوی اتحادیه آژانسها اعتقاد دارد؛ 60 هزار راننده تاکسی در تهران و 200 هزار راننده تاکسی در کل کشور از طریق جابجایی مسافر امرار معاش میکنند در نتیجه فعالیت شرکتهای اینرنتی را به تنهایی نمیتوان به عنوان یک شرکتهای دانشبنیان نامگذاری کرد چرا که فعالیت این شرکتها به دلیل نداشتن مجوز حملونقل قانونی نیست.
فرهاد حدادیان در عین حال بیان کرده؛ شرکتهای اینترنتی از جای جای کشور رانندگان تاکسی را پذیرش کردند و برای اسکان این رانندگان اقدامی نکردند و متاسفانه شاهد آن هستیم که رانندگانی که از شهرستانها به تهران جهت کار میآیند بعد از کار، شب تا صبح را کنار خیابان سپری میکنند و جای خواب برای این رانندگان پیشبینی نشده است.
خلاء قانونی مهمترین مشکل تاکسی های اینترنتی
اما سوال اینجاست که چگونه براساس سند چشم انداز کشور که یکی از اهداف آن ایجاد شهرهای هوشمند است؛ چرا قانونگذار فکری به حال خلاءهای قانونی ای که با توسعه تکنولوژی های نوین ایجاد می شود؛ نکرده است این در حالی است که مجلس، دولت، شوراهای اسلامی و شهرداری ها می توانستند قوانین و آئین نامه های لازم را در این زمینه مصوب کنند.
به گفته امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانهای کشور؛ وقتی یک تکنولوژی یا فعالیت جدید در کشور شکل می گیرد؛ باید برای آن قانون وضع شود. در هر جای دنیا وقتی شرکتی فعالیت خود را آغاز میکند موافق و مخالف دارد و گروهی ابراز نارضایتی از شرکتهایی همچون تاکسی اینترنتی دارند.
سعیدی نائینی اعتقاد دارد فعالیت شرکتهای اینترنتی برای مردم به صرفه است و علاوه بر ارزان بودن کرایه این نوع تاکسیها، مصرف سوخت نیز کاهش مییابد و با توجه به اینکه مردم از شرکتهای اینترنتی استقبال میکنند باید حمایت لازم از این شرکتها صورت گیرد.
مرور کوتاه بر فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی در سال های اخیر به خوبی نشان می دهد که متاسفانه قانون همپای پیشرفت تکنولوژی در جهت آسایش مردم حرکت نکرده است. این در حالی است که از سال 2009 میلادی در اکثر کشورها از تکنولوژی اپلیکیشن موبایلی تاکسی اینترنتی به کار گرفته شده است. اما سوال اینجاست که چرا در طول این سال ها مسئولان دست اندرکار برای ورود این تکنولوژی دست به کار نشدند و حالا که شرکتهای دانشبنیان این تکنولوژی را وارد کشور کردند ایراد به فعالیت این شرکتها گرفته میشود.
رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تاکید می کند که قوانین باید اصلاح شود و وقتی تکنولوژی جدید وارد کشور میشود نمایندگان مجلس باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را وضع کنند. نباید به بهانه مجوز جلوی پیشرفت و رفاه را گرفت.
شورای پنجم خواستار نظارت بر عملکرد تاکسی های اینترنتیبا وجود تمامی موافقان و مخالفانی که در خصوص فعالیت اپلیکیشن های حمل و نقلی اینترنتی وجود دارد؛ اما نظارت بر نحوی فعالیت این شرکت ها موضوع مهمی است که به نظر می رسد در این میان مغفول مانده است. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران اعتقاد دارد که بنابر قانون شهرداری ها تمامی خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد.
محمد علیخانی یادآور شد: تاکسیهای برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.
آنطور که این عضو شورای پنجم شهر تهران مطرح می کند؛ وزارت کشور آئین نامهای را با محوریت تاکسیهای اینترنتی در دست تدوین دارد و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسیهای اینترنتی است و در مجموع این شرکتها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.
علیخانی حتی خط و نشان نیز برای شرکت های تاکسی اینترنتی که تمایلی به نظارت سازمان تاکسیرانی شهر تهران ندارد کشید و گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکتها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.
باید دید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که در یک دهه اخیر هنوز نتوانسته فعالیت آژانس های حمل و نقل درون شهری را نظارت کند و اختلاف هایی بین وزارت بازرگانی، اتاق اصناف و شهرداری تهران در این زمینه وجود دارد؛ چگونه می تواند روی شرکت های تاکسی اینترنتی نظارت کند.