به گزارش تیتر شهر؛ شورای شهر پنجم مشهد از آن دسته شوراهایی است که به طور کامل در اختیار جناح مدعی اصلاح و اعتدال قرار گرفته است. جناحی که با شعار قانون و قانونگرایی و رعایت و اجرای قانون توانستند گوی سبقت را از رقیبان خود در شهر بربایند. بگذریم که این ربایش تا چه حد قانونمدارانه بود؛ اما با همین حال که سکاندار شهر شده اند لحظه به لحظه تلاش خود را برای قانون شکنی بیشتر می کنند. هنوز چند روزی از مخالفت رسمی رییس این شورا با مصوبه قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی درباره طرح بهسازی و نوسازی حریم حرم مطهر رضوی آن هم در یک جمع علنی و در مواجهه با وزیر کشوری که نماینده وی تنها یک رای آن شورای عالی است نگذشته که این بار این رییس شورا که خود سکاندار شورای عالی اصلاح طلبان خراسان رضوی هم در انتخابات گذشته بود، به مخالفت با اقدام قانونی فرماندار مشهد پرداخته است.
ماجرا چه بوده است؟
دو سال است که شهرداری مشهد برای انجام مراسم اربعین بودجه ای اختصاص می دهد که فرمانداری این تخصیص بودجه توسط شهرداری را مغایر قانون می داند. بر این اساس فرمانداری مشهد خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر در نامه ای خواستار لغو مصوبه شوراى اسلامى شهر مشهد مبنی بر کمک شهردارى به خدمات رسانی زائران اربعین حسینى شده است.
ماجرا از این قرار است که محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد در نامه اى خطاب به رئیس جدید شوراى اسلامى شهر مشهد اعلام کرد که «عطف به مصوبه اعضاى شوراى شهر قبلى مشهد مورخ 96/5/29 موضوع تخصیص اعتبار براى ستاد اربعین شهردارى مشهد و اعزام نیروهاى انسانى و 200 دستگاه اتوبوس به کشور عراق براى شرکت در اربعین و خدمت به زائران عتبات عالیات در قالب کاروان خدام الحسین(ع) به استحضار مى رساند، مراتب در جلسه 96/6/7 هیئت تطبیق مطرح شد و اعضاى جلسه مصوبه را مغایر با ماده 73 قانون شهردارى ها تشخیص داده اند و به اجراى مصوبه اعتراض کردند. خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب مجدداً در شورا مطرح و نتیجه به فرماندارى اعلام شود.»
در این راستا فرماندارى مشهد در قالب هیئت تطبیق 3 نفره، طبق قانون شوراها موظف است که عدم مغایرت مصوبات شورا با قانون شوراها و قوانین بالادستى را بررسى کرده و اعلام نظر کند.
فرمانداری در توضیحاتی عنوان کرده که این بررسى به معنى مخالفت با طرح و یا لایحه مورد بحث نیست، هدف از این تطبیق، رفع ایرادهاى قانونى بوده که طبق روال معمول، شورا آن را مورد بررسى قرار مى دهد و اگر ایراد قانونى تشخیص داده شود، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و درصورت اصرار شورا بر مصوبه خود، به هیئت حل اختلاف استان ارجاع داده مى شود.
لایحه مصوبه شوراى چهارم در ارتباط با اربعین حسینى داراى دو ماده است که در یکى از مواد از محل منابع شهردارى که طبق قانون باید در محدوده جغرافیایى شهر مشهد هزینه شود، مبلغ یک میلیارد تومان در خصوص ساخت و تجهیز سوله در عتبات عالیات پیش بینى شده و این درحالى است که مالکیت زمین مدنظر براى ساخت، متعلق به شهردارى مشهد نیست.
سوله هاى ساخته شده که در حال تجهیز هستند؛ به دلیل اینکه شهردارى مالک آن ها نیست، در آینده باید واگذار شوند.
پاسخ رئیس شورای شهر مشهد چه بود؟
محمد رضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در این باره درخواست فرمانداری را رد کرده و عنوان نمود که شوراى پنجم با رفع مغایرت قانونى مورد نظر هیئت تطبیق، طبق سنوات گذشته با انضباط و قوت بیشتر در خدمت این حرکت عظیم فرهنگى و دینى خودجوش مردمى خواهد بود. شهردارى مشهد در قالب ستاد اربعین، با قوت این مهم را دنبال مى کند و هیئتى نیز به منظور فراهم آوردن مقدمات لازم به کشور عراق اعزام خواهد شد.
عدم اجرای قانون در شورای پنجم
این طرح دو سال است که از سوی شهرداری مشهد اجرا می شود در حالتی که این مصوبه از نظر ماهیتی منع قانونی دارد. زیرا بنا به گفته بند اول این مصوبه، اجرای فعالیت های مختلف باید در زمین های تحت تملک شهرداری مشهد صورت گیرد. این در صورتی است که برگزاری برنامه ای با این عظمت در کشور دیگر، ارتباطی با شهرداری مشهد ندارد. از سوی دیگر شهرداری نمی تواند مالک زمینی در کشور خارجی شود. همچنین شهرداری مشهد مرکز فرهنگی نیست تا به ارائه این خدمات اهتمام ورزد و امور اربعین ارتباط مستقیم با وزارت خارجه دارد و باید به دولت سپرد. از این رو نیاز است تا شهرداری مشهد به ارائه بودجه در خصوص ساماندهی زائرین شمس الشموس بپردازد و در چهارچوب قانون به تخصیص بودجه بپردازد. این در صورتی است که کمک رسانی به زائرین مشهد در اربعین تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
اصلاح طلبان؛ از وعده تا عمل
اصلاح طلبان در وعده های انتخاباتی خود به طبل قانون گرایی می کوبیدند و انتقادات زیادی از اصولگرایان در این خصوص داشتند. آن ها در زمانی که تصدی گری قدرت نداشتند بر این امر تاکید می کردند؛ اما این روزها از این امر فاصله گرفتند و در اولین روزهای رسیدن به قدرت در مدیریت شهری این امر را نقض کردند.
هر چند هرگونه خدمات رسانی به زائران اربعین حسیینی عبادت است اما سوال این است که آیا عدم اجرای قانون هم عبادت است؟ و چرا اگر زائرین اربعین حسینی کربلا دارای اهمیت هستند شورای شهر اصلاح طلب مدعی قانونگرایی مشهد، هیچ نوع بودجه ای را برای زائران اربعینی که به دلیل عدم تمکن مالی امکان سفر به عتبات عالیلات را نداشته و به جای زیارت امام حسین به زیارات امام رضا می آیند،اختصاص نداده است؟ آیا این اقدام مردم فریبی نیست؟ب د نیست ریاست محترم شورای پنجم شهر مشهد کمی به روزهای قبل از انتخابات مراجعه کند و در نظر بگیرد که با چه وعده ها و چه شعارهایی وی و یارانش توانستند سکاندار پایتخت معنوی ایران اسلامی شوند.
