به گزارش تیترشهر: فعالیت
دستفروشان در تهران آنقدر جدی و گسترده شده که دیگر کسی نمی تواند مانع فعالیت
آنها شود. فعالیتی که به قدری گسترش یافته که حتی جای خالی در پیاده روهای مرکز شهر
یافت نمی شود.
این اتفاق در خیابان هایی که مراکز خرید و مغازه ها بیشتر در آنها واقع هستند، رخ می دهد و حالا موجب اعتراض کاسبان خیابان ولیعصر شده است.
حضور دستفروشان متعدد مقابل مغازه ها و عرضه کالاهای مشابه با قیمت بسیار پایین تر به علت عدم پرداخت مالیات و کرایه و ... موجب شده تا کاسبی مغازه داران از رونق بیفتد.
همین امر کاسه صبر مغازه داران را لب ریز کرد تا دست به اعتصاب بزنند و کرکره ها را پایین بکشند.
برخورد با دستفروشان، قوانین کافی دارد اما در اجرا عملا اتفاقی در برخورد با آنها نمی افتد.
بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه ها، میادین، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و شهرداری‌ها ملزم به برخورد با متخلفان هستند.همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 20 همین ماده از قانون تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است که هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یک ماه تا یکسال حبس و از 90 هزار تومان تا یک میلیون و 300هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل دستفروشی اظهار داشت: دستفروشی به عنوان معضلی که مشکلاتی چون سد معبر ایجاد می کند، باید با ورود نهادهای ذی‌ربط همچون شهرداری مرتفع شود.
وی افزود: شهرداری باید برای ساماندهی و رفع مشکل سد معبر با استفاده از قوانین موجود، به این موضوع رسیدگی کند و مراکز خاصی را به طور ثابت به این امر اختصاص دهد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر قوانین به اندازه کافی برای رسیدگی به معضل دستفروشی وجود دارد و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.
کاظمی خاطر نشان کرد: بحث قانون در معضل دستفروشی یک سوی ماجرا است و موضوع اجرای آن، نکته دیگری است که در برخی موارد مورد بحث واقع می شود و قوانین به خوبی اجرا نمی شوند.
وی اظهار داشت: شایدقوانین مربوط به دستفروشی و برخورد با این معضل به خوبی اجرا نشود، اما نه تنها هیچ گونه خلأ و کمبود قانونی در این حوزه مشاهده نمی شود، بلکه در این زمینه با تراکم قوانین هم روبرو هستیم.
