به گزارش تیترشهر : در حالی که کمتر از چند روز دیگر به معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم باقی مانده است این موضوع که چه کسی به عنوان وزیر علوم سکاندار کلیدی‌ترین وزارتخانه کشور معرفی می‌شود و برای مدت ۴ سال کشتی آموزش عالی کشور را هدایت خواهد کرد و اینکه آیا وزیر آینده می‌تواند انتظارات و دغدغه‌های دانشجویان و اساتید و نخبگان جامعه را عملی کند یا خیر، سئوالاتی است که امروزه ذهن بسیاری از دانشگاهیان را به خود مشغول کرده است.
آموزش عالی یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکیه گاه دولت ها برای تحقق توسعه پایدار به شمار می رود و در دنیای امروز پیشرفت و توسعه کشورها در همه جوانب ( اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و صنعتی) بر مبنای علم و دانش استوار است. کشوری در عرصه‌های جهانی و بین المللی می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و جایگاهی برای خود کسب کند که در برنامه‌ریزی‌های هدفمند و کلان اهمیت ویژه ای به آموزش عالی خود بدهد و این حوزه را در اولویت سیاستگذاری ها قرار دهد چرا که امروزه سلاح قدرت، عزت و احترام با علم و دانش بدست می آید و تاکنون کشوری در جهان دیده نشده است که بدون توسعه همه جانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابد.
بنابراین لازم است آموزش عالی به عنوان مسأله‌ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه در اولویت دولت آینده قرار گیرد، البته این حوزه همواره در دولت های مختلف مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و هر کدام از این آنها بسته به سیاست های مشخص نگاه ویژه ای به این عرصه داشته اند و برنامه هایی نیز دنبال نمودند و نتیجه آن موجب شد کشورمان بر اساس مستندات علمی منتشر شده در سکوی اول منطقه و ۱۶ جهان قرار بگیرد و در تولید علم نیز با ۲۵ کشور مطرح دنیا رقابت کند. همچنین در حوزه کمی پذیرش دانشجو نیز در برخی مقاطع بیش از ۱۰۰ برابر رشد داشته باشد، بطوریکه در سال ۵۷ در مقطع کارشناسی ارشد ۶ هزار دانشجو تحصیل می‌کردند که این رقم امروزه به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده یعنی به رشد بیش از ۱۲۲ دست یافته است. همچنین در دوره دکترا نیز تعداد دانشجویان نسبت به سال ۵۷ ، ۹۱ برابر افزایش داشته است.
سیاست زدگی آفت آموزش عالی
در کنار این پیشرفت‌های علمی اما در مقاطعی وزارت علوم به جای اینکه صرفا متولی رشد و توسعه علمی و آموزشی و حافظ نشاط دانشجویی کشور باشد، از حاشیه های سیاسی دور نمانده و تقریبا در هیچ دوره‌ای نگاه سیاسی و به نوعی سیاست زدگی از این وزارت خانه دور نشد و این وزارتخانه در مقاطعی درگیر کشمکش‌های مسئولان رده های مختلف بود.آخرین نمونه آن عدم رای اعتماد مجلس به چندین تن از وزرای علوم پیشنهادی دولت یازدهم بود و این امر باعث شد بزرگترین متولی آموزش کشور تا مدت ها بلاتکلیف بوده و با سرپرستی‌های شش ماهه اداره شود.مواردی از این دست باعث فرصت سوزی برای آموزش عالی شده و در مقاطعی بالندگی و رشد دانشگاهها را عملا با رکود مواجه می کرد.
طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین دوره وزرای آموزش عالی
لذا یکی از انتظارات جامعه دانشگاهی از دولت دوازدهم این است که وزیر آینده بدون توجه به خط و مشی‌های سیاسی و سیاست بازی تفکر مدیریت علمی را در آموزش عالی بکار بگیرد و در عین حال نشاط سیاسی در دانشگاهها را حفظ کند. تا با ایجاد ثبات در این عرصه، مدیران آینده بتوانند برنامه‌های خود را در راستای اسناد بالادستی و همسو با خط مشی و اهداف از پیش تعیین شده اجرا و به سرانجام برسانند. البته این امر زمانی محقق خواهد شد که سکاندار وزارت علوم خود از ثبات کامل مدیریتی برخوردار باشد، امری که متاسفانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و از بین ۱۵ وزیری که در راس وزارت علوم قرار گرفتند بیش از ۷ وزیر یکسال و حتی کمتر از یکسال در پست خود ماندند. بطوریکه دکتر " مصطفی معین" با سابقه ۶ سال سابقه وزارت و دکتر "جعفرمیلی منفرد" با کمتر ازیک ماه سرپرستی وزارت علوم به ترتیب طولانی و کوتاه ترین دوره مدیریت را در وزارت علوم تجربه کرده اند.
انتظارات دانشگاهیان از وزیر آینده
کارشناسان و دانشگاهیان انتظار دارند سکان دار آینده وزارت علوم فردی باشد که بدور از نگرش‌ها و گرایش‌های سیاسی خاص بطور مستقل جز اعتلای آموزش عالی و توسعه علمی کشور دغدغه دیگری نداشته باشد و بتواند برنامه‌های فعلی و موثر این وزارتخانه از قبیل "مأموریت‌گرا کردن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی"، "توسعه کیفی و ارتقای جایگاه دانشگاهها"، "حمایت از توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه پژوهش و فناوری"، "مهارت افزایی"، "ارتقای فضای نشاط اجتماعی و سیاسی در دانشگاهها"، "بازنگری اساسی رشته های آموزش عالی"، "حرکت به سمت دانشگاهها نسل سوم "و غیره را دنبال کند و اینگونه نباشد که مدیران طبق روال مرسوم و بر اساس سلیقه برنامه های کارآمد و در حال اجرا را بایگانی و سیاست های جدید را که نتیجه ای جز اتلاف هزینه(مالی و زمانی) و در نتیجه عقب افتادگی علمی نخواهد داشت اجرایی کنند.
لزوم افزایش استقلال دانشگاهها در دولت آینده
در حوزه استقلال دانشگاهها نیز از وزیر دولت دوازدهم انتظار می‌رود به مدیریت باثبات و پایدار دانشگاهها پایبند باشند چرا که دانشگاهها محیطی علمی هستند و نباید با سیاست دست و پنجه نرم کنند و با تغییر یک وزیر ساختار آنها نیز متحول شود. در این راستا دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: طرح آمایش آموزش عالی مهمترین اقدامی است که باید در دولت دوازدهم به‌طورجدی پیاده‌سازی شود که به همین دلیل یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی که موردتوجه مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، با عنوان راهکارهای پیاده‌سازی طرح آمایش آموزش عالی ارائه شده است. همچنین وزارت علوم در دولت جدید باید تلاش کند تا سهم خود را در نظارت افزایش دهد و دخالت در اجرا را کاهش دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه کیفی‌سازی آموزش عالی جزو سیاست‌های وزارت علوم است که باید به آن توجه شود، افزود: ماموریت‌گرایی به صورت جدی در وزارت علوم دنبال می‌شود و از دانشگاه‌هایی که به صورت ماموریتی فعالیت می‌کنند، حتما حمایت خواهیم کرد، زیرا ما معتقدیم که دانشگاهها باید در مسیر خود قرار گیرند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر کنترل رشد نسبی کمی در وزارت علوم، گفت: تنفیذ اختیار به دانشگاه و تمرکززدایی از سیاست‌های جدی است که در وزارت علوم دنبال می‌شود و ما امیدواریم دانشگاهها بتوانند مقتدرانه برنامه‌های خود را به صورت مستقیم پیگیری کنند و در تصمیم‌سازی‌ها نقش ایفا کنند و این برنامه در دولت آینده نیز تقویت شود.
توجه جدی به کیفی‌سازی آموزش عالی
در همین راستا دکتر علی خاکی صدیق رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و وزیر احتمالی دولت دوزادهم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آموزش عالی کشور طی چهار سال اخیر دستاوردهای بسیار بزرگی داشته که آمار و ارقام مستند این دستاوردها در اختیار همه دانشگاهیان و جامعه قرار دارد. در واقع در این مدت هدف اصلی آموزش عالی و وزارت علوم کیفی‌سازی برنامه‌ها، مراکز و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه بود و خوشبختانه قدم‌های بسیار مثبتی در این زمینه برداشته شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید در جهت کیفی‌سازی آموزش عالی به جز در رشته‌های بین‌رشته‌ای و موارد خاص هیچ توسعه کمی در دانشگاهها و موسسات عالی یا ایجاد رشته‌های جدید اتفاق نیفتاده و سیاست‌های وزارت علوم در این زمینه کاملا انقباضی بوده است به‌طوری که تلاش زیادی صورت گرفته دانشگاهها در عرصه‌های بین‌المللی حضور فعال‌تر داشته باشند همچنان که این اتفاق در بین دانشگاه‌های تراز اول کشور افتاده است.
رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطر نشان کرد: براساس سیاست‌های درستی که وزارت علوم طی چهار سال اخیر در عرصه آموزش عالی به کار گرفت، تعداد قراردادهای بین‌المللی دانشگاهها به‌طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرد و همینطور این مراکز توانستند در عرصه‌های خاصی که تاکنون فعال نبودند نیز قدم‌های مثبت و بزرگی بردارند.
دکتر خاکی صدیق با تاکید بر اینکه همچنان آموزش عالی و کیفیت آرمانی فاصله دارد، اظهار کرد: متاسفانه آموزش عالی در دولت گذشته بدون توجه به کیفیت و کار کارشناسی شده به طور چشم‌گیری توسعه کمی پیدا کرد. با وجود تلاش‌هایی که طی چهار سال اخیر در راستای کیفی‌سازی این مراکز صورت گرفت اما هنوز آموزش عالی ما با کیفیت آرمانی فاصله دارد و لازم است دولت آینده همین روند دولت کنونی را در این زمینه ادامه دهد.
تمرکز بر روی فضای باز سیاسی در دانشگاهها
همچنین دکتر محمدرضا پورمحمدی رییس دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطالبات جامعه دانشگاهی از دولت دوازدهم اظهار کرد: دولت دوازدهم باید به مراکز علمی و دانشگاهی توجه جدی داشته باشد.این توجه صرفا مادی نیست و در همه این گفتمان‌ها نگاه علمی و توجه به مراکز علمی باید در اولویت باشد و تبدیل به گفتمان غالب شود و هیچ فعالیتی بدون توجه به علم انجام نشود.
وی درا دامه افزود: فقط توجه به مراکز علمی برای اداره علمی کشور کافی نیست و دانشگاهیان باید در تصمیم‌سازی‌های حساس نقش بیشتری ایفا کنند.
دکتر پور محمدی اظهار کرد: لازمه پیشرفت‌های علمی، آزادی آکادمیک است و نیاز به یک نوع فضای باز سیاسی فرهنگی اجتماعی دارد تا در قالب بحث، گفت‌وگو و تضارب آراء و فارغ از مسائل امنیتی بلوغ اجتماعی توسعه پیدا کند.
اهمیت دادن به نقش آفرینی موثر دانشگاهها در رفع چالش‌های کشور
دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه توانمندی‌ها و پتانسیل‌های لازم در دانشگاه‌های کشور برای ارائه راهکار رفع چالش‌های جامعه وجود دارد، گفت: آمار بالای دانشجویان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری بخصوص در دوره دکتری فرصت بسیار خوبی برای استفاده از توانمندی‌های علمی این دانشجویان در رفع چالش‌های کشور است چراکه هر تحقیق و پایان نامه‌ای که آنها انجام می‌دهند، در صورت کاربردی شدن می‌تواند در حل مشکلات کارساز باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دولت آینده می‌خواهیم هر تصمیم اقتصادی یا برنامه توسعه‌ای در کشور که برای رفع چالش‌های جامعه به کار می‌گیرند به‌گونه‌ای به توانمندی دانشگاهها متکی باشند و همینطور مسائل کشور را با توانمندی‌های مراکز علمی به صورت پیوسته ببینند تا با کنار هم قرار دادن آن چالش ها در کوتاه‌ترین زمان و به کیفی‌ترین شکل مسائل را رفع کنند.
اولویت دادن دولت آینده به پژوهش
همچنین دکتر محمود فتوحی رییس دانشگاه شریف در گفت و گو با ایسنا بر لزوم اهمیت دولت آینده به موضوع علم و دانش تاکید کرد و افزود: بطور حتم علم در جاهایی رشد می کند که اهمیت به دانشگاه ها و مراکز علمی وجود داشته باشد.اگر چه دولت یازدهم با وجود تمامی مشکلات اعم از اقتصادی و غیره تلاش کرد تا این امر محقق شود اما جامعه دانشگاهیان انتظار دارند تا به نقش علم و فناوری در چهار سال آینده بیشتر پرداخته شود.
وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر بعد انسانی دارای ذخایر بسیار غنی است و زیربنای لازم برای سطح آموزش عالی در کشور هم در سطح بسیار بالایی است اما آنچه که نیاز مبرم به آن داریم؛ اهمیت بخشی به امر پژوهش است.
دکتر فتوحی خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم باید همت بیشتری برای اهمیت دادن به نقش پژوهش و علم و فناوری در کشور داشته باشد و در همین راستا باید بودجه های دانشگاهی علی الخصوص در بخش پژوهش افزایش یابد.
رفت و آمدهای علمی دولت آینده گسترش یابد
همچنین دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی در گفت و گو با ایسنا، بر لزوم گسترش رفت و آمدهای علمی دانشگاهها با جهان در دولت آینده تاکید کرد و افزود: اگر چه امروز برخی شرایط نظیر برجام موجب شد موفقیت هایی در عرصه تبادلات بین المللی دانشگاه ها حاصل شود اما انتظار داریم دولت آینده نیز به مراودات علمی با جهان توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: بزرگترین مشکل جامعه ما در حوزه علم این است که هنوز برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه در خصوص افزایش سهم تحقیقات از GDP (تولید ناخالص ملی) افزایش نیافته است. انتظار این است که دولت آینده توجه ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد چراکه براساس این برنامه‌ها باید حدود دو درصد از سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد.
دکتر امید خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه در برنامه چهارم سهم سه درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی اختصاص پیدا نکرد میزان آن در برنامه پنجم به دو درصد رسید اما متاسفانه این میزان نیز محقق نشد امیدواریم در برنامه‌ریزی بودجه سال ۹۷ پژوهش سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی داشته باشد.
دولت دوازدهم به رشته‌های مهارتی توجه کند
دکتر ناصر شمس رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: توجه به دانشگاه فنی و حرفه و قراردادن این دانشگاه در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان مهمترین انتظار ما از دولت آینده است چرا که در حال حاضر دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیازمند کمک و مساعدت بیشتر دولت است و اگر این کمک‌ها صورت بگیرد قول می‌دهیم در اجرای برنامه‌ها با آنها همراه شویم و کمک بزرگی به دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی داشته باشیم.
وی درادامه تصریح کرد: خوشبختانه بودجه دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای در سال‌های اخیر افزایش بیشتر از صددرصد رشد داشته است اما با توجه وضعیت، سابقه و پتانسیل‌های دانشگاه، انتظار داریم مساعدت دولت بیشتر از گذشته باشد و من مطمئن هستم اگر مساعدت دولت افزایش یابد دانشگاه فنی و حرفه‌ای تا پایان برنامه ششم توسعه به خودکفایی خواهد رسید.
دکتر شمس همچنین تاکید کرد: علاوه بر حمایت‌های مالی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، انتظار ما این است که صنایع، بخش‌های خصوصی و بدنه دولت نیز در بخش‌های مختلف ارتباط نزدیکی با دانشگاه داشته باشند و در شهرهای مختلف نیز استاندارها از مراکز و واحدهای فنی‌وحرفه‌ای حمایت‌های لازم را داشته باشند و ما نیز در بخش‌های مختلف به آنها کمک کنیم. یعنی یک ارتباط دو سویه بین دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و بخش‌های صنعتی خصوصی و دولت شکل بگیرد.
رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه می‌تواند با ایجاد رشته‌های جدید به افزایش مشاغل مورد نیاز کشور کمک‌کند. برای تحقق این امر علاوه بر کمک‌های مالی دولت، نیازمند نوعی ارزیابی وضع موجود در کشور هستیم تا براساس آن زیرساخت‌های آن بررسی و در صورت نیاز کمبودها را برطرف نماییم. چراکه در حال حاضر بسیاری از تجهیزات مراکز دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیازمند نوسازی جدی هستند.
ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در دولت دوازدهم
بهداد شکرالهی، بازرس اتحادیه علمی دانشجویی کشور در گفت و گو با ایسنا تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، جلوگیری از رشد بی‌رویه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تغییر اساسی در ساختار دروس را ازجمله انتظارات دانشجویان از دولت آینده دانست و خاطرنشان کرد: از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که افرادی را در حوزه علمی انتخاب کنند که به مسائل موجود در دانشگاه واقف باشد و هر فردی که روی کارمی آید، باید در نهایت بین صنعت و جامعه و دانشگاه آشتی برقرار کند. پرداخت وام تحصیلات تکمیلی با هزینه‌های ۷۰۰ میلیونی کنار گذاشته شود و مسیر درستی در زمینه کارآفرینی شرکت‌ها برای دریافت وام و فروش محصولات تعیین شود.
لزوم حمایت از تضارب آراء در دانشگاهها
مسعود سلطانی، دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه اکنون در سطح کشور تمام اتحادیه‌های دانشجویی به‌نوعی از یک طیف سیاسی تشکیل‌شده‌اند، عنوان کرد: باید تضارب آرا در دانشگاهها و سطح کشور ایجاد شود، زیرا این فضای تک صدایی ایجاد شده به ضرر همه خواهد بود؛ بنابراین این فرصت‌ها باید عادلانه بین تشکل‌های دانشجویی تقسیم شود و دولت طی چهارسال آینده این فضا را فراهم کند.
دانشگاه را سیاست زده نکنیم!
فاطمه سادات نوبخت، فعال بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ما نباید دانشگاه را سیاست زده کنیم تا بازیچه جناح‌ها شود. جنس دانشجو نباید جناحی باشد و تنها باید در زمینهٔ سیاسی آگاه باشد. دانشجو به‌عنوان قشری است که مردم را روشن می‌سازد و نباید طرز تفکر حزب خاصی را پیش ببرد زیرا از فضای علمی دور می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر اساتید به فضای جناحی در سیاست کشیده شوند به دانشجویان هم نیز منتقل می‌شود، اضافه کرد: اساتید باتوجه به جایگاهی که برای آنان در نظر گرفته شده، باید نهایت تعادل را برای جهت دهی‌های سیاسی خود رعایت کنند و تنها مواضع به تشخیص رسیده خود را با دانشجویان در میان بگذارند.
این فعال بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکیدبر اینکه گاهی اساتیدی با پیشنهاد نمره، دانشجویان را به‌سوی جناح خاصی تحریک می‌کنند، گفت: باید سیستمی طراحی شود که اساتید فراجناحی و براساس معیارهای خاص انتخاب شوند و معیارهای آرمانی داشته باشند و حزبی نباشند. گاهی اساتید در ارائه مقالات نیز جناحی عمل می‌کنند بنابراین ما باید مطالبه کنیم تا اساتید براساس معیارهای خاصی پیش روند.
بطور کلی انتظار جامعه دانشگاهی از دولت‌ها و بخصوص دولت آینده این است که تلاش آنها باید برای حاکمیت ارزش‌های اخلاقی، معنوی و علمی جامعه باشد، در این راستا مدیریت کلان کشور از حوزه‌های مختلف به افرادی مدبر، هوشمند، خلاق و توانمند سپرده شود. یعنی با رها و آزاد بودن از گرایش‌های حزبی و سیاسی، افراد سالم، صالح و پویا را در راس وزارتخانه‌ها و سازمان ها قرار بدهند و سکان وزارت علوم نیز به دست افرادی سپرده شود که بیشترین تجارب دانشگاهی در کشور را دارند، چرا که این افراد با تعهد و خلاقیت می‌توانند بهترین تدابیر دانشگاهی را در سطح کشور تزریق و با تمام قوا، خودباوری، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل به سوی اهداف متعالی پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه حرکت و قله مرجعیت علم و فناوری در جهان را فتح کنند.
منبع:ایسنا
