3 سال انتظار برای تصویب لایحه هوای پاک

ماده 3- در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌ شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد.

تبصره1- میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ماده 11 لایحه هوای پاک با 191 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس ماده 11 به شرح ذیل است:

ماده 11- هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یاد شده، به‌ منزله تأیید است.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار(رئیس)، مدیرکل محیط‌ زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.

درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این‌صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست هر استان مستقر می‌باشد.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ماده 31 لایحه هوای پاک با 200 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس عبارت "چارچوب قوانین و مقررات" جایگزین عبارت «برخورد» در لایحه مذکور شد که بر این اساس ماده 31 به شرح ذیل است:

ماده31- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده ‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به ‌عمل آورند.

29 فروردین نیز نمایندگان مقدار دیگری از لایحه را بررسی و مورد تایید قرار داده بودند که به شرح زیر است:

جریمه برای ایجاد آلودگی صوتی

نمایندگان مردم در مجلس میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی را از سوی منابع متحرک و ثابت مشخص کردند.

نمایندگان درنشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 29 این لایحه با 155 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 29 لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد.

در مورد منابع‌ ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(10.000.000)تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

در تبصره1 این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم نماید.

براساس تبصره2 این ماده؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اختصاص منابع درآمدی برای مقابله با آلوده کننده های هوا

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 33 این لایحه با 142رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 33 این لایحه، 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی برای تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود.

بیست درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد. تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارد شده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ایجاد شعبه در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم آلودگی هوا

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که برای رسیدگی به تخلفات و جرایم آلودگی هوا شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 32 این لایحه با 132رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 32 این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.

در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

براساس تبصره2 ماده 32، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

ضوابط عدم آلایندگی در احداث واحد های تولیدی و صنعتی

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که احداث هر گونه واحد تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان حفاظت محیط زیست شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با اصلاح ماده 11 این لایحه با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این گزارش تبصره 5 این ماده با موافقت نمایندگان مرعی اعلام و بررسی آن به نشست علنی بعدی مجلس موکول شد.

براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور، هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان است. سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است.

در هر استان کمیسیونی به عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و مدیرکل سازمان بازرسی استان مربوط تشکیل می شود.

درصورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی ما بین رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان) مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجراست.

دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر است.

براساس تبصره 1 این ماده، کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.

در تبصره 2 آمده است: متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4 ، 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال محکوم می شود.

همچنین در تبصره 3 ماده مذکور آمده است: واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

طبق تبصره 4 این ماده نیز، همه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام کنند.

در تبصره 5 نیز مطرح شده است: واحدهای تولیدی موضوع این ماده که براساس اعلام سازمان و در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، به عنوان واحد برگزیده سبز معرفی شوند، از پرداخت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده همان سال معاف می باشند.

در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در نشست علنی امروز، نوبت به بررسی ماده 34 رسید که با درخواست نادر قاضی پور و دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مرعی اعلام شد.

براساس ماده 34 مرعی شده لایحه مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.02.03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و‌ تصمیم قانونی مربوط ‌به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354.04.29 کمیسیون‌‌های مشترک مجلسین و بند (6) ماده (18) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368.01.20 نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌شود:

ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 کمیسیون‌های مشترک مجلسین الحاق می‌شود:

این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.

ـ در تبصره(1) ماده(2) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.03.23 مجلس شورای اسلامی عبارت «یک سال» به «دوسال» و «سی‌هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.

در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 مجلس شورای اسلامی عبارت «بیش از پنج‌سال» به‌عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی دوسال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال» اصلاح می‌شود.