به گزارش تیترشهر: هیات دولت در این مصوبه که بر اساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.
علاوه بر این تعرفه برخی خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.
هیات دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 را نسبت به سال 1394 به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با 10درصد افزایش، معادل چهار هزار و 620تومان و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با 5درصد افزایش معادل سه هزار و 940 تومان تعیین کرد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعرفه خدمات پرستاری در منزل نیز تعیین شد.
مصوبه هیئت وزیران البته در مواردی ابهام دارد و میزان رشد، تعرفه خدمات سرپایی ( ویزیت) و نیز رشد تعرفه خدمات بستری و هتلینگ اعلام نشده است و البته با توجه به اجرا نشدن کامل نظام ارجاع در کشور معلوم نیست،رشد این تعرفه ها برای موارد غیر ارجاع برای بیماران روستایی چگونه خواهد بود.
گر چه بر اساس این مصوبه اعلام شد که نرخ تعرفه برخی خدمات کاهش یافته است اما در اطلاعیه دولت میزان کاهش تعرفه برخی خدمات پزشکی از جمله برخی خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی مثل سونوگرافی مشخص نشده است.
محمدآقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود: شورای عالی بیمه در آخرین جلسه خود که در آخرین روزهای سال 95 برگزار شد، سه سناریو برای تغییر تعرفه‌های پزشکی به هیات دولت پیشنهاد داد که یکی از این پیشنهادها ثابت ماندن، تعرفه‌های پزشکی و رشد صفر درصد آن بود که البته وزارت بهداشت با آن مخالف است.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: در پیشنهادهای برخی بیمه‌های عضو شورای عالی بیمه، پیشنهاد کاهش تعرفه‌های پزشکی نیز مطرح شده بود ولی کاهش تعرفه‌های پزشکی به صورت رسمی در سناریوهای پیشنهادی از شورای عالی بیمه به هیات وزیران پیشنهاد نشد.
مسئله تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 با دو چالش بزرگ مواحه بود، اول اینکه وزارت بهداشت اصرار به افزایش نسبی این تعرفه‌ها داشت زیرا مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که در صورت افزایش نیافتن، تعرفه‌ها و رشد صفر درصد قیمت این خدمات، با توجه به تورم حدود 10درصد کلی و نیز تورم و افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات و دستمزد نیروهای انسانی، بدون افزایش نرخ تعرفه‌ها، بیمارستانها با مشکل جدی در تعادل بین دخل و خرج مواجه می‌شوند و احتمال افت کیفیت خدمات درمانی نیز وجود دارد.
از طرف دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به افزایش تعرفه‌ها معترض بودند، زیرا معتقدند که به علت کمبود منابع مالی و کسری جدی منابع که از حد هشت هزار میلیارد تومان هم گذشته است و افزایش تعرفه های پزشکی در سال‌های گذشته، افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال 96 خارج از توان مالی آنهاست.
بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی در سال‌های اخیر به علل مختلف از جمله افزایش نسبی تعرفه‌ها و متناسب نبودن رشد تعرفه‌ها با رشد بودجه بیمه‌ها،موجب بدهی حدود 9 هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و معوقه حدود 9 ماهه آنها شده است.
بن‌بست افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه‌های پزشکی در دولت، می‌رفت که به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل شود تا اینکه سرانجام هیات دولت در جلسه 28 خرداد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم خود را اعلام کرد و به تصمیم میانه رسید.
بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت، دولت طرف وسط را گرفت و رشد تعرفه‌های پزشکی سال 96 را حدود 5 درصد اعلام کرد که رقمی بین صفر درصد مورد نظر برخی بیمه‌ها و 10 درصد حداقل انتظار وزارت بهداشت است.
گر چه هنوز جزئیات تعرفه‌های جدید پزشکی در سال 96 از جمله تعرفه خدمات سرپایی، خدمات بستری و هتلینگ اعلام نشده است به طوری که حتی مدیران میانی وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از جزئیات مصوبه هیئت وزیران اطلاع کافی ندارند اما تعیین تکلیف این تعرفه‌ها با گذشت سه ماه از سال،اقدام مهمی بود که قبل از شروع تابستان جامعه پزشکی و مردم را از سردرگمی نجات داد.
محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار ایرنا می‌گوید: ظاهرا دیشب هیات دولت تعرفه های پزشکی سال 96 را تعیین کرده است و هنوز از جزئیات این تغییرات اطلاعی نداریم اما همین که قبل از شروع تابستان این تعرفه ها تعیین تکلیف شده است، کار مثبت و قابل تقدیر است زیرا عرف سال های گذشته این بوده که گاهی تاخیر در اعلام تعرفه ها از چهار یا 5 ماه نیز فراتر می رفته و بسیار مشکل آفرین بوده است.
وی می افزاید: اگر رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی صحت داشته باشد، تصمیم دولت قابل دفاع است زیرا رشد تعرفه های پزشکی در مواردی در دو سه سال گذشته از 100درصد هم فراتر رفته بود و این مسئله بیمه‌های سلامت را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده بود و رشد اندک تعرفه ها می‌تواند به آنها کمک کند تا عقب ماندگی گذشته را جبران کنند.
مطابق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1376 و نیز ماده 37 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، دولت موظف است که در ابتدای هر سال تعرفه‌های خدمات پزشکی را برای بخش دولتی در ابتدای سال اعلام کند و این تعرفه‌ها البته با اعمال ضرایبی از جمله محاسبه سود سرمایه و استهلاک، مشخص کننده تعرفه‌های خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی نیز خواهد بود.
تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی( حتی اگر رشد صفر درصد و ثبات تعرفه‌ها باشد)، در برخی سال‌ها مشکل آفرین بوده است، از یک طرف مراکز ارائه خدمات درمانی را از دریافت تفاوت فرانشیز در ماه‌های قبل از اعلام تعرفه محروم می‌کند و از طرف دیگر امکان افزایش خودسرانه و تخلفات را به خصوص در بخش خصوصی فراهم می‌کند و بر بلبشو و آشفتگی نظام مالی خدمات سلامت در کشور می‌افزاید.
اکنون باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتر تعرفه‌های پزشکی خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 از سوی مسئولان وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه اعلام شود و البته اجرای این مصوبه با جزئیات آن ابلاغ شود.
شاید اعلام تعرفه‌های جدید با توجه به رشد نسبی بودجه سازمان‌های بیمه گر، مرهمی باشد بر زخم بدهی معوقه 9 ماهه بیمه‌ها که اکنون رقم این بدهی به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی معوقه‌ای که موجب تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی بیمارستانها از جمله کارانه پزشکان و پرستاران و دیرکرد پرداخت به شرکت‌های دارویی و شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بیمارستانها شده است، تاخیری که می‌تواند تولید داروهای داخلی و بازار دارویی کشور را نیز به چالش بکشاند.
منبع:ایرنا
