به گزارش تیتر شهر؛ انتشار اخباری از موج جدیدی از استخدامهای جدید در شهرداری و به خصوص موسسه همشهری، خبرسازشده و نگرانیهای بسیاری را نسبت به آخرین ماههای کاری محمد باقرقالیباف در شهرداری تهران و مدیران زیر مجموعه او به وجود آورده است.
استخدام بدون ضابطه در شهرداری تهران
جرقه ماجرای استخدام نجومی در شهرداری تهران را احمد مسجدجامعي با توييتهايي كه منتشر كرد، زد. وي در ٣ پيام جداگانه كه در فضاي مجازي با هشدار نسبت به اين استخدامهاي بيرويه از اين موضوع و پرداخت «حقوق» پرسنل، به عنوان نخستين چالشهاي شهردار و شوراي شهر بعدي ياد كرد.
در این راستا رحمتالله حافظی، یکی از اعضای شورای شهر تهران در مصاحبه ای با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به افشای فساد اداری در جذب ۴۲۰۰ نفر نیروی انسانی در متروی تهران پرداخت. وی گفت: به هر حال این امر در شرایطی صورت گرفته که حقوق آنان چیزی حدود ۹ الی ۱۱ میلیون بوده است و نیز بخشی از آنها یا بالای ۴۰ سال بوده اند یا حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، میتوان دریافت که موضوع یک جذب دوستانه بوده است تا یک استخدام قانونی.
شورای شهر آینده اختیاراتی ندارد
اما در کنار همه حاشیه های موجود ناصر امانی، معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در خصوص بحث استخدامی های اخیر شهرداری تهران گفت: همه سازمان ها و شرکت های شهرداری بنا بر ابلاغ سال 1395 که شهردار تهران انجام داده بنا شده نیروهای با سابقه را به نیروهای دائم آن سازمان با ضوابطی تبدیل کنند. مسائل استخدام های سازمان ها و شهرداری اصلا ارتباطی با شورا و شهرداری ندارد بلکه به هیئت مدیره و شورای سازمان مربوطه می شود؛ آن ها آیین نامه استخدامی مستقل دارند. تغییر شهردار و شورای شهر نیز به این امر ارتباطی ندارد.
شورای شهر پنجم اختیارات لازم را دارد
پس از مصاحبه ی ناصر امانی در خصوص ارتباط شورای شهر بعدی با بحث استخدامی ها نظر برخی اعضای شورای شهر را در این رابطه جویا شدیم.
محسن سرخو، عضو شورای شهر چهارم در خصوص دایره عمل اعضای شورای شهر آینده درباره مسوله استخدامی ها گفت: شورای شهر بعدی دستش باز است و هر مصوبه ای را می تواند بگذراند.
وی ادامه داد:شورای شهر بعدی اصلا می تواند اصلاح ساختار برای شهرداری انجام دهد. در این راستا می تواند اداره ای را حذف و اضافه کند و از اختیارات قانونی شورا است اما قطعا شورای شهر بعدی به دنبال این نیست که افراد را از شهرداری اخراج کنند و امنیت شغلی شان را به خطر بیندازند.