نبود ابزار نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری بزرگترین مشکل شورای چهارم بود

به گزارش تیترشهر: مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران از معدود اعضای اصولگرای شورا شهر است که انتقادهای تند و تیزی به عملکرد شهردار تهران داشته است . با او درباره عملکرد شورای شهر تهران گفتگوی کوتاهی کرده ایم که در زیر می‌خوانید.

مهم ترین چالشی که شورای شهر چهارم با آن دست به گریبان بود از نگاه شما چیست ؟
ابزارهای نظارتی کارآمد برای شناسایی به موقع عملیات اجرایی و احیانا تخلفات و انحرافات احتمالی در حوزه‌های گوناگون فعالیت شهرداری‌ها وجود ندارد ، مهمترین چالش شورای چهارم عدم برخورداری از ابزارها و امکانات نظارتی بوده است که نتیجه عملکرد این دوره را تحت‌الشعاع قرار داده است.

خلاءهای نظارتی شورای شهر که سبب شده نظارت شورا بر شهرداری سطحی و غیرقابل اعتماد باشد را چه می دانید ؟
 شورای شهر به منزله نهادی که برای شهرداری برنامه و مقررات وضع می‌کند، باید ابزارهای کارآمدی در اختیار داشته باشد تا بتواند در هر زمان که بخواهد نظارت لازم را اعمال کند. موضوع واگذاری املاک شهرداری و بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر از کم و کیف ماجرا به‌ویژه بی‌اطلاعی از مفاد مقررات و آیین نامه‌های داخلی سازمان املاک و مستغلات بهانه‌ای بود که برای چندمین بار در شورای چهارم، فقدان ابزارهای نظارتی را به‌عنوان چالش اصلی شورای شهر یادآوری کرد.

شش خلأ در حوزه نظارتی شورای شهر تهران وجود دارد که اعضای شورای شهر باید برای رفع آنها بکوشند. مهم‌ترین خلأ نظارتی عدم دسترسی اعضای شورای شهر تهران به یک سامانه اطلاعاتی به هنگام است که در قالب آن تمام فعل و انفعالات مالی و اجرایی شهرداری به‌صورت بر خط در آن ثبت شده باشد.
تمام اقدامات مدیریت شهری باید در یک سامانه اطلاعاتی ثبت شود، این سامانه باید همچون یک حساب بانکی که تمام بده و بستان‌های مالی صاحب حساب در آن ثبت می‌شود، تمام اقدامات مدیریت شهری را با دقت بالا پوشش دهد، اما در حال حاضر چنین سامانه‌ای در شورا وجود ندارد.
دومین خلأ نظارتی شورای شهر تهران عدم برنامه‌ریزی شورای شهر برای استفاده از ظرفیت ذی‌حسابان است. شورای شهر به ذی‌حسابانی که توسط شهرداری معرفی می‌شوند، رای می‌دهد، تاکنون حتی یک گزارش تخلف مدیریت شهری از سوی ذی‌حسابان شورای شهر که در مناطق و معاونت‌های شهرداری مستقر هستند در اختیار اعضا قرار نگرفته است.
فقدان دیوان محاسبات نقص مهمی برای یک دستگاه نظارتی محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط خود با دستگاه‌های دولتی این خلأ را شناسایی و آن را برطرف کرد اما شورای شهر هنوز اقدامی در این زمینه نداشته است.
در دستگاه‌های اجرایی یک نسخه از کلیه اقدامات ذی‌حسابان به دیوان محاسبات ارسال می‌شود و در نتیجه امکان شناسایی به موقع هر گونه انحراف احتمالی وجود دارد.
یعنی شورا باید از مجلس در این رابطه الگو برداری کند ؟
شورای شهر باید مدل کوچک شده نظارت مجلس نسبت به دولت را در قبال شهرداری اعمال کند، یکی دیگر از امکانات نظارتی که مجلس در اختیار دارد، اما شورای شهر فاقد آن است، مرکز پژوهشی جامع وکاربردی است که فعال و بهنگام مطالعات مقدماتی طرح‌ها و لوایح را انجام دهد و به نمایندگان در تصمیم سازی‌ها کمک کند. البته سال گذشته حرکت کوچکی در شورای شهر تهران شکل گرفت، اما سالانه حدود 800 پروژه در شهرداری تهران اجرا می‌شود که انجام مطالعه برای یکایک این پروژه‌ها خارج از ظرفیت کنونی شورا است.
فقدان مرکز پژوهش‌ها در شورای شهر تهران موجب می‌شود که شورا به‌عنوان ناظر، به اطلاعات مجری یعنی شهرداری وابسته شود، به این ترتیب اطلاعات ناظر همواره دست دوم است و آن گونه که باید، از عهده نظارت آن بر نمی‌آید.
فقدان پیوست‌های مطالعاتی در زمان ارائه لایحه بودجه از نواقص نظارتی شورا است ، با وجود حجم زیاد و مطول بودن لایحه بودجه شهرداری، این مجموعه فاقد پیوست مطالعاتی برای اقناع اعضای شورای شهر و نیز فقدان سنجش و پایش اثربخشی برنامه‌های اجرایی است.
یکی دیگر از مسائلی را که نظارت شورای شهر را در سطح معمولی و غیرکارشناسی نگه می‌دارد، عدم پیش‌بینی شاخص برای سنجش بودجه است، برنامه پنج ساله دوم با شروع کار شورای چهارم تصویب شد و در ماده 164 مقرر شد شهرداری ظرف مدت محدودی شاخص‌های سنجش برنامه را نیز تدوین کند اما این شاخص‌ها هنوز در اختیار شورای شهر قرار نگرفته است. طبعا اگر متری در اختیار شورای شهر نباشد، نمی‌تواند میزان اثربخشی برنامه‌های مختلف را بسنجد.
برای آن که شورای پنجم نسبت به شورای چهارم کارآمد تر باشد چه باید کرد ؟
اگر ابزارهای نظارتی شورای شهر برای دوره پنجم تامین شود و روزمرگی‌ها شورا را به‌دنبال خود نکشد، شهرداری چارچوب پذیرتر از گذشته خواهد بود و شورای شهر بهتر از دوره چهارم می‌تواند نقشی را که بر عهده گرفته، ایفا کند.