فعالیت شوراها و پاسخ به یک نیاز اجتماعی

«فلسفه وجودی شــوراها را باید اینطور تعبیر کرد؛ آگاهی یافتن از نظرات گوناگون برای رســیدن به بهترین رأی و نظر؛ کــه به عبارتی می توان آنــرا عمل یا حکمی واجب دانســت.» با این پیش فرض می توان گفت شــوراها  به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین زنجیره  نهاد مدنی، پاسخ به یک نیاز اجتماعی هســتند که در گذشته به شیوه های ســنتی و امروزه  به شکلی نوین و در قالب بستری مناسب جهت مشــارکت مردمی تجلی یافته اند. بر همین اساس در اصول ششــم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره  امورکشور قلمداد شــده که با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات به نقش آفرینی در بخش های گوناگون تصمیم گیری، نظارتی و مدیریتی می پردازند. شــورا به عنوان یک نهاد مردمی با بهره گیــری از آرای صاحب نظران و نخبــگان فکری در عرصه های متنوع، امتیازات و تأثیرات اجتماعی مثبتی مانند پرکردن خلاء مدیریتی، انتقال تصدی دولت به مردم، اجرای سیاســت عدم تمرکز، تسریع در جریان کارها و امور مردم، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، آگاهی بخشی عمومی، ارتقای مشارکت، نیروسازی و رشد استعدادهای مردمی را به همراه خواهد داشت ضمن آن که در تعامل با سایر نهادها، اتکاء به قانون گرایی، عرصه  تجربه آموزی در مدیریت شهری، حسن اعتماد و وفاق و همدلی بین اقشار مردم و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی، می تواند تأثیرگذار باشد. تصمیم گیری و مدیریتی که اصولا در کلانشهرها و بنا به وسعت و پهنه شهرها حدود اختیارات و تاثیرگذاری متفاوتی دارند. بهسازی زندگی اجتماعی در نظام های مدرن، اداره جامعه براساس یک توافق جمعی شــکل می گیرد. تبعیت با رضایت جامعه انسانی از ساختار قدرت که براســاس قرارداد اجتماعی شــهروندان ملزم به رعایت قوانین مطروحه هســتند و به زبانی ساده تر تمامی شــهروندان خود را در تصمیم گیری و تصمیم سازی سهیم می دانند و تبعات آن را می پذیرند. با رشــد شهرنشــینی و متراکم شدن نیازهای انسانی و به ویژه تقسیم کار در جامعه انســانی و تخصصی شدن امور، اندیشمندان جوامع انسانی برای تسهیل در امور شهرنشینی بر آن شدند که مشارکت اجتماعی را تعمیم دهند. زیرا احساس می شد قوانین دستوری به راحتی از سوی شهروندان قابل اجرا نیست و برای توسعه شهری لازم است تمامی افراد جامعه در آن مشارکت داشته و بهترین روش، انتخاب افراد بر اســاس حق مساوی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن است. به عبارتی دیگر با رشد و توسعه جامعه انسانی و رشد روزافزون نیازهای شهرنشینی و بروز مشکلات آن همچون (تراکم، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، نوسازی، اشتغال و...) نیاز به تشکیل کانون اندیشه ورزانی بود که با هم اندیشی و مساعدت همگانی، راه های برون رفت از معضــلات اجتماعی را یافته و با برنامه ریزی دقیق، آن را هموار سازند. و به این ترتیب شوراهای شهر و روستا بستری بود که می توانســت این گره را با تعامل گشوده و در جهت بهسازی زندگی اجتماعی گام بردارد. دولت محله مدیریت کلان شهری را می توان یکی از مهمترین مسائل نوین علوم سیاسی و مدیریت در چهارچوب مفاهیمی نظیر تمرکززدایی و حکومت های محلی اســت. هر چند از زمان پیدایش دموکراســی های غربی بحث تمرکززدایی و محله گرایی به نوعی مطرح بوده اســت اما در کشــور ما مسئله تمرکززدایی و مدیریت شهری مفهوم نوینیست که پس از پیروزی انقلاب شــکوهمند اسلامی و مطرح شدن شوراها در ذیل اصل هفتم قانون اساســی وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی ایران شد. بنیانگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدا اصل شوراهای شهر و روســتا را به مثابه یکی از اصول جمهوری اســلامی در ذیل فصل هفتم قانون اساســی آورده تا با مشارکت دادن شــهروندان در اداره امور مربوط به خودشان، زمینه رشد و شــکوفایی شــهرها را فراهم آورند اما متأســفانه در طول سال های گذشته از ظرفیت های قانون اساسی و شوراهای شهر به خوبی استفاده نشده و تصور عمومی، نقش شوراهای شــهر را تا حد یک ناظر شهرداری پایین آورده است. تصور عمومی و باور غلطی که از مسئله مدیریت شهری در ایران وجود دارد آن را محدود به مدیریت شــهرداری کرده است در حالی که مســئله مدیریت شهری مسئله ای فراتر از امور شــهرداری و شامل کلیه مســائل مربوط به یک شهر اعم از گســترش کالبدی، توسعه فضای سبز، امکانات رفاهی و تفریحی و سایر موارد مربوط به یک شهر می شود.