به گزارش تیتر شهر، تمایل مردم به استفاده از
فناوری جدید و کاهش زمان سفرهای درون شهری سبب شده تا در خلاء اقدامات مورد نیاز
از سوی سازمان ها و ارگان های دولتی و شبه دولتی، بخش خصوصی جای خود را در این
زمینه باز کند و به نیازهای مردم برای سهولت در رفت و آمد و نیز استفاده از
ابزارهای نوین ارتباطی پاسخ دهد.
پاسخ گویی به نیازهای مردم به ویژه در حوزه حمل
و نقل متاسفانه طی یک سال گذشته با هرج و مرج و بی نظمی در کشور مواجه شده است و
بخش خصوصی که خود را رقیب شهرداری ها در حمل و نقل مسافر می داند، حاضر به پذیرش
چارچوب های مدیریت شهری برای دریافت مجوز نیست و شهرداری ها نیز در این شرایط،
مسئولین حمل و نقل مسافران با سامانه های خصوصی را عهده دار نمی شوند.
تاکسی های آنلاین با ورود به شهر تهران از حدود
10 ماه گذشته تاکنون، اختلافات زیادی با مدیران شهری داشته اند و بدون اینکه به
مناقشات قانونی بر سر فعالیت خود در این شهر پایان دهند، حالا سر از شهرهای دیگر
کشور از جمله اصفهان در آورده اند و قصد دارند خدمات آنلاین خود در جابجایی مسافر
را در این شهر نیز توسعه دهند.
برخی شرکت های مطرح در این زمینه بدون دریافت
مجوز از سازمان های مرتبط، راه خود را همچنان ادامه داده تا جاییکه رانندگان خود
را هم استخدام کرده اند و برنامه هایی برای افزایش کارمندان خود در سطح شهر خود
دارند حال در همین وضعیت، مسئولان شهرداری اصفهان از عدم ارائه مجوز به این شرکت
ها خبر می دهند و عواقب هرگونه فعالیت آنها را متوجه شرکت و شهروندان می دانند.
سعید جعفری، مدیر
برنامهریزی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در این زمینه می گوید: هیچ یک از این
شرکتها به صورت رسمی به مراجع ذی صلاح که طبق قانون متولی صدور مجوز هستند، مراجعه
نکرده اند.
وی با بیان اینکه
رانندگان و خودروهایی که تحت پوشش این شرکتها فعالیت دارند، فاقد مجوز قانونی هستند،
اضافه کرد: این در حالی است که این شرکتها
آگهی استخدام راننده را نیز اعلام کردهاند.
مدیر برنامهریزی
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری در خصوص هر گونه حادثهای
که در این شرکتهای اتفاق بیفتد پاسخگو نخواهد بود، افزود: باید توجه داشته باشیم که
شرکتهای فاقد مجوز امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را به خطر میاندازد.
با وجود اینکه امنیت روانی و جانی شهروندان یکی
از فاکتورهای مهم برای تامین امنیت اجتماعی در شهر است اما شرکت های خصوصی بدون
توجه به ابتدایی ترین نیازهای مردم، اقدام به گسترش فعالیت های خود بدون توجه به
ضوابط قانونی کرده اند و خود را ملزم به پذیرش قانون در این راستا نمی دانند.
در این وضعیت خسارت اصلی و غیرقابل جبران به
شهروندان وارد خواهد شد و حال آنکه از منظر قانون هیچ ابهامی برای فعالیت این شرکت
ها وجود ندارد و تنها باید با دریافت مجوز از سازمان تاکسیرانی، نظارت های بیشتری
را روی فعالیت خود بپذیرند.
به نظر می رسد، شرکت های خصوصی حمل و نقل درون
شهری در ایران، نظارت را سنگ بزرگی پیش پای خود می دانند و با وجودیکه از نرخ ها و
تعرفه های کمتر از آژانس ها و تاکسی های درون شهری خبر می دهند اما حاضر به قرار
گرفتن زیر چتر قانون و بازرسی هایی که جزو حقوق شهروندی است، نیستند.