به گزارش تیترشهر:جنگل های شمال ایران وضعیت بسیار بدی دارد به طوری که اگر طی 5 سال احیا نشود 6 سال دیگر نخستین بیابان در مازندران بروز خواهد کرد. اما متاسفانه نابودی جنگل ها به اندازه شتاب گرفته است که دیگر نمی توان جلوی آن را گرفت و این سرمایه ملی به شدت در حال نابودی است.
مافیای قاچاق چوب با مسئله راهسازی میان جنگل ها در کنار هم دو معضل اصلی این روزهای منابع طبیعی و جنگل های ایران است اما در میان این دو بخش همان قدر که از معضلات راهسازی حرف زده شده است گویا حرف زدن از مافیای سهمگین قاچاق چوب عبور از خط قرمزها تلقی می شود. مافيايي كه علي رغم آنكه مسئولان سازمان جنگلها سعي بر انكار آن دارندطي سالهاي گذشته در راستای اهدافش حتی به قتل جنگلبانان شريفي كه مقابل آنها ايستادهاند دست زده است. در فصل زمستان به دلیل بسته شدن راهها، سرمای هوا و همچنین وجود موانع نظارت بر جنگل ها کم شده و سودجویان به جای جنگل ها می افتند و با بریدن درختان این سرمایه ملی را به غارت می برنند.
مافياي قاچاق چوب در جنگلهاي ايران ميتازد؛مافيايي كه درچند سال اخير ديگر پنهانی درختان جنگل را قطع نميكند بلكه آشكار و در مقابل چشمان مسئولان هزاران درخت را قطع ميكنند و آب از آب تكان نميخورد.
حمله مافياي چوب به ليلاكوه لنگرودو قطع بیش از 700 اصله درخت، عليرغم اينكه مردم تجهيزات آنها را به پاسگاه منطقه تحویل دادنداما بازداشت نشدن قاچاقچيان يكي از صدها نمونه موجوداست، که برای آنچه رخ داده در میان افکار عمومی پاسخی وجود ندارد.
بسياري از فعالان محيط زيست بر اين باور هستند كه برخي از ارگانهاي شبه دولتي از مافیای سازمان يافته قاچاق چوب جنگل حمايت ميكنند.پس دیگر شاید عجیب نباشد که تلاش های مکرر برای تماس و گفت و گو با مسئولان این حوزه در بیشتر موارد به ناکجاآباد می رسید. بسیاری از مسئولان حاضر به سخن گفتن نبودند و بسیاری دیگر تنها در صورتی سخن می گفتند که نامی از آنان برده نشود.
سال ۹۲ موضوع توقف بهره برداری و تنفس جنگلها مطرح شد و سپس از سوی سازمان محیط زیست به عنوان طرحی برای نجات جنگل های کشور دردستور کار قرار گرفت. اين طرح همواره موافقان و مخالفان بسياري داشته است.موافقان اين طرح،بازیابی و احیای دوباره جنگلها را راهحل نجات جنگل ميدانندومخالفان آن براين باورند كه اجراي اين طرح صنعت چوب و كاغذكشور رابامشكلات جدي مواجه ميكند.
برخي از كالاها را به هيچوجه نميتوانيم از طريق واردات تامين كنيم.براي همين همه ما بايدبدانيم درارتباط با انواع صنايع دستي يا صنايع مبلمان معمولا از چوبهاي تازه استفاده ميشودو بههمين دليل نميتوانيم چوب اين صنايع را باواردات تامين كنيم و طرح توقف بهرهبرداري از جنگلها ما را با چالشهاي بسياري مواجه ميكند. درحالي كه ماميتوانستيم يكسري توليدات در داخل جنگل داشته باشيم بهدليل اختلافات درخصوص اين طرح يك بحران جدي بهوجود آمده است.
پس از اصلاح قانون در خصوص قاچاق چوب طي دوسال گذشته وضعيت بدتر شده و در خيلي از مباحثي كه دست و پاي مديريت جنگل را بسته است از عنوان قاچاق چوب به تعزير رسيدهايم. بيترديد قاچاقچي اي كه ميداند ميزان جريمه عدد ناچيزي است و زندان و جرائم از اين دست را ندارد بهراحتي قاچاق چوب را انجام ميدهد. متاسفانه قانون قاچاق بدون نظرخواهي يا مشورت با سازمان امور جنگلها بهعنوان متولي جنگل، اصلاح شد. درخصوص توقف بهرهبرداري از جنگل مسئولان بايد حرف مديران جنگل را بشنوند نه مديراني كه يك شب پاي درخت نخوابيدهاندو لحاف آسمان و تشك زمين را درك نكردهاند؛ آنها چگونه ميدانند كنترل قاچاق چوب يا سوداگري چوب توسط چه افرادي صورت ميگيرد.»