به گزارش تیترشهر : مهدي جمالي نژاد با بيان اين مطلب گفت: لايحه اصلاح ماده صد قانون شهرداري با توجه به آسيب شناسي هاي صورت گرفته و مشخص شدن برخي نواقص اين ماده درشهرها با رويكرد پيشگيري، جلوگيري و برخورد جدي، قاطع و بدون اغماض در حوزه ساختماني در حريم و محدوده شهرها و با همكاري مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذيربط و صاحب نظر در حوزه مديريت شهري از جمله ديوان عدالت اداري، شوراي عالي استانها، شوراي اسلامي و شهرداري تهران تهيه و تقديم هيات وزيران شده است.
وي همچنين اظهار كرد: با توجه به تفاهم صورت گرفته با ديوان عدالت اداري و با هدف وحدت رويه در برخورد با تخلفات سازماني، تشكيل دوره هاي تخصصي آموزشي از سال گذشته به ميزباني استانداريها در دستوركار قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در اين راستا طي سال گذشته پنج هزار و 628 نفر از اعضاي كميسيون هاي ماده صد شهرداري هاي كشور شامل نمايندگان وزارت كشور، قضات قوه قضاييه، نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداران در اين دوره ها، كه با تدريس قضات ديوان عدالت اداري برگزار شده، حضور يافتند.
وي ياداور شد: اين دوره ها در سال جاري هم بطور مستمر در حال برگزاري است.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور به ديگر اقدامات صورت گرفته در زمينه برخورد با متخلفين ساخت و سازهاي غيرمجاز اشاره نمود و گفت: در راستاي اجرايي شدن تبصره 7 ذيل ماده صد قانون شهرداري ها مبني بر برخورد با عوامل متخلف شهرداري و مهندسين ناظر ساختماني، موضوع طي بخشنامه هايي به استانداريها ابلاغ شد.
جمالي نژاد افزود: بر اساس گزارش هاي ارسالي از 28 استان تا پايان سال گذشته تعداد كل پرونده هاي منجر به صدور راي كميسيون هاي ماده صد؛ 141 هزار و 583 فقره بوده و از اين تعداد 699 پرونده منجر به اعمال تبصره 7 در خصوص قصور و فساد ماموران شهرداري مي باشد.
وي اضافه كرد: همچنين يك هزار و 939 پرونده منجر به اعمال تبصره 7 در خصوص قصور و تخلف مهندسين ناظر ساختماني بوده كه از اين تعداد 842 فقره پرونده، معادل 43 درصد كل پرونده هاي اين بخش، در شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها رسيدگي شد و موضوع كماكان باشدت و بدون اغماض در حال انجام است و در آينده نزديك شاهد موجي از تخريب هاي ساخت و سازهاي غير مجاز در شهرهاي كشور خواهيم بود.